16:27 بتوقيت القدس المحتلة
تتناول الدراسة كيفية تعامل ثلاث حكومات لبنانية مع تداعيات عدوانين إسرائيليين على لبنان -الأول عام 2006 والثاني عام 2024- عبر تحليل إجراءاتها الرسمية خلال الأشهر الأولى من كل حرب، وهي المرحلة الأكثر حساسية لإغاثة السكان والتخطيط لإعادة الإعمار. تكشف الدراسة أن أداء الحكومات عكس اختلافًا في المقاربات السياسية والتاريخية والقدرة التنفيذية، كما يبرز الفارق في حجم الموارد المتاحة واتجاهاتها.
يتضح أن حكومة نجيب ميقاتي اتسمت باستجابة سريعة ونشطة، فاعتمدت على منح سلف خزينة داخلية، وتحويل ميزانيات إلى مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، وتميّزت بمقاربة مرنة في توزيع الموارد وإدارة الأزمة بشكل مركزي، مع إشراك وزارات البيئة والزراعة والصحة والطاقة في المعالجة المباشرة للأضرار. في المقابل، اتسم أداء حكومة نواف سلام بالبطء وردّ الفعل، حيث تأخرت 6 جلسات قبل اتخاذ أي إجراء عملي، واعتمدت بصورة شبه كاملة على المساعدات الخارجية دون بناء استراتيجية مالية أو إعادة إعمار محلية مستدامة، مع غياب أي خطة صحية أو اجتماعية واضحة لدعم المتضررين.
أما حكومة فؤاد السنيورة فقد تميزت بمركزية شديدة وانفتاح كبير على المساعدات الخارجية الهائلة -أغلبها من السعودية وقطر والكويت- واعتمدت على الهيئة العليا للإغاثة كذراع تنفيذية، لكنها لم تصرف مخصصات كافية من خزينة الدولة للمعالجة المباشرة للدمار والتهجير، كما لم تعمل على خطة شاملة لإعادة الإعمار داخلية التمويل، وبقيت استجابتها محدودة للقطاعات الصحية والاجتماعية رغم حجم الأضرار. كما تكشف الدراسة أن قبول المساعدات في فترة السنيورة امتد حتى عام 2007، مع تزايد إصدار مراسيم نافذة حكمًا بسبب الأزمة السياسية الناتجة عن استقالة وزراء طائفة بأكملها.
في الخلاصة، تبرز الدراسة أن الفارق بين الحكومات الثلاث لم يكن فقط في حجم الموارد، بل في الفلسفة الإدارية نفسها: حكومة ميقاتي تعاملت مع الأزمة كمسؤولية وطنية داخلية، حكومة سلام تعاملت معها كملف مساعدات خارجي، أما حكومة السنيورة فتعاملت معها كفرصة لإعادة التموضع السياسي واستخدام الموارد الدولية لأهداف أبعد من إعادة الإعمار المباشر.
لتحميل الدراسة من هنا
المصدر: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
الكاتب: مها لطف جمّول
