باكستان تشتري تكنولوجيا تجسس إسرائيلية: أساليب أخرى لانتهاك حقوق الانسان

اشترت وكالة التجسس الباكستانية تكنولوجيا اختراق الهواتف المحمولة الإسرائيلية، في خطوة جديدة في مسار التعاون والتنسيق بين الطرفين، على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بينهما. وتشير صحيفة هآرتس العبرية  إلى ان "جواز السفر الباكستاني صالح لجميع الدول باستثناء إسرائيل"، كما يستخدم النظام فيها تكنولوجيا التجسس والاختراق "لارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان".

النص المترجم:

لا تقيم باكستان علاقات مع إسرائيل وجواز سفرها "صالح لجميع الدول باستثناء إسرائيل". ومع ذلك، تم بيع أدوات Cellebrite عبر سنغافورة، وتستخدمها وكالة التحقيقات الفيدرالية والشرطة الوطنية.

تستخدم وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية ووحدات الشرطة المختلفة في البلاد المنتجات التي تنتجها شركة التكنولوجيا الإلكترونية الإسرائيلية Cellebrite منذ عام 2012 على الأقل.

المنتج الرئيسي لشركة Cellebrite، الذي يتم تداول سهمه في بورصة ناسداك، يسمى UFED. إنه يمكن وكالات إنفاذ القانون من الانخراط في أعمال الطب الشرعي الرقمي عن طريق اختراق الهواتف المحمولة المحمية بكلمة مرور ونسخ جميع المعلومات المخزنة عليها - بما في ذلك الصور والمستندات والرسائل النصية وتاريخ المكالمات وجهات الاتصال.

وتقول سيليبرايت، التي يوسي كارميل الرئيس التنفيذي لها، إن أدواتها تباع فقط لإدارات الشرطة وقوات الأمن - لمكافحة الجرائم الخطيرة بما في ذلك الإرهاب. ومع ذلك، على مر السنين، وجدت أدوات القرصنة الخاصة بالشركة طريقها أيضا إلى المنظمات التي تضطهد نشطاء حقوق الإنسان والأقليات ومجتمع LGBTQ.

وكما ذكرت صحيفة "هآرتس" في مناسبات عديدة، فقد شمل عملاء سيليبرايت أنظمة قمعية كانت أو لا تزال خاضعة للعقوبات، بما في ذلك بيلاروسيا والصين (بما في ذلك هونغ كونغ) وأوغندا وفنزويلا وإندونيسيا والفلبين وروسيا وإثيوبيا، فضلا عن كتيبة التدخل السريع سيئة السمعة في بنغلاديش.

ومن المعروف أن قوات الأمن في باكستان ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحرية التعبير. ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 حول حقوق الإنسان في باكستان: "تضمنت قضايا حقوق الإنسان المهمة تقارير موثوقة عن: عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو وكلائها؛ والقتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو وكلائها؛ والقتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو وكلائها. الاختفاء القسري من قبل الحكومة أو وكلائها؛ التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة أو وكلائها؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ الاحتجاز التعسفي؛ السجناء السياسيون القمع عبر الوطني ضد الأفراد في بلد آخر؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين...".

في عام 2016، أصدرت باكستان قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحد بشدة من حرية التعبير على الإنترنت، لا سيما انتقاد الحكومة. يسمح القانون بممارسة رقابة صارمة على الإنترنت دون أمر من المحكمة ويسمح أيضا للشرطة بجمع المعلومات من الأجهزة المقفلة دون أمر من المحكمة. وفي العام الماضي، عدلت باكستان قانونها الصارم بالفعل لتوسيع تعريف النشاط المشبوه المحتمل.

وقالت نادية رحمن من منظمة العفو الدولية، ردا على التعديل: "لقد استخدمت منظمة PECA لإسكات حرية التعبير بحجة مكافحة "الأخبار المزيفة" والجرائم الإلكترونية والمعلومات المضللة".

وفقا لمجموعة "شبكة الحرية" التي تتخذ من باكستان مقرا لها، كان القانون في عام 2021 أساسا لاضطهاد ما لا يقل عن 23 صحفيا باكستانيا بتهمة "التشهير" بقوات الأمن والنظام القضائي ووكالات الاستخبارات. ووجهت تهمة الخيانة إلى صحفي واحد على الأقل.

وانتقد المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك بشدة شركة سيليبرايت ووزارة الدفاع الإسرائيلية، التي يقول إنها يجب أن تشرف على الشركة. "باكستان ليست مجرد دولة أخرى غير ديمقراطية تنتهك حقوق الإنسان، ولكنها بلد يحكمه الجيش ووحدات الاستخبارات التابعة له، والتي تدعم المنظمات الإرهابية والجريمة الدولية. يمكن استخدام أنظمة Cellebrite ليس فقط لاضطهاد النساء والأقليات الدينية التي "دنست الإسلام" ولكن أيضا لاضطهاد الصحفيين ونشطاء المعارضة الذين يعملون على كشف علاقات الجيش مع المنظمات الإرهابية مثل طالبان والقاعدة.

وكما ذكرت صحيفة "هآرتس" وصحيفتها اليومية، "ذا ماركر"، كانت إسرائيل قد شاركت سابقا في الدبلوماسية الإلكترونية التي تروج لتصدير الأسلحة الرقمية مثل برنامج التجسس Pegagus التابع لشركة NSO، إلى أماكن مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، مقابل إقامة علاقات رسمية أو اتفاقيات سرية.

ولكن وفقا لماك: "بسبب الاعتبارات السياسية الداخلية في إسلام أباد [العاصمة الباكستانية] وبسبب علاقة إسرائيل الاستراتيجية مع الهند، لا يمكن لأي حال من الأحوال أن يؤدي بيع أي نوع من المعدات الأمنية إلى باكستان إلى تعزيز علاقات باكستان مع إسرائيل. يبدو أن هذا مثال آخر على شركة إسرائيلية تركز على أرباحها وتستفيد من إهمال وزارة الدفاع".

وأجرت إسرائيل وباكستان محادثات عبر قنوات سرية على مر السنين. وفي عام 2005، عقد اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم ونظيره الباكستاني، بمبادرة من الرئيس الباكستاني برويز مشرف. وصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون يد مشرف في الأمم المتحدة. وكان مشرف قد فكر في الاعتراف بإسرائيل بعد الانتهاء من فك الارتباط في غزة عام 2005، لكن الخطة أثارت انتقادات داخلية شديدة وتم وضعها على الرف.

وتمتد مقاطعة الاتصالات مع إسرائيل أيضا إلى المواطنين الباكستانيين. بموجب القانون الباكستاني، جوازات السفر الباكستانية غير صالحة صراحة للسفر إلى إسرائيل. في الشهر الماضي، حكم على خمسة باكستانيين بالسجن لزيارتهم إسرائيل، وفي العام الماضي، تم فصل الصحفي التلفزيوني الباكستاني أحمد قريشي لمشاركته في وفد زار إسرائيل. وبعد بضعة أشهر، زار وفد آخر من باكستان إسرائيل، مما أثار نقاشا كبيرا في باكستان حول احتمال تحسن العلاقات بين البلدين.

ووفقا لتقرير الحكومة البريطانية لعام 2013، قامت إسرائيل في الماضي بتصدير الأسلحة إلى باكستان، بما في ذلك أنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات وأنظمة الطائرات المقاتلة المتقدمة. على عكس NSO وغيرها من الشركات المصنعة للمنتجات السيبرانية الهجومية، تعمل Cellebrite في منطقة رمادية بين الصادرات الأمنية والصادرات المدنية. في عام 2020، أصبح تصدير معدات الطب الشرعي مثل تلك التي تنتجها Cellebrite تحت إشراف وزارة الدفاع، حيث تم تضمينها في ترتيب واسنار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، الذي يحدد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (الاستخدام الأمني والاستخدام المدني) التي تتطلب الرقابة.

تظهر سجلات الشحن الدولية أنه حتى عام 2019 على الأقل، باعت Cellebrite Asia-Pacific Pte (فرعها في سنغافورة) المنتجات مباشرة إلى شركات في باكستان وإلى وكالة التحقيقات الفيدرالية التابعة لها. هذا، على الرغم من اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لشركة Cellebrite التي تحظر المبيعات إلى باكستان.

في عام 2012، أفيد في باكستان أن شرطة مقاطعة السند قد حصلت على أجهزة UFED Touch Ultimate التي تصنعها Cellebrite، وقد توسع استخدامها منذ ذلك الحين. نشرت صحيفة Express Tribune صورا تظهر بوضوح منتج Cellebrite. وتبين كتيبات التشغيل والوثائق والدعوات الرسمية لتقديم العطاءات أن وحدات الشرطة ووكالة الاستخبارات المالية تستخدم هذه الأنظمة بانتظام. حتى أن مسؤولي FIA السابقين والحاليين الذين كلفوا بإنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية الصارم يذكرون في ملفاتهم الشخصية على LinkedIn أنهم قد تم تدريبهم واعتمادهم لاستخدام هذه الأنظمة وأنهم يستخدمونها بشكل منتظم.

تشير أحكام المحاكم في البلاد إلى استخراج أدلة الطب الشرعي من الهواتف ولكنها لا تحدد التكنولوجيا المستخدمة. تستخدم باكستان أيضا أنظمة الطب الشرعي التي تصنعها شركات أخرى، ولكن في دعوة FIA لتقديم عطاءات اعتبارا من عام 2021 للأنظمة التي تصنعها شركتان أخريان - Belkasoft و Compelson - طلب من كلاهما دعم الملفات المنتجة باستخدام تقنية Cellebrite. تتضمن طلبات تقديم العطاءات الصادرة عن شرطة البنجاب طلبا للحصول على ثلاثة أجهزة UFED Ultimate. ويتضمن طلب واحد من قسم مكافحة الإرهاب في شرطة بيشاور، اعتبارا من مايو من هذا العام، طلبا لتجديد ترخيص UFED لمدة عامين آخرين

يروج كتالوج عام 2021 من المؤسسة الوطنية الباكستانية للإذاعة والاتصالات لقائمة طويلة من التقنيات المنتجة في البلاد. ومع ذلك، في الصفحة 17، هناك قائمة ب UFED Touch 2 بواسطة Cellebrite. في الصفحة التالية، تعلن NRTC عن تقنية الطب الشرعي الرقمي Mobilyze من BlackBag. استحوذت Cellebrite على BlackBag في عام 2020.

في ردها على هذا المقال، ذكرت Cellebrite: "الشركة لا تبيع إلى باكستان، بشكل مباشر أو غير مباشر"، لكنها رفضت شرح كيف يتوافق هذا الادعاء مع شهادات شحن Cellebrite-Singapore إلى باكستان ومع المناقصات الرسمية في باكستان التي تثبت أن وكالة التحقيق والشرطة في البلاد تستخدم تقنيتها.

وأضافت الشركة: "تلتزم Cellebrite بهدفها المتمثل في خلق عالم أكثر أمانا من خلال توفير حلول لهيئات إنفاذ القانون تسمح لها بحل الجرائم بسرعة أكبر...لهذا الغرض، قمنا بتطوير وسائل رقابة صارمة تضمن الاستخدام السليم لتقنيتنا في سياق التحقيقات التي تتم بموجب القانون. كشركة رائدة عالميا في مجال الذكاء الرقمي، تساعد حلول Cellebrite الآلاف من وكالات إنفاذ القانون على إدانة أولئك الذين يعرضون الأمن العام للخطر وإنصاف ضحايا الجريمة.

وامتنعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن التعليق.