غرفة عمليات مشتركة: ناقلات نفط إيرانية إلى سوريا بغطاء بحري روسي

بعد التعاون العسكري الروسي الإيراني الذي أثمر انتصار سوريا على الإرهابيين والدول الداعمة لهم، خطت موسكو وطهران خطوة لا تقل عنها أهمية، مواجهة الإرهاب الاقتصادي والعقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، حيث أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة (روسيّة – إيرانيّة - سوريّة) بهدف تأمين تدفق مستقر وآمن لإمدادات القمح والنفط إلى الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط.

مصادر مطلعة أكدت أن لقاءات مكثفة عقدت طيلة الفترة الماضية، بحضور ممثلين عن الدول الثلاث بهدف كسر الحصار الاقتصادي المطبق الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.

ويتمحور عمل الغرفة المشتركة على التنسيق بين الدول الثلاث بغية تأمين وصول الاحتياجات النفطية إلى السواحل السورية بعد أزمة محروقات حادة هي الأكبر التي تشهدها سوريا منذ عقود طويلة، ويعود سببها للسيطرة المُحكمة على مسارات الامداد إليها، أو عبر قيام القوات الأميركية بسرقة أغنى حقول النفط شرقي البلاد، وبيعها لاحقاً للمناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، أو من خلال منع ناقلات النفط من الوصول إلى السواحل السورية تحت طائلة الاعتداء المباشر.

أما بالنسبة للآلية التي ستعتمدها الغرفة، فتنص على قيام السفن الحربية الروسية بتأمين غطاء عسكري مباشر لناقلات النفط الايرانية القادمة إلى سوريا وحمايتها من القرصنة أو اي استهداف مهما كانت طبيعته، وذلك فور ولوجوها البوابة المتوسطية لقناة السويس، إلى حين وصولها إلى المياه الاقليمية السورية.

السفن الايرانية ستنطلق دفعة واحدة إلى الموانئ السورية ليستمر توريد النفط خلال الفترة القادمة، تحت حماية الأسطول البحري الروسي، بشكل مستمر حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير.

وتتابع المصادر، أن هذه الآلية أثبتت فعاليتها خلال الأيام القليلة الماضية بضمان وصول 4 ناقلات إيرانية تحمل نفطاً خاماً وغازاً طبيعياً إلى الموانئ السورية.

وتحرص الغرفة المشتركة على عدم تحديد مصدر المواد الغذائية والسلع الأولية التي تدخل بالصناعات الدوائية بشكل خاص التي ستحملها السفن، حتى لا تستهدف في أعالي البحار.

وأكدت المصادر أن هذا التنسيق الثلاثي هو نتيجة تفاهمات يمكن وصفها "بالاستراتيجية"، من شأنه أن يساعد في تخفيف وطأة الحصار المفروض على دمشق من خلال تأمينه معظم حاجات السوق السورية من المواد الأساسية والسلع، مشيرةً الى أن هذا الأمر سينعكس على الواقع في سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.

تتسم الشراكة الإيرانية - الروسية بطابع استراتيجي، فهي لم تقتصر على التعاون العسكري في سوريا بل الى تبادل قواعد عسكرية على أرض البلدين، ما سيؤدي حتماً إلى توسع النفوذ الروسي في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، إضافة الى المحيط الهندي بشكل لا مثيل له في التاريخ.

لكن كيف سترد واشنطن على هذه الخطوة الهامة، لا سيما وأنها أضعفت ورقة العقوبات التي تستخدمها كسلاح ترهب به الدول الممانعة لسياساتها !