استمرار عرقلة المفاوضات في عمان: تدهور الوضع الانساني لا يشكل ضغطاً

تزامناً مع الحراك التفاوضي اليمني الذي تشهده عمان، والذي سيستكمل الأسبوع المقبل، حسب ما أعلنت اللجنة العسكرية الوطنية المعنية باتفاق الهدنة، تستمر التحركات العسكرية في عدد من المحافظات والتي لا تقتصر على جهة واحدة بل تشترك فيها الميليشيات المدعومة سعودياً وأخرى اماراتياً إضافة للقوات الأجنبية كانتشار القوات الأميركية في حضرموت.

في زيارة غير يتيمة وذات امتداد لتحركات سياسية مكوكية وعسكرية نشطة، وصل السفير الأميركي ستيفن فاجن إلى حضرموت بداية الأسبوع الحالي، بزعم "مناقشة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات" حيث التقى بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية وعدد من المسؤولين المحليين". وهي الخطوة التي تؤكد نوايا واشنطن باستغلال من مقدرات اليمن في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها الإدارة الأميركية، فيما أكد عضو المكتب السياسي علي القحوم على ان "الولايات المتحدة تدفع بدول العدوان لإفشال الهدنة والتوجه نحو التصعيد" مشيراً إلى ان "كل التحركات الأميركية مرصودة".

وعلى الضفة الأخرى، حيث يستكمل جناح آخر من المفاوضات لفتح الطرق، أشار عضو الوفد اليمني المفاوض عبد الملك العجري ان "اللجنة العسكرية قدّمت رداً على المقترح الأممي، وافقت فيه على فتح طريقين في تعز، بصورة عاجلة.. سائر الطرق المقترحة من الأمم المتحدة تحتاج إلى وقت من أجل دراسة ضمان عدم استخدامها من تحالف العدوان في أعمال عدائية". مؤكداً على أن "المبادئ الأساسية هي أن تكون الطرق معبدة بصورة جيدة، وأن يتم عبرها دخول المواد الأساسية، وألّا تغير الواقع العسكري". فيما أشار مصدر مسؤول في اللجنة العسكرية، التابعة لحكومة صنعاء، ان "رد صنعاء على الأمم المتحدة بشأن فتح الطرق تضمّن الاستعداد لفتحها على مراحل وهي على الشكل التالي: الطريق الأولى تتضمن فتح طريق صالة – أبعر - الصرمين – الدمنة - الحوبان - خط صنعاء، والطريق الثانية طريق لحج - عدن (الشريجة - كرش - الراهدة – الحوبان - خط صنعاء)".

ويتابع العجري ان "التعثر في الرحلات بين صنعاء والقاهرة غير مبرّر، وإعاقة هذه الرحلات هي لمجرد العرقلة، لا أكثر". مؤكداً على ان حكومة صنعاء تعمل على "توسعة الهدنة من أجل تمديدها، ولا يوجد مبرر للطرف الآخر كي يتنصل من استحقاقات توسعة الهدنة، وأبرزها الرواتب". كما لفت العجري إلى أن "المؤسسات في صنعاء هي الأكثر تأهيلاً وأمناً واستعداداً لوجستياً وفنياً، أكثر من منشآت الطرف الآخر، وهذا الفارق يقلقهم".

الوضع الإنساني

أمام هذا الواقع الذي يفرضه تعنت السعودية والمبالغة في عرقلة كل التوصل إلى اتفاقيات من شأنها التخفيف عن كاهل اليمنيين، أعلنت الأمم المتحدة بأنّ أكثر من 19 مليون شخص يعانون الجوع في اليمن، بمن في ذلك أكثر من 160.000 شخص على حافّة المجاعة.

مؤكدة ان حالة "الجوع في البلاد قد بلغ أعلى مستوياته، منذ عام 2015، أي منذ بدء حرب التحالف السعودي على اليمن وحصاره له".

وخلال المؤتمر الصحافي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، أشار الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، إلى أنّ "خفض التمويل يُعوِّق القدرة على مساعدة المحتاجين". ففي كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، اضطرّ برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية لـ8 ملايين شخص بسبب فجوات التمويل، واضطرّ إلى إجراء جولة أخرى من التخفيضات الشهر الماضي.

وشرح دوجاريك انه "سيحصل الآن 5 ملايين شخص على أقلّ من نصف احتياجاتهم اليومية، وسيحصل 3 ملايين شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم". مضيفاً أنّ "أكثر من 8 ملايين امرأة وطفل في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الغذائية، بمن في ذلك أكثر من 500.000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد". وبحلول شهر تموز/يوليو "قد تضطّر اليونيسف إلى وقف العلاج لأكثر من 50.000 طفل مصاب بسوء التغذية الحاد".