هل تعلن الحكومة العراقية الجديدة الثلاثاء القادم؟

تتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة في العراق، بإدارة الرئيس المكلّف بتشكيلها محمد شياع السوداني، بين القوى السياسية المختلفة التي تشكّل ائتلاف إدارة الدولة. وتتم وفقاً لما أعلنه الرئيس السوداني في بيان صحفي، بأن الإطار التنسيقي سيمنح الفرصة لأي كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، على أن يُترك أمر الاختيار للسوداني، بناءً على كفاءة ونزاهة المرشحين ووفقاً للأوزان الانتخابية.

ووفقاً لبيان الإطار التنسيقي، الذي أعلنه مساء الخميس، فإنه سيتم استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة بين القوى، بهدف ترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري.

وكان لافتاً، العرض الذي قدمته قوى الإطار لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بالمشاركة في الحكومة القادمة طبقاً لوزن تياره الانتخابي ما قبل الانسحاب من البرلمان، وذلك بمنحه 6 وزارات هي نصف وزارات المكون الشيعي، إلا أن السيد الصدر رفض هذا العرض، معلناً براءته من أي مسؤول صدري حالي أو سابق، يمكن أن يشارك في هذه الحكومة تحت غطاء مشاركة التيار.

لكنه في نفس الوقت، جدد إعلان براءته من مثيري الشغب المحتملين لزعزعة الأمن خلال ما يخطط له من مظاهرات وإحياء، للذكرى السنوية الثالثة لتظاهرات تشرين الأول / أكتوبر من العام 2019، من خلال تغريدة لصالح محمد العراقي الذي يُعرف بـ"وزير القائد".

موعد جلسة الثقة

هذا وبعدما كان من المرجّح أن يُعلن عن الحكومة أمام مجلس النواب والتصويت عليها اليوم السبت، إلا أن تيار الحكمة رجّح حصول ذلك الثلاثاء المقبل، لأن التشكيلة الوزارية لم تكتمل بعد. بالرغم من أن تيار الحكمة قد أعلن منذ البداية، بأنه لن يشارك في الحكومة لكنه سيكون داعماً لها في تقديم الخدمة. ووفقاً لمصادر التيار فإن السوداني اعتمد في تشكيلته الحالية على أسماء كفؤة ونزيهة، كما أن القوى السياسية تركت له الحرية الكاملة في اختيار الوزراء، ومحاسبة أي وزير يثبت إخفاقه بعد تعيينه.

أما بالنسبة لورقة عمل الحكومة، فإن هنالك ورقة تفاوضية تم توقيعها منذ مدة، وتحولت إلى اتفاق، وستدرج بنودها في منهاج حكومة السوداني، بحيث تم تحديد سقوف زمنية لإنجاز هذه البنود.

فما هي شروط الوزراء والحكومة بحسب الدستور العراقي؟

_بحسب المادة 77 من الدستور فإن ما يشترط تحققه في الوزير هو ما يشترط تحققه في النائب، من ناحية الحصول على الشهادة الجامعية، والعمر الذي لا يقلّ عن 28 سنة، بالإضافة الى عدم شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة، وأن يكون غير محكوماً بجنحة او جناية مخلة بالشرف.

_رئيس مجلس الوزراء المكلّف غير ملزم بتقديم كل كابينته الوزارية، انما يمكن له أن يقدم قسما منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة الـ 30 يوماً، كما يمكن ان يكون قسما من الوزراء هم بالأصالة والاخر بالوكالة، وذلك بحسب قرار المحكمة الاتحادية 93 للعام 2010.

_يقدم رئيس الوزراء المكلّف منهاجه الوزاري بطريقة خطية الى البرلمان، لكي يتم الاطلاع عليه بفترة مقبولة. وهذا ما يعطي الحق للبرلمان بموجب المادة 61 من الدستور، إجراء المساءلة لرئيس الوزراء عندما لا يتم تطبيق منهاجه الوزاري، بحيث ان مسؤوليته هي تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان.

_يلتزم رئيس الوزراء المكلف بتقديم كابينته الوزارية اي اسماءهم مع سيرهم الذاتية، للاطلاع عليها، وتقوم رئاسة البرلمان بالتأكد من صحة المعلومات المقدّمة عن الوزراء، من خلال إرسال كتب الى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعات.