الاتفاق الأمني السوري مع إسرائيل: هل يلتحق الشرع بالسادات وحسين بن طلال؟

كشفت تقارير إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تضغط على الكيان المؤقت وسوريا، للتوصل إلى اتفاق أمني، قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر المقبل. ونقلت صحف إسرائيلية، عن مصادر رفيعة المستوى في الكيان، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبذل جهدًا سياسيً مكثفًا لتقريب المواقف بين الطرفين، ودفع دمشق وتل أبيب لتوقيع اتفاق أمني. وعليه فإنه من المرجّح جداً، أن يكون التوقيع الرسمي على هكذا اتفاق بحضور أحمد الشرع الجولاني وبنيامين نتنياهو في 25/09/2025، وهو ما سيكرّس واقع التطبيع بين الطرفين.

وقد أكّد أحمد الشرع خلال لقائه مع وفد إعلامي عربي مؤخراً، وجود بحث "متقدم" بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.

تفاصيل الاتفاق الامني

وتداولت العديد من المصادر الإعلامية العربية والإسرائيلية بعض التسريبات حول ما سيتضمنه هذا الاتفاق:

_نزع السلاح من منطقة الجنوب السوري (أي 3 محافظات: القنيطرة ودرعا والسويداء).

_منع تركيا من إنشاء قواعد عسكرية.

_فتح ممر إنساني من فلسطين المحتلة إلى السويداء بما يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وربما تتضمن التزاماً سورياً بمنع فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله من النشاط داخل سوريا ضد إسرائيل، بل والتعهد بالمشاركة في حصارهم وقتالهم (وهو ما ألمح إليه الشرع ضد حزب الله خلال لقائه بالوفد الإعلامي العربي).

وفي المقابل يعد كيان الاحتلال الشرع، بوقف الغارات الجوية على الأراضي السورية.

_إمكانية تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل مباشر أو غير مباشر.

_ حظر نشر أسلحة استراتيجية في سوريا بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

_ ستحصل سوريا على دعم عربي خليجي لإعادة الإعمار.

وأشارت المصادر إلى أن الكيان يرفض الانسحاب من قمة جبل الشيخ أو التراجع عن المنطقة العازلة التي وسّعت من احتلالها عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. فيما تدّعي بعض وسائل الاعلام السورية، أن الرئيس الشرع الجولاني يشترط انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي السورية المحتلة، والعودة إلى اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974.

وتتصدّر في الإعلام الإسرائيلي التغطيات حول الاتصالات الجارية بين الجانبين، حيث نشرت صحف مثل "يديعوت أحرونوت" و"تايمز أوف إسرائيل" تقارير عن محادثات سرية تديرها جهات ثالثة، منها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، لإشراك سوريا في مسار "الاتفاقيات الإبراهيمية".

وتواصل واشنطن من ضغطها على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني، كي يقدم في نيويورك كهدية انتخابية للرئيس الأميركي، وربما يكون أحد الأمور الأخرى التي تدعم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، خاصةً وأن خطوة الشرع الجولاني ستكون غير مسبوقة في تاريخ سوريا، وسيُحسب عندها بأن الأخير هو الذي وقّع ورضخ لإسرائيل وأمريكا، كغيره ممن سبقوه أي الرئيس المصري أنور السادات والملك الأردني حسين بن طلال.

ولا يمثّل الشرع في هذا الاتفاق الطرف الرابح والأقوى، لأن هذا الاتفاق يفرضه طرف يملك اليد العليا (أمريكا وإسرائيل)، مقابل نظام مضطر للقبول به من أجل شرعنة بقائه. فبالنسبة لإسرائيل، لا توجد حاجة حقيقية لها لأي اتفاق، لا سيما وأنها تنتهك السيادة السورية وتوسّع من احتلالها دون أي استنكار أو إدانة من نظام الشرع، لكنها قد ترى في الاتفاق مدخلاً للتطبيع الإجباري مع سوريا وربما السعودية ولبنان.