11:34 بتوقيت القدس المحتلة
ما يقارب الـ 7 مليون برميل -مليون طن- من النفط العراقي في طريقها إلى لبنان، بعد أن وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر اليوم السبت على العقد النهائي للهبة النفطية العراقية المقدمة إلى لبنان.
وكان غجر برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد توجها إلى العراق بعد دعوةٍ وجهها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لهم "للسفر إلى بغداد وانهاء اجراءات هبة الوقود".
وقبل أسبوعين كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد كشف عن انجاز اتفاقية مليون طن -اي ما يقارب الـ 7 مليون برميل- الخاصة بالنفط مع العراق على أن يتم توقيع العقد بين البلدين خلال أيام، وبالتالي يبدأ لبنان تسلم هذه الكميات من النفط بعد أسبوعٍ تقريبًا.
وحملت دعوة الكاظمي صفة العجلة "وفي أسرع وقت ممكن وتحت إشرافه مباشرة" بحسب ما أكد بيان مكتبه الإعلامي، إذ يلتقي الكاظمي الإثنين المقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ضمن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي.
ومن المفترض أن تبدأ الشحنات بالوصول إلى لبنان بعد ما يقارب الأسبوع أو العشرة أيام، على أن تغطي الشح الذي يعاني منه لبنان إلى ما مدته ستة أشهر على أقل تقدير.
نقص الوقود الذي يعطل محركات اللبنانيين ويجبرهم على التحمل والانتظار في نطرة الطابور لم يكن ليعطل محركات التواصل بين لبنان والعراق على الإطلاق، لا بل كان دافعًا ملحًا لتسريع عجلة وصول النفط العراقي الى لبنان.
"كارتيل النفط" يعرقل وصول النفط العراقي
ومنذ أكثر من شهر كان موضوع النفط منجز ومنتهي من الجانب العراقي، لكن كل المعوقات كانت تكمن في الجانب اللبناني من آلية التسلم وآلية الشحن وغيرها... لكن ومما لا شك فيه، أن "كارتيل النفط" في لبنان لا مصلحة لهم بالنفط العراقي ولذلك كانوا يعرقلونه ويرفضونه، كما سبق لهم وأن رفضوا عروضاً أخرى أبرزها العرض الذي قدمته إيران.
وبحسب مصادر عراقية مواكبة للموضوع تنقل ما مضمونه "أنه بالنسبة للعراقيين القرار صادر سلفًا والحكومة العراقية كانت جاهزة قبل اليوم وبعد اليوم، وهي بانتظار ان تباشر البواخر اللبنانية بشحن النفط العراقي وأن التأخير في كل الفترات الماضية كان من الجانب اللبناني".
تسهيلات عراقية لوصول النفط إلى لبنان
وقبل بدء الزيارة، جرت المفاوضات المالية بين المصرف المركزي اللبناني والعراقي، تقرر على إثرها "فتح مصرف لبنان اعتماداً غير معزّز باسم المصرف العراقي"، كما جرى الاتفاق على تأجيل الدفعات لمدة سنة من تاريخ قبول مستندات الشحن، على أن يتم التسديد حصراً وفق آلية يُتفق عليها مع الجانب اللبناني لغرض شراء السلع والخدمات من لبنان لمصلحة الوزارات والمؤسسات العراقية.
وهذا ما أكد عليه اللواء ابراهيم في اللقاء التشاوري الجامع لممثلين عن المحافظات، حيث كشف "أن تواصلًا جرى من المصرفين المركزي اللبناني والعراقي لإجراء الترتيبات المالية اللازمة وأن العراقيين أبدوا تسهيلات واسعة في كيفية الدفع وتوقيته".
هذا فيما يخص الشق المالي، أما بخصوص الاستفادة من الفيول العراقي في محطات الكهرباء اللبنانية، واستناداً إلى بيان مكتب الكاظمي، فإن الجزء الأكبر من النفط الذي سيتم إرساله يتناسب مع معامل الطاقة الموجودة في لبنان من دون الحاجة إلى التكرير.
من جهة ثانية، أشارت مصادر مطلعة على تفاصيل الاتفاق، الى ان بغداد زوّدت بيروت بلائحة شركات مختصة لمعالجة "الفيول" (الكمية التي تحتاج الى تكرير) وجعله مطابقاً لمواصفات معامل انتاج الكهرباء في لبنان، فالمعلوم أن النفط العراقي "النفط الأسود" يحتاج قبل استعماله إلى معالجة، وغالبًا ما تواجه معامل النفط في لبنان مشاكل في عدم تطابق الفيول المشحون.
إذًا، هذه الهبة العراقية التي ستعيد الكهرباء الى منازل اللبنانيين فتنخفض ساعات التقنين لتعود الى ما كانت عليه قبل الأزمة على أقل تقدير، اللهم إلا إذا تدخل الفاسدون وكارتيلات النفط مجددًا لتضع العصي في الدواليب.
الكاتب: غرفة التحرير
