روسيا هي الرابح الأكبر من زيارة الجولاني

ستشكّل زيارة رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الجولاني الى روسيا، دليلاً آخر يضاف الى سلسلة الأدلة على أن الأخير لا يهمه سوى تثبيت حكمه، ولو دفعه ذلك الى ما لا يمكن تخيّله. فالجولاني الذي لطالما هاجم روسيا ورئيسها لسنوات، خلال الحرب الكونية على سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد، شاهده العالم بأسره يخاطب الرئيس فلاديمير بوتين أمام وسائل الإعلام بعد الاستقبال قائلاً: "فخامة الرئيس شكرًا على الاستقبال الحافل".

إلا أن الأهم فيما تمخضت عنه هذه الزيارة هو ما صرّح به الشرع الجولاني حول الاتفاقيات ما بين البلدين، وبالتالي ما يتعلق أيضاً بالقواعد العسكرية والاتفاقيات الاقتصادية والديون وغيرها. فالشرع الجولاني قال: "سوريا وروسيا تربطهما علاقات تاريخية طويلة، إلى جانب علاقات ثنائية ومصالح مشتركة في مجالات عدة، منها قطاع الطاقة في سوريا الذي يعتمد في جزء كبير منه على الخبرات الروسية". مضيفاً: "نحن نحترم كل ما مضى من اتفاقيات، ونحاول أن نعيد ونُعرف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات على أن يكون هناك استقلال للحالة السورية والسيادة الوطنية".

أما ما لم تقله وكالة الأنباء السورية سانا عن اللقاء، كشفه مصدر سوري لوكالة "رويترز" بأنّ المسؤولين السوريين يسعون للحصول على ضمانات من موسكو بأنّها لن تساعد في تسليح من وصفهم بـ"فلول النظام" السابق. كما لفت المصدر إلى أنّ الشرع الجولاني "يأمل أن تساعد روسيا في إعادة بناء الجيش السوري الجديد"، فيما لفتت بعض وسائل الإعلام إلى أن الشرع يطمح الى تفعيل الدوريات الروسية في الجنوب السوري لتكون ورقة دعم له أمام العنجهية العدوانية الإسرائيلية.

وهنا لا بد الإلفات إلى أن بعض أنصار الشرع قد حاولوا الترويج إلى أن الزيارة تخلّلها مطالبته بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد أو ضباطه، لكن كل هذا لا يعدّ إلا فقاعة إعلامية تكشفها الكثير من المؤشرات، وهدف هذه الفقاعة التغطية والتبرير لزيارة الشرع الجولاني إلى موسكو أمام المجموعات الغاضبة التابعة له، والتي تُظهر رفضاً قاطعاً لأي تقارب مع روسيا بعد ما لاقته منها خلال سنوات الحرب.

أبرز الاتفاقيات السورية الروسية

وعليه لا بد استعراض أبرز الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي أعاد الشرع التأكيد على الالتزام بها:

_اتفاق مع شركة "ستروي ترانس غاز" STG، تحصل بموجبه الشركة على حقوق استغلال مناجم فوسفات الشرقية وخنيفيس في تدمر، لمدة 50 سنة، بطاقة حوالي 2.2 مليون طن سنوياً واحتياطي مُقدَّر 105 مليون طن، والأرباح تقسم بنسبة (70% للشركة الروسـية، و30% للجانب السوري).

_اتفاق مع نفس الشركة "ستروي ترانس غاز"، لتشغيل وإدارة مجمّع الأسمدة في حمص، لمدة طويلة الأمد "تتراوح بين 40 سنة وطويل الأجل"، وهو المجمّع الوحيد في سوريا لإنتاج الأسـمدة (سوبر فوسفات + يـوريا + نتـرات الأمونيوم). والأرباح تقسم بنسبة (65% للشركة، و35% للجانب السوري).

_اتفاق لمدة 49 سنة مع "STG-Engineering" تابعة لنفس الشركة، تم الإعلان عنه في نيسان / أبريل 2019 بكلفة تفوق 500 مليون دولار، لإدارة وتوسعة مرفأ طرطوس التجاري، بهدف رفع طاقة الميناء إلى 38 مليون طن سنوياً. لكن في 21 كانون الثاني / يناير 2025 أعلنت السلطات الجديدة في سـوريا إلغاء الاتفاق، فهل سيستمر الإلغاء؟

_اتفاق مع شركة "سيوز نفتي غاز" Soyuzneftegaz، تم توقيعه في كانون الأول / ديسمبر 2013، للاستكشاف البحري النفطي، وتوقف لاحقاًً بسبب ظروف الحـرب حسب ما صـرحت الشـركة في 2015.

_في كانون الأول / ديسمبر 2018 تم الإعلان عن توقيع اتفاقات في مجال الاستكشاف والإنتاج الهيدروكربوني من خلال "اللجنة المشتركة" التي تحدثت روسيا خلال زيارة الجولاني عن إعادة تفعيلها قريباً.

_الاتفاق الأهم هو ما يتعلق بحميميم، والذي تم توقيعه في 26 آب / أغسطس 2015، وبموجبه تمنح الجمهورية السورية الحق لروسـيا باستخدام مـطار حميميم ومرافقه "مجّاناً"، كما يتضمن إعفاءات جمركية وضريبية وحصانات واسعة للأفراد والممتلكات الروسية، والاتفاق غير محدّد المدة عملياً ويبقى سارياً ما لم ينهه أحد الطرفين. وفي 18 كانون الثاني / يناير 2017، تم التوقيع على اتفاق مكمل للاتفاق السابق، وتم فيه تفصيل الحصانات والاختصاص القضائي، وتحديد الممتلكات الممنوحة للاستخدام في حميميم.

_في 18 كانون الثاني / يناير 2017 تم التوقيع على اتفاق توسيع نقطة الإسناد للبحرية الروسية في طرطوس، بمدة 49 سنة قابلة للتمديد تلقائياً لفترات لاحقة كل منها 25 سنة. وبموجبه يمكن تواجد 11 سفينة روسـية في وقت واحد، بما فيها تلك التي تعمل بالطاقة النووية، ويقر الاتفاق أيضاً حصانات واسـعة للموقع والأفراد.