تسعى "إسرائيل" دائمًا "للملمة" وضبط الوضع الأمني على حدود فلسطين المحتلة في ظل الخطر الكبير الذي بات يحيط بها على طول الحدود مع لبنان وسوريا إضافة لقطاع غزة في السنوات الأخيرة بعد التطور الهائل الذي حققته حركات المقاومة في ترسانتها الصاروخية وقدراتها العسكرية، إضافة للضعف الاستخباراتي الكبير الذي تبيّن في هيكلية جيش الاحتلال في حربه الأخيرة "سيف القدس".
صحيفة "معاريف" العبرية كشفت عن إنشاء أول غرفة عمليات مشتركة بين كيان الاحتلال والأردن بهدف "تقاسم معلومات حول محاولات تهريب وسائل قتالية ومخدرات"، فيما سيكون الجانبان على استعداد "لتوسيع المشروع إلى قطاعات أخرى على الحدود الأطول لإسرائيل".
وقال "طال ليف رام" كاتب المقال عن ان كلفة المشروع تقدر بحوالي 120 مليون شيكل"، موضحا عن ان غرفة العمليات هذه "هي جزء من مشروع أوسع يُسمّى "تنوفا (زخم) للحدود، ويجري في إطاره تغييرٌ تنظيمي وعقائدي في الدفاع عن الحدود".
النص المترجم:
مشروع أول من نوعه يُنسَج في هذه الأيام بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني: غرفة عمليات مشتركة ستمكّن من تقاسم معلومات حول محاولات تهريب وسائل قتالية ومخدرات، بحيث يتلقّى الطرفان من على جانبي الحدود صورة متطابقة للوضع على الأرض بمساعدة وسائل رصد وجمع المعلومات للجيش الإسرائيلي. إذا نجح، سيتم توسيع المشروع إلى قطاعات أخرى على الحدود الأطول لـ"إسرائيل".
الجيش الإسرائيلي يوثّق التعاون مع الجيش الأردني على طول الحدود، فيما لأول مرة تُقام في هذه الأيام غرفة عمليات مشتركة على جانبي الحدود، سيتقاسم فيها الجيشان صورة رصد متطابقة تسمح بلغة مشتركة، بمساعدة وسائل الجيش الإسرائيلي ومنظومة تحكم وسيطرة واحدة.
صحيح أنه لن يجلس في غرفة عمليات الجيش الإسرائيلي مندوبون أردنيون، والعكس صحيح، لكنها عملياً أول مرة يتلقّى فيها الطرفان من على جانبي الحدود صورة متطابقة من خلال وسائل رصد وجمع المعلومات للجيش الإسرائيلي. هذه الوسائل تسمح باتصالٍ مباشر أيضاً بواسطة أجهزة سيطرة مساعِدة مشتركة، ومن خلال ذلك تقاسم معلومات حيوية مشتركة.
على سبيل المثال، إذا رصد الجيش الإسرائيلي اقتراباً من الحدود من الجانب الأردني، أو استعداد لتهريب وسائل قتالية، سيكون بالإمكان نقل المعلومات بسهولة إلى غرفة العمليات الأردنية، وعناصرها سيكونون هم من سيوجّهون قواتهم من أجل إحباط التسلل إلى "إسرائيل"، كون هذا مصلحة مشتركة للطرفين للحفاظ على الاستقرار الأمني على طول الحدود. العمل المشترك بهذه الصيغة من المفترض أن ينطلق في الأشهر القريبة، وفي هذه الأيام يتم بناء غرفة العمليات. إذا نجح المشروع، سيدرسون توسيعه بصورة مهمة إلى مناطق إضافية على طول الحدود.
الحدود مع الأردن هي الأطول، حدود سلام، فيما الحديث والتنسيق مع الأردنيين يُعتبران ممتازين. مع هذا، إنها حدود لا يوجد سياج في أغلبها، ولذلك تحصل عمليات تهريب كثيرة لمخدرات، لكن أيضاً لأسلحة تثير قلق المؤسسة الأمنية البالغ، وكذلك من إمكانية أن تحاول جهاتٍ إرهابية إخراج هجمات بواسطتها إلى حيز التنفيذ.
غرفة العمليات المشتركة هي جزء من مشروع أوسع يُسمّى "تنوفا (زخم) للحدود"، ويجري في إطاره تغييرٌ تنظيمي وعقائدي في الدفاع عن الحدود، بما يختلف عن مبنى وتأهيل أربع كتائب الدفاع عن الحدود المختلطة من الذكور والإناث، ونشر وسائل رصد ورادارات وغرف أوضاع في نقاط ضعف على طول الحدود.
كُلفة المشروع تُقدّر بحوالي 120 مليون شيكل. ما وراء إجراءات تعزيز الاستجابة الدفاعية على طول الحدود وإعادة تنظيم الميدان لكل الكتائب الأربعة للدفاع الحدودي، ستتم زيادة ثمانية أسابيع تدريب، وستُقام لها قواعد تدريب ودائمة مع ظروف معيشية مُحسّنة أفضل بكثير من الظروف الصعبة التي يعمل فيها المقاتلون والمقاتلات اليوم.
كذلك بنية كل كتيبة ستتغير وفي كل واحدة منها ستكون هناك أربع سرايا مقابل ثلاث اليوم، كل سرية تضم أربعة فصائل. وهذا من أجل التمكين من انتشارٍ أوسع للقوات على الأرض الكبيرة المسؤولة عنها. لأجل ذلك ستحصل كل سرية على آليات مخصصة – من (آلية) السافانا وصولاً إلى الآليات الميدانية (للأراضي الوعرة)، وكذلك سيتم تنسيق تكتيكات قتالية لمهام هذه الكتائب، والتي تختلف عن كتائب المشاة في الجيش الإسرائيلي في البنية والهدف.
المصدر: طال ليف رام
الكاتب: معاريف