التدخل الأميركي غير المسبوق في القضاء يشعل لبنان مجددا

ما كسره حزب الله باستقدامه السفن الإيرانية من تحكم وسيطرة وحصار للأمريكي في لبنان لن تستعيده واشنطن بفرض وصايتها في القضاء اللبناني وطمس الحقيقة، كما ان أدواتها في الداخل قد يحاولون لفت الأصوات الانتخابية بجعل استهدافهم لحزب الله وحلفائه مادة أولية في برنامجهم الانتخابي، لإفلاسهم من أي إنجاز يُذكر للشعب اللبناني.

تدخل غير مسبوق للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي في القضاء اللبناني وخاصة لشخص المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فقد أعلن الكونغرس دعمه وتمسكه بآلية التحقيق التي يسير بها القاضي بيطار، وهذه التصريحات الامريكية تأكيد على ان الولايات المتحدة ومن يتبعها ويعمل لمصالحها في الداخل أرادوا تحويل القضية الوطنية التي طالت المجتمع اللبناني بكل أطيافه ومكوناته لتصفية الحسابات السياسية، او لاحتمال إسقاط الحكومة التي أتت بعد الكثير من الجهود، فواشنطن لا تريد استقراراً في لبنان.

ولعبة آلية التحقيق التي يتبعها القاضي البيطار صارت معروفة ومكشوفة وتخالطها الشكوك من الاستنسابية والتسييس والمحسوبيات السياسية فهي تطال مسؤولين من توجه سياسي وحزبي معروف (حزب الله وحليفه الشيعي حركة أمل بشكل خاص وتيار المردة) ولا تطال آخرين، وكذلك بات واضحاً ان القاضي بيطار ومن خلفه ماضون نحو تحميل حزب الله المسؤولية عن انفجار المرفأ، ويتشابه سيناريو عام 2005، بتوجيه أصابع الاتهام للحزب في اغتيال الرئيس رفيق الحريري -التي بدأت باتهام حلفائه - واستقدام شهود الزور لتمرير هذه الاتهامات.

 ويلاحظ في آلية البيطار عدة خطوات تثير الشبهات:

_ يُعتبر إصدار المحقق مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الاثنين الماضي الذي لم يأت الا تشديداً على ضرورة المحافظة على نزاهة وعدالة القضاء اللبناني وعدم رهنه للمناحرات والتجاذبات السياسية، تحدياً تصعيدياً وإصراراً منه على استكمال التحقيق بالآلية المسيّسة دون اعتبار لكل الانتقادات وللمصلحة اللبنانية.

_ كما ان تسريب قرار الاستدعاءات على الاعلام قبل تبليغ المسؤولين المعنيين يعد خرقاً للقانون والدستور.

_ بالإضافة الى وضع بيطار لمعيار ان كل من وصله كتاب من القضاء صار مسؤولا ومطالباً للتحقيق، فهل يمكن لاي قانون أن يوضّح صوابية هذا المعيار؟ 

وعلى هذه الخلفيات بدا الانقسام واضحاً في المشهد اللبناني، طائفياً، عبّرت عنه مواقف المرجعيات الدينية التي انقسمت الى دار الفتوى والمجلس الشيعي الأعلى من جهة، وبكركي والمرجعيات الكنسية من جهة أخرى، أما نيابياً فتراشق التهم بين الكتل النيابية المسلمة والمسيحية في طيات تصريحات النواب، وفي مجلس الوزراء جلسة مرتقبة سيحضرها رئيس الجمهورية ميشال عون لاتخاذ القرار النهائي إما بإقالة المحقق العدلي أو بإبقائه، والسير على نفس الالية في التحقيق، وان أي توترات قد تشهدها الجلسة ستترجم جدياً في الشارع، مع تلميحات بتطيير الحكومة اذا لم تجد حلاً للقاضي بيطار واستنسابيته في قضية انفجار المرفأ.