أزمة الكهرباء في لبنان: مابين المازوت الإيراني أو الغاز العربي؟

أقام معهد الشرق الأوسط ندوة عبر تطبيق ZOOM، تحت عنوان: "الاقتصاد السياسي والديناميكيات الإقليمية لأزمة السلطة في لبنان" في تاريخ 22 أيلول 2021. وقد ناقشت الندوة تأثير قطاع الكهرباء الرسمي الذي وصفته بالمكلف وغير الفعال على تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان. حيث أدى النقص الحاد في الوقود والديزل وعدم القدرة على توليد الكهرباء، الى انهيار في البنية التحتية الحيوية مثل خدمات المستشفيات وتوفير المياه.

وفي السياق تطرقت الندوة الى مبادرة حزب الله، بالحصول على المحروقات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إضافة لخطوة الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت أنها تعمل مع مصر والأردن والبنك الدولي، لتأمين واردات الغاز والكهرباء اللبنانية من مصر والأردن على التوالي.

ومن هذا المنطلق طرحت الندوة عدة إشكاليات:

1)بعد شهر على كلا الإعلانين، أين أزمة توليد الكهرباء في لبنان اليوم؟

2)ما مدى جدوى وتأثير الخطتين؟ كيف تتلاءم مع مشهد الطاقة الإقليمي الأوسع؟

3)ما هي أدوار وحوافز إيران وسوريا والأردن ومصر والولايات المتحدة؟ ما الذي يتطلبه الأمر لرؤية انفراج فوري ومطلوب بشدة في أزمة الطاقة في لبنان منذ عقود؟

إدارة الندوة والمتحدثين

_ أدار الندوة مدير برنامج لبنان في المعهد: كريستوف ابي ناصيف

_ جيسسكا عبيد: مستشارة مستقلة في سياسة الطاقة وتقدم المشورة للمنظمات الدولية والحكومات بشأن الكهرباء والطاقة.

_ رندا سليم: مديرة برنامج حوارات "المسار الثاني" وحل النزاعات في المعهد.

_ إسحاق ديوان: إسحاق ديوان هو أستاذ علوم إقتصاد في جامعة باريس للعلوم والآداب.

وللإشارة فإن أكثرية هؤلاء المتحدثين قد عملوا سابقاً او ارتبطوا بوظائف استشارية، في البنك الدولي، ما يعني أنهم متأثرين بشكل كبير بالفكر الاقتصادي النيو ليبرالي، وعليه ستكون آراؤهم بعيدة كل البعد، عن تطلعات الفئات الفقيرة والمستضعفة.

أهم النقاط في المداخلات

_ أشارت جيسيكا عبيد في مداخلتها الى عدة نقاط، أبرزها خطوة حزب الله باستقدام المازوت الإيراني، وقد تبين عدم إحاطتها التامة بكل تفاصيل هذه الخطوة من خلال:

1)تساءلت عن المدة الزمنية التي سيستمر فيها الحزب بجلب الوقود من إيران وعن إمكانية تلبية حاجة السوق.

وهذا ما قدر ذكره الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله مراراً، حينما قال بأن المسار الزمني لهذه الخطوة مرهون، بعجز الدولة اللبنانية عن تأمين هذه المواد الحيوية، وعندما تعود الدولة لتتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد، سيتوقف الحزب عن الاستيراد، وقد خصص سقفاً عددياً لهذه المبادرة بأربع سفن قابلة للتجديد أو للإيقاف أو للتركيز على مادة طاقوية واحدة (مازوت – بنزين).  

2)توفير الوقود لا يلبي بحسب رأيها أكثر من 40% من الحاجة للمولدات، بما يعني أن هذه ليست الحلول المستدامة التي يمكن للحزب الحفاظ عليها، أي إنها خطة قصيرة الأمد.

وفي هذه النقطة أيضاً، لم يدع السيد نصر الله ان الكمية التي سيستقدمها الحزب، ستقوم بتوفير كامل حاجة السوق، بل هي كميات أساسية تؤمن استمرار عمل قطاعات حيوية: مستشفيات، أفران خبز، مصانع أدوية، مولدات آبار المياه...

3) زعمت أن المازوت الإيراني يحتوي على نسبة عالية من الكبريت وجودته منخفضة للغاية. وهذا ما ضحده اختبار مركز البحوث الصناعية التابع للجامعة اللبنانية، الذي أفاد بأن المازوت مطابق لشروط مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية Libnor.

_أما رندا سليم فقد أعطت الاولوية لخطة الغاز العربي، على الرغم من الفترة الزمنية التي سيتطلبها هذا المشروع (أقلها 6 أشهر)، وتابعت أن حزب الله عبر استيراده للوقود الايراني قد جرت خطوته من خارج الحكومة اللبنانية، وهو فاعل غير حكومي، وبحسب رأيها المشكلة الأولى للحزب هي تخطيّه للدولة اللبنانية واتخاذه قرارات منفردة.

ولم تكن سليم في هذه النقطة موضوعية، فهي لم تذكر أن السيد نصر الله لطالما دعا الدولة اللبنانية، لاتخاذ هذا القرار يشكل رسمي، والاتفاق مع الإيرانيين وتوفير المحروقات ودفع ثمنها بالليرة اللبنانية. إلا أن هذه الدعوة لم تلقى أي تجاوب من أي مسؤول.

كما لم تشر سليم إلا أن المحفز الرئيسي، لخطوة استجرار الغاز عبر الخط العربي، هو استقدام الحزب لسفن المحروقات هذه. فالإدارة الأمريكية هي التي عطلت هذا المشروع منذ سنوات، بحجة عدم استفادة سوريا منه.

وتطرقت سليم إلى أن هذه خطوة الغاز، لن تتأثر بقانون قيصر والعقوبات على سوريا، التي عدتها من الأطراف المستفيدة، بحيث ستحصل على موارد مالية بالعملات الصعبة. أما خطوة استقدام المازوت من إيران، فقد تطال العقوبات الشركات والأشخاص المسؤولين عن هذه الخطوة.

_ أخيرا، عد اسحاق ديوان أن الحل لأزمة قطاع الكهرباء في لبنان، تكمن في تغيير الهيكل السياسي والقوى السياسية في لبنان.

وهذه السردية باتت متكررة، عبر القول بأن كل الأزمات اللبنانية هي بسبب القوى السياسية، وهذا ما يجافي الواقع. فأزمات لبنان خصوصاً على صعيد القطاع الكهربائي، هي مزيج بين الفساد الداخلي والتغطية الخارجية عبر الولايات المتحدة الأمريكية، التي ضغطت ومازالت تمنع اتخاذ أي قرارات ومشاريع مستدامة، مثل بناء معامل توليد الكهرباء صينية أو إيرانية، أو بناء مصاف نفط روسية تؤمن المشتقات النفطية بأسعار متدنية.

أقام معهد الشرق الأوسط ندوة عبر تطبيق ZOOM، تحت عنوان: "الاقتصاد السياسي والديناميكيات الإقليمية لأزمة السلطة في لبنان" في تاريخ 22 أيلول 2021. وقد ناقشت الندوة تأثير قطاع الكهرباء الرسمي الذي وصفته بالمكلف وغير الفعال على تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان. حيث أدى النقص الحاد في الوقود والديزل وعدم القدرة على توليد الكهرباء، الى انهيار في البنية التحتية الحيوية مثل خدمات المستشفيات وتوفير المياه.

وفي السياق تطرقت الندوة الى مبادرة حزب الله، بالحصول على المحروقات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إضافة لخطوة الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت أنها تعمل مع مصر والأردن والبنك الدولي، لتأمين واردات الغاز والكهرباء اللبنانية من مصر والأردن على التوالي.

ومن هذا المنطلق طرحت الندوة عدو إشكاليات:

1)بعد شهر على كلا الإعلانين، أين أزمة توليد الكهرباء في لبنان اليوم؟

2)ما مدى جدوى وتأثير الخطتين؟ كيف تتلاءم مع مشهد الطاقة الإقليمي الأوسع؟

3)ما هي أدوار وحوافز إيران وسوريا والأردن ومصر والولايات المتحدة؟ ما الذي يتطلبه الأمر لرؤية انفراج فوري ومطلوب بشدة في أزمة الطاقة في لبنان منذ عقود؟

إدارة الندوة والمتحدثين

_ أدار الندوة مدير برنامج لبنان في المعهد: كريستوف ابي ناصيف

_ جيسسكا عبيد: مستشارة مستقلة في سياسة الطاقة وتقدم المشورة للمنظمات الدولية والحكومات بشأن الكهرباء والطاقة.

_ رندا سليم: مديرة برنامج حوارات "المسار الثاني" وحل النزاعات في المعهد.

_ إسحاق ديوان: إسحاق ديوان هو أستاذ علوم إقتصاد في جامعة باريس للعلوم والآداب.

وللإشارة فإن أكثرية هؤلاء المتحدثين قد عملوا سابقاً او ارتبطوا بوظائف استشارية، في البنك الدولي، ما يعني أنهم متأثرين بشكل كبير بالفكر الاقتصادي النيو ليبرالي، وعليه ستكون آراؤهم بعيدة كل البعد، عن تطلعات الفئات الفقيرة والمستضعفة.

أهم النقاط في المداخلات

_ أشارت جيسيكا عبيد في مداخلتها الى عدة نقاط، أبرزها خطوة حزب الله باستقدام المازوت الإيراني، وقد تبين عدم إحاطتها التامة بكل تفاصيل هذه الخطوة من خلال:

1)تساءلت عن المدة الزمنية التي سيستمر فيها الحزب بجلب الوقود من إيران وعن إمكانية تلبية حاجة السوق.

وهذا ما قدر ذكره الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله مراراً، حينما قال بأن المسار الزمني لهذه الخطوة مرهون، بعجز الدولة اللبنانية عن تأمين هذه المواد الحيوية، وعندما تعود الدولة لتتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد، سيتوقف الحزب عن الاستيراد، وقد خصص سقف عددي لهذه المبادرة بأربع سفن قابلة للتجديد أو للإيقاف أو للتركيز على مادة طاقوية واحدة (مازوت – بنزين).  

2)توفير الوقود لا يلبي بحسب رأيها أكثر من 40% من الحاجة للمولدات، بما يعني أن هذه ليست الحلول المستدامة التي يمكن للحزب الحفاظ عليها، أي إنها خطة قصيرة الأمد.

وفي هذه النقطة أيضاً، ام يدعي السيد نصر الله ان الكمية التي سيستقدمها الحزب، ستقوم بتوفير كامل حاجة السوق، بل هي كميات أساسية تؤمن استمرار عمل قطاعات حيوية: مستشفيات، أفران خبز، مصانع أدوية، مولدات آبار المياه...

3) زعمت أن المازوت الإيراني يحتوي على نسبة عالية من الكبريت وجودته منخفضة للغاية. وهذا ما ضحده اختبار مركز البحوث الصناعية التابع للجامعة اللبنانية، الذي أفاد بأن المازوت مطابق لشروط مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية Libnor.

_أما رندا سليم فقد أعطت الاولوية لخطة الغاز العربي، على الرغم من الفترة الزمنية التي سيتطلبها هذا المشروع (أقلها 6 أشهر)، وتابعت أن حزب الله عبر استيراده للوقود الايراني قد جرت خطوته من خارج الحكومة اللبنانية، وهو فاعل غير حكومي، وبحسب رأيها المشكلة الأولى للحزب هي تخطيّه للدولة اللبنانية واتخاذه قرارات منفردة.

ولم تكن سليم في هذه النقطة موضوعية، فهي لم تذكر أن السيد نصر الله لطالما دعا الدولة اللبنانية، لاتخاذ هذا القرار يشكل رسمي، والاتفاق مع الإيرانيين وتوفير المحروقات ودفع ثمنها بالليرة اللبنانية. إلا أن هذه الدعوة لم تلقى أي تجاوب من أي مسؤول.

كما لم تشر سليم إلا أن المحفز الرئيسي، لخطوة استجرار الغاز عبر الخط العربي، هو استقدام الحزب لسفن المحروقات هذه. فالإدارة الأمريكية هي التي عطلت هذا المشروع منذ سنوات، بحجة عدم استفادة سوريا منه.

وتطرقت سليم إلى أن هذه خطوة الغاز، لن تتأثر بقانون قيصر والعقوبات على سوريا، التي عدتها من الأطراف المستفيدة، بحيث ستحصل على موارد مالية بالعملات الصعبة. أما خطوة استقدام المازوت من إيران، فقد تطال العقوبات الشركات والأشخاص المسؤولين عن هذه الخطوة.

_ أخيرا، عد اسحاق ديوان أن الحل لأزمة قطاع الكهرباء في لبنان، تكمن في تغيير الهيكل السياسي والقوى السياسية في لبنان.

وهذه السردية باتت متكررة، عبر القول بأن كل الأزمات اللبنانية هي بسبب القوى السياسية، وهذا ما يجافي الواقع. فأزمات لبنان خصوصاً على صعيد القطاع الكهربائي، هي مزيج بين الفساد الداخلي والتغطية الخارجية عبر الولايات المتحدة الأمريكية، التي ضغطت ومازالت تمنع اتخاذ أي قرارات ومشاريع مستدامة، مثل بناء معامل توليد الكهرباء صينية أو إيرانية، أو بناء مصاف نفط روسية تؤمن المشتقات النفطية بأسعار متدنية.