فورين بوليسي: لماذا تحترق فرنسا؟

يؤكّد الصحافي ميشيل باربيرو في هذا المقال الذي نشره موقع "فورين بوليسي"، بأن العنصرية وخاصةً لدى رجال الشرطة، هي السبب الرئيسي وراء اشتعال الاحتجاجات في فرنسا، خلال الأسبوع الماضي. وقد بيّن باربيرو بالأرقام، أن ما شهدته فرنسا من احتجاجات كان غير مسبوقاً خلال العقود الماضية، لناحية حجم الخسائر المادية الناتجة عنها.

النص المترجم:

في فرنسا، أدى قتل الشرطة لمراهق من أصول جزائرية ومغربية، وأعمال الشغب المدمرة التي أعقبت ذلك، إلى كشف التوترات العميقة التي ما زالت قائمة بين قوات الأمن والمجتمعات السوداء والعربية التي تعيش في أفقر المناطق الحضرية في البلاد، مما سلط الضوء من جديد على اتهامات بالعنف المنهجي والعنصرية من قبل رجال الشرطة الفرنسيين، الذين هم بالفعل أكثر قسوة من نظرائهم الأوروبيين.

بدأ التمرد بعد أن قتل ضابط بالرصاص شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا يوم الثلاثاء الماضي، خلال توقف مرور في ضاحية نانتير بباريس. على غرار حالة جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي اختنق حتى الموت على يد ضباط شرطة مينيابوليس أمام العديد من المارة الذين قاموا بتصوير ذلك في العام 2020، تم تسجيل الحدث (الفرنسي) في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار غضبًا عارمًا.

اندلع العنف بعد فترة وجيزة من التوقف المروري الفاشل، وانتشر بسرعة من نانتير إلى ضواحي فقيرة أخرى (الضواحي) في جميع أنحاء البلاد ثم إلى مراكز المدن، حيث أقيمت الحواجز، وأضرمت النيران في السيارات والمباني العامة، ونُهبت المتاجر. إنها أخطر أعمال الشغب التي شهدتها البلاد منذ عام 2005، عندما تسبب الشباب الذين ينتمون إلى أقليات عرقية في إحداث الفوضى في أصعب الأحياء في فرنسا لمدة ثلاثة أسابيع بعد وفاة مراهقين عرضيًا أثناء مطاردتهم من قبل الشرطة.

قال سيباستيان روشيه، الخبير في الشرطة في جامعة ساينس بو في غرونوبل، إن الشرطة الفرنسية تعاني من "مشكلة مزدوجة تتمثل في التمييز العنصري والوحشية، حيث لا تعترف الحكومات السابقة والحالية بأي منها".

وقال إريك مارليير، عالم الاجتماع بجامعة ليل، بأن صور حوادث مماثلة في فرنسا "ظهرت في الماضي، لكنها ليست بنفس القدر من الضرر مثل هذه الأحداث". وقال "نحن ننظر إلى مشهد عنيف للغاية يذكرنا بقضية جورج فلويد"، وهو ما ساهم في تسريع حركة الاحتجاج.

هذا أيضًا صداع كبير آخر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى إلى إعادة بناء رأسماله السياسي في الداخل والخارج بعد أشهر من الإضرابات المعوقة بسبب إصلاحه لنظام المعاشات التقاعدية، واضطر الآن إلى تأجيل رحلة مقررة إلى ألمانيا من أجل التعامل مع الأزمة الجديدة، بعد إجباره على المغادرة مبكرًا من قمة أوروبية في بروكسل للإسراع بالعودة إلى باريس الأسبوع الماضي.

الشرطة الفرنسية: تاريخ طويل من القسوة

للشرطة الفرنسية تاريخ طويل من القسوة، لا سيما مع الأقليات العرقية. في أوائل الستينيات من القرن الماضي، قتل ضباط بقيادة قائد شرطة باريس موريس بابون العشرات، إن لم يكن المئات، من الجزائريين المشاركين في مظاهرة من أجل الاستقلال. على مدى العقود التالية، شكلت الضواحي المليئة بالمهاجرين والفقر والجريمة على أطراف أكبر مدن فرنسا تحديًا دائمًا للشرطة. لكن التوترات بين السكان وقوات الأمن في الضواحي ازدادت سوءًا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، وفقًا لروشي، لا سيما نتيجة لأعمال الشغب عام 2005.

في ذلك الوقت، "فاجأت الشرطة وفقدت السيطرة على الوضع"، على حد قوله. وقال إنه في السنوات التالية، في ظل حكومات مختلفة، تم تطوير نهج جديد لمراقبة الضواحي، وهو نهج تمحور إلى حد كبير حول الوحدات الأكثر صرامة - مثل كتائب مكافحة الإجرام، المصممة خصيصًا لتنفيذ الاعتقالات وتميل إلى جذب العناصر الأكثر سخونة. بدأ الضباط أيضًا في التجهيز بـ "LBDs"، وهي بنادق مكافحة الشغب التي تطلق الرصاص المطاطي الذي يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة أو حتى الموت.

قال روشيه: "أصبح المنطق:" الشرطة ليست هناك للتواصل مع الناس وكسب ثقتهم وطمأنتهم، ولكن لاحتجازهم ". وقال: "يصل ضابط شرطة إلى الضاحية حاملاً بندقية LBD، في وضع يسمح له بفرض وجهة نظره بالقوة وبث الخوف".

لا يزال هذا النهج مستمراً حتى هذا اليوم. في خضم أعمال العنف الأخيرة، قامت نقابتا شرطة التحالف الوطني وUNSA، وهما نقابتان للشرطة، بتعريف مثيري الشغب بأنهم "جحافل متوحشة" و "حشرات"، والتي تكون الشرطة "في حالة حرب" ضدها.

تماشياً مع هذا الخطاب، يميل رجال الشرطة الفرنسيون إلى أن يكونوا أكثر سعادة من نظرائهم الأوروبيين. إن المتوسط الفرنسي التقريبي البالغ 44 شخصًا الذين قتلوا على أيدي الشرطة كل عام منذ مطلع العقد يتضاءل مقارنة بالمئات الذين يموتون في الولايات المتحدة، ولكنه أعلى بكثير مما هو عليه في ألمانيا أو المملكة المتحدة. قد يتعلق بعضها بالمعايير المنخفضة والتدريب الأقصر الذي نتج عن جهود ماكرون لتعزيز صفوف الشرطة بسرعة بعد توليه منصبه عام 2017. في السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات القبول من واحد من كل 50 مرشحًا إلى واحد من خمسة. يحصل المجندون الجدد الآن على 8 أشهر فقط من التدريب، مقارنة بـ 3 سنوات في ألمانيا.

إنها بالكاد وصفة رائعة لتعزيز شعبية رجال الشرطة. فقط 50 في المائة من الشباب في فرنسا يعتبرون الشرطة "صادقة"، ويعتقد 46 في المائة أن الشرطة تستخدم القوة بطريقة متناسبة، مقارنة بـ 69 في المائة و63 في المائة، على التوالي، في ألمانيا.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بجودة الضباط؛ إنها أيضًا القواعد التي يلتزمون بها. في أعقاب إطلاق النار في نانتير، أشار الكثيرون بإصبع الاتهام إلى قانون عام 2017 الذي يسمح للشرطة باستخدام أسلحتهم النارية حتى عندما لا تكون حياتهم أو حياة الآخرين في خطر مباشر. بعد الموافقة على مشروع القانون، تضاعف عدد الأشخاص الذين قتلوا في سياراتهم بعد عدم الامتثال لتوقف حركة المرور بمقدار 5 أضعاف، حيث قُتل 13 شخصًا في مثل هذه الظروف العام الماضي.

ووفقًا لإحصاء لرويترز، فإن غالبية القتلى أثناء توقف حركة المرور من قبل الشرطة منذ توسيع صلاحياتهم في استخدام القوة كانوا من السود أو من أصل عربي. وحتى عندما لا تنتهي التفاعلات بين الشرطة وأفراد الأقليات بمأساة، فإنها تظل بعيدة عن المثالية. أظهرت الدراسات أنه كما هو الحال في الولايات المتحدة، يتمتع الشباب الملونون بفرصة أكبر بكثير من أقرانهم البيض لفحص هوياتهم من قبل الشرطة والتعرض للتفتيش أو الإهانة أو التعنيف خلال تلك المواجهات.

في بلد ما، على عكس الولايات المتحدة، يتم تقييد جمع البيانات الرسمية المتعلقة بعرق الناس وغالبًا ما يثير الاستياء باسم مبدأ المساواة بين المواطنين، تحجم السلطات بشكل خاص عن الاعتراف بإمكانية وجود مشكلة عنصرية منهجية داخل الشرطة. أصر وزير الداخلية جيرالد دارمانين مرارًا وتكرارًا على أنه على الرغم من وجود التفاح الفاسد، فإن "الشرطي الفرنسي العادي ليس عنصريًا" وأن قوات الأمن "هي أفضل مدرسة للاندماج في الجمهورية".

قال ميشيل فيفيوركا، مدير الأبحاث في مدرسة للعلوم الاجتماعية في باريس، إن الطريقة الفرنسية في النظر إلى المجتمع، والتي تختار التغاضي عن أهمية شعور الناس بالانتماء إلى مجموعات عرقية أو دينية أو ثقافية، "تجعل من الصعب قول الحقيقة". وفي أعقاب حادث إطلاق النار في نانتير، كافحت الأخبار التلفزيونية الفرنسية السائدة، لمعالجة السؤال الواضح عما إذا كان الحادث سينتهي بشكل مختلف إذا كان السائق أبيض اللون. ولكن "بالنسبة للشباب الغاضب في الضواحي، فإن الإحساس بالظلم والتمييز والعنصرية أمر حقيقي للغاية"، أضاف ويفيوركا.

إن الشعور بالضيق الذي يعانون منه يتجاوز الطريقة التي يعاملون بها من قبل الشرطة. يتمتع سكان الضواحي الفرنسية بفرص أقل بشكل ملحوظ للنجاح في المدرسة وسوق العمل، حيث تميل الأحزاب السياسية إلى النظر إلى هذه الأحياء على أنها "فراغات سياسية" لا يهتمون بها كثيرًا.

في هذا السياق، لا تكون نوبات الشغب المنتظمة مفاجئة، أو عندما تتزايد حدتها. مع احتراق حوالي 5000 سيارة، و1000 مبنى متضرر، و250 هجوما على مراكز الشرطة، وإصابة أكثر من 700 ضابط، في غضون أيام قليلة فقط، تسببت الموجة الأخيرة من الاضطرابات في خسائر فادحة، مقارنة بأسابيع عدة من أعمال العنف التي هزت فرنسا في عام 2005.

ومع ذلك، فقد التمرد بعض زخمه أخيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث كبيرة ليلة الأحد. ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون هذا الأسبوع برؤساء بلديات أكثر من 200 بلدة ضربتها أعمال الشغب. قلة من المراقبين متفائلون بشأن الأزمة التي أدت إلى أي تغيير حقيقي، ولكن في ضواحي فرنسا، يبدو أن الرماد بدأ يستقر في الوقت الحالي.