يتزايد القلق من الصدام المسلح مع استمرار السخط الكبير على التعديلات القضائية مرفقة بعدد من الملفات في كيان الاحتلال. وحذرت صحيفة معاريف في رسالة توجهت بها إلى رئيس الكيان، اسحق هرتسوغ، من "تقسيم إسرائيل إلى 4 اقسام وحرب أهلية وشيكة". مطالبة إياه بالإسراع بإعفاء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من مسؤولياته وحثّه على الجلوس في منزله بينما يكلف شخصاً آخراً يحد من مستوى التوتر والانهيار.
النص المترجم:
أتوجه إليك، سيدي رئيس الدولة، باسمي وباسم مئات معارفي وأطلب منك أن تمنح عفواً فورياً وبلا عار، في إجراء سريع، لبنيامين نتنياهو، بشرط أن يحرر نفسه منا ونحن منه – ويعتزل بكرامة. هذا بيديك وبيدي وزير العدل، الذي لن يعارض الخطوة.
واضح أنها خطوة قضائية مركبة (توجد سابقة مشابهة في قضية الخط 300)، لكنها خطوة حرجة لإنقاذ دولة إسرائيل من خراب اقتصادي ودستوري وأمني، إنقاذها من انشقاقها إلى أربع دول، وحرب أهلية. نداف ارغمان وباقي قادة الأجهزة الأمنية الأكثر حساسية، لم يهرعوا عبثاً. قبل كتابة هذا المقال، فحص الأمر مع قانونيين كبار، وهم الذين أشعلوا نار الكتابة التي أمامكم الآن، وقالوا إن العفو ليس موضوعاً بسيطاً لكنه ممكن. فلئن كانت الثورة القضائية ممكنة بمثل هذه العجلة، فإن العفو لدى نتنياهو يبدو كلعبة أطفال.
لشدة الأسف، لا أرى سبيلاً آخر لحل المعضلة التي علقت فيها دولتنا الحبيبة. فحتى لو تحقق حل وسط، وليته يتحقق، أخشى ألا يرأب الصدع من جديد ما دام نتنياهو وآريه درعي في الحكومة. نتنياهو بلا شك يفهم، ويقلق، ولا ينام ليله، لكنه لا يستطيع. يكفي النظر إليه وبهروبه – التي يبدو زائداً قليلاً في هذا الوقت – إلى روما، برلين ولندن، كنوع من الفرار.
حتى لو أراد في دواخله أن يمنع آريه درعي، وموشيه جفني، وإسحق غولدكنوف، ويريف لفين، وسمحا روتمان من تحقيق أمانيهم (هؤلاء لدولة شريعة وأولئك لانقلاب نظامي) فإن الأمر يتعارض ومصلحته الشخصية. فالإنسان قريب من نفسه قبل أن يكون قريباً من شعبه، هذه هي طبيعة الإنسان. ولماذا يدوس نتنياهو على الفرامل للعصبة آنفة الذكر إذا كان يعرف بأن نجاحهم بالنسبة إليه هو نجاح مزدوج ومضاعف: سيشق الطريق لإنقاذه من الورطة القضائية الشخصية التي يعيشها، وفي الوقت نفسه ستبقي على حكومته وربما تشق الطريق لأن يتولى هنا المنصب ما دام يستطيع، نفسياً وصحياً. حكم ملوكي حقيقي.
يدرك نتنياهو وأبناء عائلته، أو يعتقدون، بأنه في الوضع القانوني الحالي لفصل واضح بين السلطات، لا أمل في خروجه بريئاً من لائحة الاتهام التي رفعها ضده المستشار القانوني الأكثر حذراً، ويمينية، وتوازناً ووداً تجاهه على وجه الأرض. لا مجال للخطأ، الجهاز القضائي لإسرائيل يحتاج إلى إصلاح، لكن يجب أن يبدأ أولاً وقبل كل شيء من الحرص على المواطن الصغير والشخصيات العامة الذين يجتازون تعذيباً من القانون يمتد سنوات طويلة بسبب بطء وربما نقص في القوى البشرية للجهاز، ونعم، لجم الفاعلية القضائية أيضاً التي قادها في حينه أهرون باراك وحطم التوازن بين السلطات في الاتجاه المعاكس. إصلاح معين أمر ضروري، أما الثورة فلا. هذا خطر على الأرواح.
الحقائق الآنفة الذكر تعزز الحاجة إلى ثلاث خطوات مركزية: تمسك لا رجعة عنه بوثيقة الاستقلال، وإقامة دستور لإسرائيل، وفصل الدين عن الدولة – بمثابة "كل بإيمانه يحيا". كل شيء متعلق بإنسان واحد، نتنياهو. صحيح – أنه جاء بانتخابات ديمقراطية، لكن في يديه اليوم مفتاح منع هدم الديمقراطية الذي يريده هو ورفاقه؛ لمنع الانهيار الاقتصادي لإسرائيل والمخاطر الأمنية من الخارج.
سيدي الرئيس، انطلاقاً من تقدير عميق لعملك في هذا الوقت وبحكم معرفتنا وعملنا المشترك في الماضي، أعرف تفكيرك التحليلي من خارج الصندوق، وعلمك وحكمتك ومعرفتك السياسية للنفوس الفاعلة. سواء كنت مع الانقلاب النظامي أم ضده – سواء كنت يميناً أو يساراً، بيبياً أو مناهضاً لبيبي، يجب أن تعطي نتنياهو سلماً محترماً باتجاه بيته وتعيين رئيس وزراء آخر من الليكود. وهو سلم لا يعطيه إلا رئيس الدولة.
المصدر: معاريف
الكاتب: مامي بيئير