الإطار التنسيقي يعتصم أيضاً!!

يبدو أن حلحلة الازمة السياسية في العراق، باتت من الصعوبة جداً، بعدما تحولت من الانسداد الجزئي الى الانفراج، ثم الى الانغلاق التام بعد ان جمدت جميع سبل الحوار، وباتت تخاض المعركة في الشارع عبر المظاهرات والمظاهرات المضادة، بل والاعتصامات والاعتصامات المضادة لها أيضاً.

فبالنسبة للتيار الصدري، فقد ثبت مطلبي حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، ضمن اولويات تظاهراته وتحركاته التي انطلقت منذ اسابيع عدة، متخذةً من المنطقة الخضراء مكاناً للاعتصام.

بينما في الجانب الاخر، يؤكد الإطار التنسيقي على عدم دستورية اجراء الانتخابات في ظل حكومة تصريف الاعمال، ويشدد على ضرورة عودة جلسات البرلمان لكي يتمكن الاخير من مناقشة هذه المطالب، واتخاذ اجراءات تطبيقية لإجراء الانتخابات، بعد سن قانون بديل عن القانون الحالي، وحلّ مفوضية الانتخابات طبقاً لما اصدرته المحكمة الاتحادية من قرارات، بعد نظرها في الطعون التي قدمها الإطار بعد اعلان نتائج انتخابات الـ 10 من تشرين الأول / أكتوبر من العام 2021.

وازداد الامر تعقيداً بعد طلب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من مجلس القضاء الأعلى حل البرلمان، فيما أكد المجلس في بيانات سابقة، ان ذلك ليس من صلاحياته، مؤكداً ان مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة من اعضائه.

اعتصام الإطار

وفي ظل هذه المناوشات السياسية، يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في محيط مجلس النواب، فيما بدأ الإطار التنسيقي اعتصامه المفتوح بالمقابل، على أبواب المدينة الخضراء والتي أطلق عليها مناصروه شعار "دعم الشرعية". حيث حملوا خلال المظاهرة التي سبقته، أعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للمرجع السيد علي السيستاني وأخرى لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وهتفوا بشعارات حماية الدولة ومؤسساتها، مؤكدين تمسكهم بمرشح الإطار لتشكيل الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، ورفض دعوات التيار الصدري لحل البرلمان أو المساس بالمؤسسات القضائية والدستورية، موجهين الدعوة لاحترام هيبة الدولة وعدم التعدي عليها.

وقد دعا المتحدث باسمهم وباسم اللجنة المنظمة للمظاهرة، إلى عودة انعقاد جلسات البرلمان فورا، قائلاً في بيانه أن العراق للجميع، ومشددا على الحاجة إلى النزاهة واحترام هيبة الدولة.

قادة الإطار يؤكدون على الأهداف

من جهته، اعتبر زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، أن مظاهرات الإطار قد أوضحت بأن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى. مضيفاً بأن هذه المظاهرات بعثت برسالة واضحة أن الجماهير العراقية تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية. مبيناً بأن المظاهرة دعت أيضاً، كل المكونات السياسية الأخرى للاجتماع على كلمة سواء، لعبور الأزمة التي يُخشى منها على المسار السياسي الدستوري في البلاد. خاتماً بأن العراقيين يريدون أن يروا مؤسسات الدولة تعمل، ولا يريدون رؤيتها معطلة دون وجه حق شرعي أو دستوري.

بدوره، عاهد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي المتظاهرين من الإطار التنسيقي، بالإسراع في تشكيل الحكومة وعودة البرلمان الى عمله في أسرع وقت.