توسيع مجلس الأمن: هل تعترف واشنطن بانتهاء هيمنتها؟

بحسب التقارير المنشورة، يبدو أنّ إدارة بايدن بدأت تفكر بإضافة أعضاء دائمين جدد إلى مجلس الأمن الدولي، وهو الأمر الذي يُقرأ على أنه اعتراف بتراجع هيمنة واشنطن الدولية. في هذا المقال المهمّ الذي نشره معهد كوينسي يتساءل الكاتب تيد جالين كاربنتر، هل هذه إشارة إلى أنّ واشنطن تعترف بأنّ لحظة القطب الواحد قد انتهت؟ وينصح قادة العالم أن يتحركوا بسرعة نحو إنشاء نظام أكثر فعالية واستدامة.

يستعرض المقال المؤشرات البيانية على أنّ الولايات المتحدة لم تعد تتخذ القرارات تلقائيًا بشأن القضايا المهمة مثل حرب أوكرانيا وقيام العديد من الدول بإبرام اتفاقيات اقتصادية بعملات غير الدولار، والتحالفات الجديدة مع الصين بالإضافة إلى قوة الصين الدبلوماسية المتصاعدة التي أدت إلى حلّ التوترات بين السعودية وإيران. وعليه ينصح الإدارة الأمريكية بالتكيف مع زوال هيمنتها بدلًا من الانخراط في العرقلة العاجزة، إذ ثمة مجموعة حديثة من القوى العظمى يجب أن يكون لها مقعدًا على الطاولة.

وفيما يتعلق بحق النقض، يرى الكاتب أن أحد أوجه القصور الرئيسة في خطة إدارة بايدن التي يتم الحديث عنها في التقارير هي أن الأعضاء الجدد لن يتمتعوا بامتياز حق النقض الفيتو، وهو الأمر الذي سيخلق تمييزًا سامًا.

يتوقع الكاتب أن اليابان التي لديها ثالث أكبر اقتصاد في العالم وجيش حديث وقادر جدًا هو خيار واضح كإضافة للمجلس. والهند التي تضم أكبر عدد سكان في العالم واقتصادًا سريع النمو وترسانة نووية لا يستهان بها هي خيار آخر. مع إمكانية إضافة ألمانيا صاحبة رابع أكبر اقتصاد.

أما من الاقتراحات التي يعتبرها الكاتب بعيدة وصعبة، فهي البرازيل نظرًا لبروز دورها الاقتصادي والدبلوماسي المتنامي، وعن مقعد الشرق الأوسط يتم اقتراح تركيا على الرغم من أنّ معارضة إيران والدول العربية هو أمر مؤكد بحسب الكاتب. وهناك قوة صاعدة أخرى هي أندونيسيا، وبالنسبة لأفريقيا ربما يكون المقعد بالتناوب بين نيجيريا وجنوب إفريقيا هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.

بحسب المقال، ينبغي لجميع الأعضاء الدائمين الحاليين الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحتفظوا بمقاعدهم. هذه نقطة مهمة لأنه كانت هناك مجموعة من الاقتراحات غير المسؤولة "لطرد" روسيا. أحدث اقتراح على هذا المنوال هو مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال في 22 مايو بقلم برنارد هنري ليفي. وصف خطته بالسخيفة لأنها تنطوي على إعطاء مقعد روسيا لأوكرانيا - وهي قوة من الدرجة الثالثة بحجم سكاني وناتج اقتصادي مماثل للسودان. وحتى من دون هذا العنصر التافه، فإن محاولات طرد البلد الذي يمتلك ثاني أكبر ترسانة نووية في العالم ستكون متهورة للغاية.

ملاحظة المحرر: ليس من المتوقع أن تعترف الولايات المتحدة بأفول هيمنتها بهذه البساطة، كما أنه لا يُتوقّع من واشنطن إدخال أعضاء جدد إلى مجلس الأمن إذا لم يكن ذلك لكسب دعم إضافي لها، ويمكن التنبّه إلى أنّ الولايات المتحدة ستعمد إلى هذا الخيار لتعزيز هيمنتها وليس العكس بغضّ النظر إذا نجحت في خطتها هذه أم لا. 

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

هناك الآن علامات متعددة على أن الهيمنة الأمريكية في النظام الدولي تتلاشى بسرعة. لذلك من الضروري أن يدرك قادة الولايات المتحدة والعالم هذا التطور وأن يتحركوا نحو إنشاء نظام أكثر فعالية واستدامة.

ويتمثّل أحد العناصر الرئيسية في توسيع وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في جوهرها، هناك حاجة إلى نسخة حديثة من الحفل الأوروبي الذي ظهر بعد الحروب النابليونية لتحقيق الاستقرار في تلك القارة على أساس عالمي.

تشير التقارير الإخبارية إلى أن إدارة بايدن قد تكون أخيرّا على استعداد لاتخاذ خطوة أولى من خلال إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إضافة أعضاء دائمين جدد. وبقيامهم بذلك، يعترف المسؤولون الأمريكيون فقط بتراجع هيمنة واشنطن الدولية.

أحد المؤشرات البيانية على أن الولايات المتحدة لم تعد تتخذ القرارات تلقائيًا بشأن القضايا المهمة هو رد الفعل العالمي على الحرب الروسية الأوكرانية. وعلى الرغم من الضغوط الشديدة من واشنطن، لم تبد أي حكومة أخرى خارج حلف شمال الأطلسي والكتلة التقليدية من الدول الأمريكية المعتمدة على الأمن في شرق آسيا استعدادًا لفرض عقوبات على روسيا، ناهيك عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

كما تسبب قرار إدارة بايدن بالاستيلاء على أصول الحكومة الروسية المقومة بالدولار المحتفظ بها في الولايات المتحدة في قيام العديد من الدول بإبرام اتفاقيات اقتصادية بعملات أخرى والتوقف عن الاعتماد بشكل كبير على الدولار كعملة احتياطية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، طورت روسيا والصين وإيران علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية متبادلة أوثق بشكل ملحوظ.

كما عملت القضية الأوكرانية كمحفز لمزيد من النشاط الدبلوماسي من جانب الدول التي لا تكتفي باتباع قيادة واشنطن. في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، عرضت جمهورية الصين الشعبية خطة من 12 نقطة لوضع حد لإراقة الدماء. في أواخر أبريل 2023، عرضت بكين خطة معدلة من 10 نقاط. اقترح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنشاء مجموعة من الدول، "تحالف سلام"، بما في ذلك الهند والصين وإندونيسيا بالإضافة إلى البرازيل، للتوسط في محادثات السلام بين موسكو وكييف.

لا تقتصر مظاهر السلوك المستقل من جانب القوى العظمى الأخرى على قضية أوكرانيا. لعبت جمهورية الصين الشعبية دورًا مهما في المساعدة على حل التوترات طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية وإيران. تؤكد هذه التطورات أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الدبلوماسية وكذلك العسكرية المهيمنة عالميا. وتتقدم قوى أخرى لمتابعة مبادراتها الخاصة، دون الإذعان لواشنطن. في الواقع، إنهم يفعلون ذلك على الرغم من التعبيرات الواضحة عن استياء الولايات المتحدة.

وبدلًا من الانخراط في العرقلة العاجزة، سيكون من الأفضل بكثير لقادة الولايات المتحدة التكيف مع الزوال الوشيك لدور الهيمنة الأمريكية والعمل بجد للمساعدة في تشكيل نظام خلف. ولابد أن تكون الخطوة الأولى الحيوية إعادة تشكيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث يعكس الحقائق الاقتصادية والعسكرية للقرن الحادي والعشرين، وليس الفترة التي كانت في نهاية الحرب العالمية الثانية. إن التعبير المؤسسي عن مجموعة حديثة من القوى العظمى يعني أن جميع الجهات الفاعلة الرئيسية يجب أن يكون لها مقعد على الطاولة.

وفيما يتعلق بحق النقض، من الضروري أن يتمتع جميع الأعضاء الدائمين بمركز متساو. أحد أوجه القصور الرئيسية في خطة إدارة بايدن المبلغ عنها هو أن الأعضاء الجدد لن يتمتعوا بامتياز ممارسة حق النقض على أي إجراء للمجلس. ومن شأن هذا "الإصلاح" أن يخلق تمييزًا سامًا بين الأعضاء الدائمين من "الدرجة الأولى" (الخمسة الأصليين) والأعضاء الدائمين من الدرجة الثانية (الأحدث).

واليابان، التي لديها ثالث أكبر اقتصاد في العالم وجيش حديث وقادر جدًا، خيار واضح كإضافة إلى المجلس. ومع ذلك، فإن الهند التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، واقتصادًا سريع النمو، وترسانة نووية تكاد تكون بنفس القدر من الأهمية. في الوقت نفسه، يبدو أن أوروبا دائمًا ما تحصل على مقعدين - مع احتمال الحصول على مقعد ثالث، إذا تمت إضافة ألمانيا، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يتلخص الحل الوسط العادل في إنشاء "مقعد أوروبي" يتناوب بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا، القوى الاقتصادية والعسكرية الثلاث الرائدة في المنطقة. ومع ذلك، فإن تمييع الوضع الحالي لبريطانيا وفرنسا قد يكون بمثابة كسر للصفقة، ولا يستحق الأمر تخريب إنشاء مجموعة جديدة قابلة للتطبيق من القوى العظمى حول هذه القضية.

والأعضاء الدائمون الجدد من أماكن أخرى في العالم اقتراح أكثر صعوبة. وبوسعنا أن نسوق حجة معقولة مفادها أن البرازيل لابد أن تضطلع بمثل هذا الدور الآن، نظرًا لبروزها الاقتصادي والدبلوماسي المتنامي. الخيار الأكثر وضوحًا للحصول على مقعد في الشرق الأوسط هو تركيا، على الرغم من أن معارضة كل من إيران والدول العربية أمر مؤكد. كما يجب النظر في مقعد لباكستان المسلحة نوويًا على أساس أهميتها الأمنية وكذلك تمثيل القوى الكبرى للعالم الإسلامي.

وهناك قوة صاعدة أخرى، هي إندونيسيا، تحتاج إلى النظر فيها على أساس القدرات الاقتصادية والعسكرية. وبالنسبة لأفريقيا، ربما يكون المقعد بالتناوب بين نيجيريا وجنوب أفريقيا هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق. وإذا لم يكن بالإمكان حل هذه المسائل بالجولة الأولى من التوسع، فيجب أن تكون على رأس الأولويات لجولة لاحقة بعد عقد أو عقدين من الزمن.

وباستثناء إمكانية تمييع أدوار بريطانيا وفرنسا، ينبغي لجميع الأعضاء الدائمين الحاليين الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحتفظوا بمقاعدهم. هذه نقطة مهمة لأنه كانت هناك مجموعة من الاقتراحات غير المسؤولة "لطرد" روسيا. أحدث اقتراح على هذا المنوال هو مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال في 22 مايو بقلم برنارد هنري ليفي. خطته سخيفة بشكل خاص لأنها تنطوي على إعطاء مقعد روسيا لأوكرانيا - وهي قوة من الدرجة الثالثة بحجم سكاني وناتج اقتصادي مماثل للسودان. وحتى من دون هذا العنصر التافه، فإن محاولات طرد البلد الذي يمتلك ثاني أكبر ترسانة نووية في العالم ستكون متهورة للغاية.

ويتعين على مجلس الأمن بعد تجديده أن يبدي بعض الاحترام لمفهوم مجالات المسؤولية. وليس من المعقول الإصرار على أن جميع المسائل يجب أن تعالج على أساس عالمي مع توقع توافق الآراء.

سيكون لبعض القوى مصالح أكبر بكثير على المحك في مناطق معينة. ومن المفهوم أن تأخذ الصين واليابان زمام المبادرة فيما يتعلق بالمشاكل في شرق آسيا، والصين وروسيا في آسيا الوسطى، والولايات المتحدة والبرازيل في أمريكا اللاتينية، وما إلى ذلك. ولن يحتاج مجلس الأمن الموسع إلى المشاركة إلا في الحالات التي تكون فيها مصالح قوتين عظميين أو أكثر على المحك ومعرضة لخطر التصادم. يجب أن يكون احترام المصالح ذات الأولوية لقوى كبرى محددة في مناطق محددة هو القاعدة.

لا أحد يستطيع أن يجادل في أن تحديث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يتطلب سنوات من المفاوضات المؤلمة في كثير من الأحيان واستعدادًا غير معهود لتقديم تنازلات من جانب الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين. لكن مثل هذا الجهد يجب أن يبدأ. إن زوال الاتحاد السوفيتي باعتباره المنافس الاستراتيجي الجاد الوحيد لأمريكا أعطى الهيمنة السياسية والعسكرية الأمريكية فرصة جديدة للحياة.

ومع ذلك، كان من الواضح حتى لتشارلز كراوثامر عندما صاغ العبارة عن "اللحظة الأحادية القطب" الجديدة لأميركا، أن هيمنة واشنطن التي أعيد إحياؤها لن تدوم إلى ما لا نهاية. لقد استخدم مصطلح "لحظة" عن عمد. من الواضح الآن أن عقد الإيجار الممتد للهيمنة الأمريكية قد انتهى، ويجب أن تبدأ الخطوات الأولية نحو إنشاء نظام عالمي جديد.