الحكومة العراقية تسعى الى تجنيب المنطقة اندلاع الحرب مجدداً

في خطوة تؤكّد مكانة العراق الإقليمية، كبلد يمتلك قدرة القيام بمبادرات، تهدف الى تخفيف الاشتباكات والتوترات في المنطقة. كانت زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الى سلطنة عمان، التي جاءت في إطار دعوة تلقاها من السلطان هيثم بن طارق، المعروف أيضاً هو وبلاده بقربهم من الإدارة الأمريكية ودورهم الوسيط مع الجمهورية الإسلامية في إيران وخاصةً على صعيد المفاوضات حول البرنامج النووي.

وقد علّقت الكثير من وسائل الإعلام حول توقيت الزيارة، بأنه يأتي مه هيمنة إشارات احتمالية تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل في المنطقة، وتقول الحكومة في بغداد إنها تعمل مع أطراف دولية وإقليمية على تجنبها. وجاءت الزيارة الى السلطنة بحسب مستشار للرئيس محمد شياع السوداني في إطار سعي العراق إلى "تأسيس مسار جديد في الدبلوماسية الإقليمية لمبادرة لخفض التصعيد في المنطقة بالتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين للعراق"، مضيفاً بأن "مساعي العراق للمساهمة في خفض التصعيد وتجنب مواجهة جديدة في المنطقة، توضحت في مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السوداني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، وصولاً إلى زيارة سلطنة عمان التي قد تبحث مبادرة جديدة ثنائية أو جماعية لخفض التصعيد وإنهاء شبح الحرب في المنطقة"، مؤكّداً بأن بلاده "تسعى لإيقاف آلة الحرب على إيران مرة أخرى، عبر المساهمة في مبادرة إقليمية جديدة تجمع إيران بالولايات المتحدة الأميركية، وتمنع التصعيد وتخفض التوتر"، مشيراً إلى أن مقاربة دولته الحالية تفيد بأن الحرب إذا ما تجددت فهي تهدد الأمن القومي العراقي وتؤثر على الاستقرار، وكذلك على مسار الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2025. وكان الرئيس السوداني قد أكّد خلال اتصال هاتفي تلقّاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 آب / أغسطس الماضي، استعداد بلاده للتعاون مع فرنسا وإيران وأميركا؛ من أجل تجنّب حرب جديدة في المنطقة.

 على الصعيد الثنائي: اتفاقيتان و24 مذكرة تفاهم

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وقّع الجانبان اتفاقيتين و24 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما. وجرى التوقيع بحضور رئيس الحكومة العراقية السوداني، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني شهاب بن طارق آل سعيد. وتتمحور الاتفاقيتان حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسيّة والخاصّة والخدمة. أما مذكرات التفاهم فشملت العديد من المجالات أبرزها: الطاقة والصناعة والسياحة والاتصالات والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والتخطيط العمراني والإذاعة والتلفزيون، والنقل واللوجستيات والبورصة وسوق رأس المال والرقابة المصرفية والاستقرار المالي وتوطين الصناعات الدفاعية وتخزين النفط.

وقد وجّه السلطان هيثم وزراء الحكومة العمانية الى أهمية تحويل مذكرات التفاهم الى خطوات عملية بالتعاون والشراكة مع العراق. كما أعرب عن دعمه لخطوات العراق على الساحة الاقليمية، وكل ما بذلته حكومة الرئيس السوداني على مسار وقف انتشار الصراع، وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

ومنذ عام 2003، لم تتأثر العلاقات الثنائية بين البلدين، رغم التغييرات الجيوسياسية في العراق، كما أن البلدين يعملان على تطوير الشراكات الثنائية عبر تفعيل عمل اللجنة العراقية - العمانية التي كانت عقدت آخر اجتماعاتها في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي.