18:01 بتوقيت القدس المحتلة
يُلقي هذا المقال، الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية وترجمه موقع الخنادق الالكتروني، الضوء على تفاصيل الخلاف الحاصل ما بين رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير ووزير الحرب في الكيان المؤقت يسرائيل كاتس، والتي تتركّز حول التشكيك في نتائج "لجنة ترجمان" المتعلقة بالإخفاق العسكري في عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر من أجل تحقيق نتائج سياسية قبل انتخابات الكنيست المقبلة، وحول التعيينات العسكرية ورغبة كاتس في تغيير طبيعة الجيش كجيش لتسييسه.
النص المترجم:
الحكومة لا تريد فعليًا فحص ما جرى في الجيش في 7 أكتوبر. هي لا تُشكّك كثيرًا في نتائج التحقيقات أو استنتاجات لجنة ترجمان. التركيز ليس على الجوهر، بل على التشكيك نفسه، وعلى خلق الشك. بالنسبة للحكومة، الانشغال بالإخفاق العسكري في 7 أكتوبر وصولاً إلى الانتخابات المقبلة هو عنصر أساسي في الخطاب السياسي – لكي يكون هناك من يُلام، ولكي يكون هناك "لحم سياسي" يُقدّم للجمهور. المواجهة اليوم بين وزير الأمن ورئيس الأركان تهدف إلى ضمان ألا تصبح هناك ندبة، بل أن يبقى الجرح مفتوحًا دائمًا.
رئيس الأركان إيال زامير دخل منصبه بعد محادثات مع قادة في المستويات الوسطى والعليا في الجيش. قال زامير لرفاقه في هيئة الأركان: "هنا في الجيش أزمة ثقة حادّة جدًا وغير مسبوقة، وشعور لدى الضباط أن القيادات العليا لم تدفع ثمن إخفاقاتها". هذا كان خلفية تشكيل فريق لفحص التحقيقات. هذان العنصران غير مسبوقين: فالجيش لم يُجر تحقيقات خلال حرب يوم الغفران فعليًا، وبالتأكيد لم يكن قادرًا على فحص التحقيقات بعد انتهاء الحرب.
اذهبوا وقارنوا الطريقة التي تحدث بها رئيس الأركان دافيد اليعازر، ناهيك عن قائد المنطقة الجنوبية شموئيل غونين (غوروديش)، حول الظلم الذي لحق بهم – بحسب رأيهم – مقابل تحمّل هرتسي هليفي ويارون فينكلمان (قائد المنطقة الجنوبية) وأوديد باسيوك (رئيس شعبة العمليات) المسؤولية العلنية.
الإخفاق العسكري في 7 أكتوبر كان أشدّ ألمًا ورعبًا بكثير من حرب يوم الغفران. كما كشف عن خلل مستمر لسنوات طويلة، سبقت بكثير القيادة الحالية. المشهد الذي يتنقل فيه ضباط الجيش، وفي مقدمتهم رئيس الأركان السابق، من بلدة إلى أخرى ليشرحوا كيف وأين فشل الجيش – مشهد ضروري ومطلوب بحكم المسؤولية الثقيلة، لكنه ليس بديهيًا.
ولماذا؟ لأن الحقيقة أن أي سياسي لم يكلّف نفسه القيام بذلك. وقد اتُّهم زامير عند تعيينه بأنه عقد صفقة ما مع وزير الأمن كاتس، وأن هذا هو سبب مراجعة التحقيقات بعد انتهائها. لكنه رفض ذلك بالكامل وأوضح أنه يجب استعادة ثقة ضباط الجيش – مثل قادة الفرق المقاتلة – مهما كان الثمن. هذا أيضًا ما يفسر خطواته أمس، التي هي في معظمها رمزية. إنها رمزية مؤلمة لهؤلاء الضباط الذين كرّسوا معظم حياتهم للأمن القومي وتلقّوا فعليًا عقوبة علنية. إلى جانب الشكر على خدمتهم، سترافقهم وصمة علنية. بعضهم يرى ذلك "محكمة ميدانية" لم تُتح لهم فيها أبسط وسائل الدفاع: الجلوس في غرفة، عرض ادعاءاتهم بالتفصيل، وتقديم وثائق.
زامير أراد النظر إلى الأمام
خطوة زامير ليست سهلة، وليست محل إجماع في الجيش. فقد شعر أنها ستسمح بإغلاق الملف والنظر إلى الأمام. لكن هل يجب وضع رئيس شعبة العمليات أوديد باسيوك – وقائد المنطقة الجنوبية الذي نزل إلى قيادته ليلة السادس من الشهر، وخُدع بشكل قاطع من الاستخبارات العسكرية – في السلّة نفسها مع رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، الذي لم يكلّف نفسه عقد تقييم وضع أو حتى إجراء مكالمة هاتفية رغم علمه بأن رئيس الأركان كان مستيقظًا ويدير اتصالات؟
هل قرار زامير في الذهاب خطوة أبعد من التحقيقات كان صائبًا؟ ألا يبث ذلك انعدام ثقة بالتحقيقات نفسها – ما سيُفتح الباب لمزيد من الأسئلة؟
يسرائيل كاتس سياسي متمرّس، ماكينة سياسية ثقيلة. هو لا يدير معركة خنادق ضد رئيس الأركان الثاني خلال عام لأن ذلك يضر به – بل العكس تمامًا. معارضته للجيش تمنحه نقاطًا إيجابية داخل الليكود وتوزّع أرباحًا سياسية. غضب نتنياهو عليه ليس بسبب "تغريدات"، بل لأن كاتس ينسب لنفسه الفضل في "محاربة الدولة العميقة الأمنية"، ما يعزز قوته. على الطاولة عدة قضايا بالنسبة لكاتس، أولها تعيين الملحق العسكري في واشنطن. مسألة أخرى هي أن وزير الأمن أراد قراءة استنتاجات ترجمان الأولية قبل موعدها، تلك التي وصلت لرئيس الأركان. من الواضح أن التفاصيل الواردة في تلك الوثائق يمكن أن تخدمه في المعركة السياسية – ويمكن تسريبها، مثلاً.
والآن، كجزء من حربه على رئيس الأركان، أدخل كاتس مراقب جهاز الأمن إلى الصورة – وهو شخص ليست لديه خبرة في فحص عملياتي كهذا. إشراك المراقب في الموضوع، وكذلك المطالبة بإشراك مراقب الدولة، إضافة إلى الضغط السياسي على التحقيقات – كلها تهدف لإحداث التأثير نفسه وتلبية الغاية السياسية نفسها. يمكن لمس ذلك في قناة الدعاية الحكومية، وفي المنتديات المناسبة عبر الشبكات الاجتماعية. إنها نظرية المؤامرة، والخيانة من الداخل، أو "التمرد" المفترض – وكلها أدوات لخلق جواب سياسي فعّال، و"مناعة"، قبل انتخابات 2026. إضعاف المؤسسة الأمنية يهدف للسماح بإعادة تشكيلها من الداخل، وتحويلها إلى نسخة مصغرة من الشرطة الإسرائيلية – فقط مع دبابات وطائرات. فعلى ماذا يختلف كاتس مع رئيس الأركان؟ على التعيينات. التعيينات دائمًا كانت قضية حساسة بين وزير الأمن ورئيس الأركان، لكن المسألة هنا تتعلق بالحدود – وبالقيم. قال لي ضابط كبير: "هناك محاولة لتغيير طبيعة الجيش كجيش، محاولة خطيرة وحادة لتسييسه. هذا حدث خطير جدًا يجب وقفه". هذا الأمر مألوف في الأنظمة الشعبوية–القومية.
تريدون تحقيقًا؟ افعلوه عبر لجنة تحقيق
في ردّه بعد الظهر، حاول رئيس الأركان زامير رسم خط في الرمل: انتهى. تريدون تحقيقًا؟ قوموا به عبر لجنة تحقيق رسمية. فالجيش، كما قال، هو الوحيد الذي حقّق مع نفسه. بعض الضباط الذين تلقّوا إجراءات عقابية منه أمس قالوا له إنه كان يجب أن يفعل ذلك بعد التحقيقات مباشرة، وألا يفترض أن السياسيين سيكتفون بـ"لتر اللحم" الذي قدّمه لهم الجيش. فهم يشمّون الدم وينقضّون.
سيقول رئيس الأركان: الثقة الداخلية، الأكواد المهنية، أهم من الطريقة التي سيستخدم السياسيون التحقيقات بها. النقطة ليست تقديم ضحية لهم، بل حماية الجيش.
هذا الصدام ينبع من حكومة فقدت ما تبقّى من خجل. لجنة تحقيق رسمية هي الطريقة لفحص الجيش والحكومة معًا. هي الوسيلة الصحيحة لكشف الحقيقة: استدعاء الشهود، تقديم الأدلة، وتمكين المشتبهين بالإخفاق من الدفاع عن أنفسهم – وكذلك تحميلهم مسؤولية جسيمة عن أسوأ إخفاق في تاريخ إسرائيل. الحكومة ترفض ذلك، ولذلك تجرّ الجيش إلى عملية إذلال بعد أخرى للتحكّم بجدول الأعمال العام.
الأمر المروّع هو أن الجيش والشاباك والموساد يتحمّلون حقًا مسؤولية مهنية عليا، ولا يجوز حماية بعضهم أو مَن أخفقوا منهم. لكن بالمقابل، يجب فحص مسؤولية المستوى السياسي بعمق، وهي مسؤولية مطلقة من الناحية الاستراتيجية. رئيس حكومة شغل منصبه سنوات طويلة، أعطى تعليمات شخصية بعدم استهداف قيادة حماس، وتلقّى تحذيرات من اندلاع حرب، وسمح بتحويل الأموال القطرية، واعتقد أن حماس "أصل". نتنياهو هو المسؤول الرفيع الوحيد الذي لم يدفع ثمنًا سياسيًا على إخفاقات 7 أكتوبر؛ ولن يغفر للجيش لأنه تحمّل المسؤولية – خلافًا له.
الكاتب: غرفة التحرير
