وقّع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "جوزيف بايدن" نهاية العام 2021، على ميزانية الدفاع السنوية للعام 2022، لكي تصبح تفويضاً قانونياً. وقد بلغت قيمتها حوالي 78 مليار دولار، لتلبية احتياجات وزارة الدفاع "البنتاغون" لهذا العام، والتي من خلالها نستطيع فهم واستقراء الأهداف والتوجهات، للقوات العسكرية الامريكية في منطقتنا، لا سيما في سوريا.
فبالرغم من أن قانون التفويض الدفاعي هذا، يأتي بعد قيام أمريكا بسحب جيشها من أفغانستان، خلال العام الماضي، بعد عقدين من الحرب. وإعلان "بايدن" إنهاء الدعم الهجومي لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن. وإعلان إنهاء المهام القتالية للجنود الأمريكيين في العراق، واستبدالها بمهام تدريب وتمكين واستشارة. إلا أن حجم الميزانية المخصصة للبنتاغون ما زالت مرتفعة، خاصة في منطقتنا حيث بقيت على ما كانت عليه خلال العام الماضي، بينما تقتضي كل هذه التطورات انخفاضها بشكل كبير.
فبالنسبة لما يسمى بالجهود القتالية والأمنية ضد داعش، أقرت واشنطن ميزانية تبلغ 345 مليون دولار مخصصة للساحة العراقية، أما في سوريا فخصصت لـ"هذه الجهود" مبلغ 177 مليون دولار أمريكي.
أما بالنسبة لسوريا فقد خصصت الإدارة الامريكية حيزاً كبيراً في ميزانيتها، لشرح أهدافها المستقبلية هناك، من خلال إلزام وزارتي الدفاع والخارجية، بتقديم تقرير مفصّل للجان الكونغرس المختصة بعد إقرار القانون بـ 90 يومً، على أن يتضمن توصيفاً مفصلاً، للإستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية الأميركية في سوريا، وأن يتضمن شرحاً للبنود أبرزها:
_إستراتيجية البلاد الدبلوماسية حول سوريا، بما في ذلك وصف للأهداف المرغوبة، لتعزيز المصالح الأمريكية فيها، والأهداف النهائية المنشودة، وتبيان الوسائل الخارجية التي تتيح تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك التعامل مع الجهات الأجنبية الرئيسية العاملة هناك، مثل روسيا وتركيا.
_إستراتيجية دفاعية للقوات الامريكية الناشطة هناك، وعرض الأهداف الأمنية التي تهدف إلى تحقيقها، بما في ذلك الأهداف والوضع النهائي المنشود للوجود العسكري لهذه القوات في منطقة شمال شرق سوريا، والجدول الزمني الانتقالي المتصور لتسليم المسؤوليات الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وحالة المجموعات المتبقية من تنظيم داعش الوهابي الإرهابي، وإستراتيجية لتخفيف التوتّرات بين تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية"، ونهج طويل الأجل لإدارة ما سمته بـ"تهديد الميليشيات والقوات الموالية لإيران" العاملة في سوريا، لشركاء الولايات المتحدة ومصالحها .
3)وصف استراتيجية وأهداف القوات الامريكية في دعمها وتنسيقها مع "جيش مغاوير الثورة" بما في ذلك خطة الانتقال والاحتياجات التشغيلية في قاعدة التنف وحولها.
4)تأمين احتياجات معتقلي داعش في سجون "قسد"، ووضع استراتيجية دبلوماسية، تفضي الى ترحيل الآخرين الى بلدانهم الاصلية.
5)تقييم مفصّل للوضع الأمني والإنساني في مخيم الركبان، بما في ذلك لمحة عامة عن الجهود الدولية للحد من عدد الموجودين في المخيم، والخيارات السياسية التي يمكن أن تتبعها واشنطن لتحسين الأوضاع.
وهذا ما يؤكد الى ان واشنطن سوف تقوم باستغلال القضايا الإنسانية، والميليشيات الحليفة لها وبقايا تنظيم داعش من أجل البقاء في سوريا، واستمرار تأمين مصالحها هناك.
الكاتب: غرفة التحرير