ناقلات النفط الإيرانية تكسر الحصار على سوريا

"أؤكد لكم أننا سنقف إلى جانب بعضنا البعض، والشعب السوري صامد إلى جانب وطنه ومؤسساته" كان هذا تصريح السفير الإيراني في سوريا جواد ترك أبادي عام 2019، الذي أكد فيه دعم بلاده لدمشق بكل ما تحتاجه من مشتقات نفطية في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف البلدين.

في سياق متصل، وصلت 4 ناقلات نفط إيرانية إلى الساحل السوري محمّلة بأكثر من 4 مليون برميل كما ذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص بتعقّب السفن، ويأتي هذا بهدف التخفيف من آثار الحصار الأميركي الغربي على دمشق، بعد الأزمة النفطية الحادة التي عانت منها في الفترة الماضية.

وبطبيعة العلاقة بين لبنان وسوريا والحدود الملاصقة والتاريخ المشترك تأثّر لبنان بالعقوبات المفروضة على سوريا إضافة للعقوبات التي فُرضت عليه وطالت شركات لبنانية ومؤسسات مالية كبيرة وسياسيين ورجال أعمال بحجة دعم "الإرهاب"، بهدف خلق رأي عام يستهدف "حزب الله" محمّلاً إياه مسؤولية ما وصلت إليه البلاد، رغم إعلانه عدة مرات استعداده لإستقدام ناقلات نفطية إيرانية وشركات يمكنها إعادة الحياة إلى قطاع الكهرباء المهترئ.

ما يجمع سوريا ولبنان أكثر من وحدة الحال هذه، غير أن القرار السياسي في دمشق حرٌّ حيال اتخاذ المواقف الحاسمة في كسر الحصار الأميركي، أما في بيروت فالقرار السياسي السياديُّ مُصادر، و"انجاز" توزيع سفيرة واشنطن لعددٍ من "الكمامات الواقية" يُعدّ إنجازاً كما ترى أدواتُها في لبنان، أما السماح له باستيراد حاجاته أو مساعدته في ذلك، فهو لا يخدم مصالحها وأجنداتها.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت حصاراً اقتصادياً على سوريا عبر قانون "قيصر" عام 2019 من خلال منع توريد ما تحتاج إليه المؤسسات من تجهيزات وسلع ووقود، منع الاستثمار المحلي والأجنبي خاصة في مجال الطاقة والهندسة والبناء وفرض قيود على القطاعات المالية ويشمل ذلك القروض والمساعدات أو حتى الحوالات الخارجية، بعد أن فشلت في فرض معادلات قوى جديدة عسكرياً لتلجأ بذلك إلى الإرهاب الاقتصادي، بهدف عزل سوريا سياسياً واقتصادياً عن محيطها وحلفائها والعالم.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدى فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية العقوبات وتكسر الحصار المفروض على الدول الصديقة، فقد سبق هذه الدفعة عدد من الناقلات التي تحمل نفطاً ومساعدات إنسانية وغيرها إلى سوريا فنزويلا واليمن..