جهاد أزعور: مرشح التحدّي والفساد

لقد تبيّن بعد ترشيح بعض القوى السياسية اللبنانية لجهاد أزعور، لخوض الانتخابات الرئاسية بوجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أن للأخير ميزةً فريدةً، وهي قدرته على توحيد خصومه ضده مهما كانت شدّة الاختلاف والخصام فيما بينهم، بعدما استشعروا الخطر الكبير عليهم، في حال وصول فرنجية الى الرئاسة الأولى. ولا يخفى على أحد رضا الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك، لأنها تُمانع وصول فرنجية للرئاسة.

لكن اللافت أكثر، هو مدى وقاحة هذه القوى السياسية، في ضرب أساس كل حملتهم الإعلامية السابقة، والتي كانوا من خلالها يبررون سبب رفضهم انتخاب فرنجية، عبر الادعاء بأنهم يريدون شخصية لا تاريخ لها في العمل السياسي والحكومي، أو عبر مزاعم وجود فساد.

فيما المرشح الذي اختاروه، أي أزعور، قد شارك أصلاً في العمل الحكومي كوزير للمالية منذ العام 2005 حتى العام 2008، وكان مستشاراً لفؤاد السنيورة عندما كان الأخير وزير دولة للشؤون المالية (تشرين الأول / أكتوبر 2000 – تشرين الأول / أكتوبر 2004). كما ثَبُتت مشاركة أزعور في واحد من أكبر ألغاز المالية العامة اللبنانية على الأقل: قضية الـ 11 مليار دولار "الضائعة" خلال حكومة فؤاد السنيورة (التي يجب على الدولة اللبنانية مقاضاة أزعور عليها وفقاً للمادتين 40 وو112 من قانون المحاسبة العمومية الذي يمنع صرف الأموال العامة من دون موافقة مجلس النواب)، وغيره من مواضيع كتاب الإبراء المستحيل الذي أعدّه التيار الوطني الحر عام 2013.

ولا تنتهي شكوك فساد أزعور، حول قضية الـ 11 مليار دولار فقط، بل أثيرت حوله الكثير من القضايا الأخرى، مثل فضيحة بيع أراضي الواجهة البحرية لبيروت (المعروفة بالنورماندي)، لشركة "بيروت ووتر فرونت – Beirut Water Front"، بسعر بخس جداً، وفي ظل حكومة غير ميثاقية.

كما تحوم الشكوك حول العقود التي استطاعت شركات أشقائه الحصول عليها، وإن كان له دورٌ فيها، من مشاريع إنشاءات، أو كنس وجمع للنفايات في منطقة الشمال "شركة لافجيت"، عبر مجلس الإنماء والإعمار (المعروف بالتبعية تاريخياً لتيار المستقبل الذي مثّله أزعور في الحكومة).

محطات أساسية في المسيرة المهنية لأزعور

 _ في أواخر العام 2016، عينته كريستين لاغارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، كمدير لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وتولى المنصب في 1 آذار / مارس 2017. وقبل انضمامه إلى الصندوق، كان مديراً شريكاً في شركة إنفنتيس بارتنرز للاستشارات والاستثمار.

_عمل في شركة ماكينزي وبوز آند كومباني حيث كان نائبا للرئيس والمستشار التنفيذي الأول.

_ في العام 2012، تم تعيينه من قبل رئيس البنك الدولي، كعضو في فريق الخبراء المستقل لمراجعة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية والقدرة التنافسية العالمية.

_منذ العام 2009، يتولى عضوية المجموعة الاستشارية للشرق الأوسط التابعة لصندوق النقد الدولي - MEAG. كما ترأس المجموعة الوزارية لمجموعة الثماني والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة 2006-2008، والتي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.