الأردن وسوريا الجديدة.. ما هي التحديات والفرص؟

تشترك الأردن مع سوريا بحدود تصل إلى 378 كلم، وأمام المشهد السوري المتغير يواجه الأردن العديد من التحديات والمخاوف، تتعلق بأمن الحدود وصعود التيارات الإسلامية والفوضى الداخلية، لكن بالتوازي مع ذلك، فتح النظام الجديد في سوريا أمام المملكة الهاشمية الكثير من الفرص، وبحسب دراسة للمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، ترجمها موقع الخنادق "يسعى الأردن جاهداً ليصبح لاعباً مركزياً في تشكيل مستقبل سوريا، مع الاستفادة من مزاياها الجيواستراتيجية".

يؤكد المقال على المصالح المشتركة بين الأردن وإسرائيل في الساحة السورية، ويعتبر أن "استقرار النظام الجديد في سوريا قد يحول الأردن إلى جسر دبلوماسي أساسي بينه وبين إسرائيل". ويوصي الكاتب بأنه "من ناحية أخرى، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا وزيادة التهديدات المشتركة بين الأردن وإسرائيل من أراضيها، سيتطلب تعميق التعاون الأمني ​​والاستخباراتي والإنساني بين القدس وعمان". 

النص المترجم للمقال

التهديدات والفرص أمام المملكة الهاشمية في مواجهة النظام الجديد في سوريا – وموقع إسرائيل المحتمل على محور عمان – دمشق

تقدم الثورة في سوريا للأردن شبكة معقدة من التحديات والفرص. فمن ناحية، تخشى المملكة عدم الاستقرار على حدودها الشمالية، واستبدال النفوذ الإيراني في سوريا بالنفوذ التركي، والإلهام الثوري للمعارضة الإسلامية الأردنية. ومن ناحية أخرى، تعترف بوجود فرصة لقطع طرق تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن، وإعادة اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن إلى وطنهم وتعزيز التعاون الاقتصادي مع جارتها السورية. وفي ضوء ذلك، يسعى الأردن جاهداً ليصبح لاعباً مركزياً في تشكيل مستقبل سوريا، مع الاستفادة من مزاياها الجيواستراتيجية. لدى إسرائيل والأردن مجموعة متنوعة من المصالح المشتركة على الساحة السورية، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً أوثق بينهما. إن استقرار النظام الجديد في سوريا قد يحول الأردن إلى جسر دبلوماسي أساسي بينه وبين إسرائيل. ومن ناحية أخرى، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا وزيادة التهديدات المشتركة بين الأردن وإسرائيل من أراضيها، سيتطلب تعميق التعاون الأمني ​​والاستخباراتي والإنساني بين القدس وعمان. 

مع سقوط النظام السوري، دارت نقاشات ساخنة في إسرائيل حول الدولة "التاليّة" للسقوط في أعقابه، وورد اسم الأردن في بعضها. وذهب رئيسا الشاباك وأمان في زيارة إلى الأردن، بل إن مصادر سياسية في القدس أرسلت تحذيرات مجهولة المصدر مفادها أن "إسرائيل تنوي استخدام القوة إذا حاول المتمردون أو الميليشيات الإيرانية تقويض حكم العائلة المالكة الهاشمية". وكان الخوف هو أن نجاح الثورة في سوريا من شأنه أن يحفز العناصر المتطرفة في الأردن على الوقوف ضد تحالف الأقلية القبلية الحاكمة في المملكة، والذي سبق العديد منهم الجنازة خلال فترة حكمها التي استمرت 104 سنوات. وتكشف دراسة الخطاب الإعلامي في الأردن عن صورة مختلفة: فالأردن يقظ بالفعل للتطورات في سوريا، لكنه يدرك أيضاً الفرص الإيجابية فيها.

والحقيقة أن الأردن لم يذرف دمعة على رحيل بشار الأسد. منذ اندلاع الربيع العربي في عام 2011، كانت علاقاتها مع سوريا مضطربة في الغالب. وطوال الحرب الأهلية التي اندلعت في جارتها الشمالية، استقبلت المملكة أكثر من مليون لاجئ سوري، مما شكل عبئاً ثقيلاً على خزائنها الهزيلة، وواجهت تهديدات من العناصر الإرهابية السلفية الجهادية على طول الحدود الطويلة بين البلدين (378 كم). وحتى في السنوات الأخيرة، عندما استقر الوضع في سوريا إلى حد ما، ظهرت تهديدات جديدة على الحدود الأردنية السورية أضرت بأمن المملكة وسيادتها: الطريق السريع، وتهريب المخدرات الذي عبر الأردن في طريقه إلى دول الخليج، وتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية برعاية النظام السوري وراعييه إيران وحزب الله.

بين المخاوف والآمال

في 8 كانون الأول (ديسمبر)، ومع فرار الأسد من دمشق، كان الملك عبد الله أول زعيم عربي يخاطب علناً هذا الحدث التاريخي. وذكر أن "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم"، لكنه أكد أيضاً أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا ومنع الصراعات والفوضى في البلاد. لقد عكست كلماته التناقض الذي يسود الأردن في ضوء التطورات: مزيج من الفرح برحيل النظام القديم، والقلق بشأن السمات المميزة للنظام الجديد، والأمل في تنمية علاقات حسن الجوار.

تشير مراجعة التفسيرات التي تظهر في وسائل الإعلام الرسمية في المملكة إلى أن ثلاثة سيناريوهات تهديد رئيسية تثير قلق النظام الأردني:

- استمرار عدم الاستقرار في سوريا: يخشى الأردن من أن الفوضى الأمنية - إلى حد إشعال الحرب الأهلية في سوريا - يمكن أن تؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين السوريين إلى المملكة، وزيادة تهديدات تهريب المخدرات والإرهاب الجهادي على طول الحدود السورية الأردنية. وتتطلب المشاركة العسكرية الأردنية في سوريا في ظل غياب عنوان رسمي قوي وموثوق على الجانب الآخر من الحدود. كما أن هناك علامات استفهام في الأردن حول قدرة الميليشيات السورية المسلحة على التحول إلى جيش دولة أسير، خاضع لقيادة مركزية واحدة، يمكنها التنسيق معها بشأن أمن الحدود.

- سيطرة الهيمنة غير العربية على الفضاء السوري: يخشى الأردن من أن يخلق الضعف السوري مجالاً لتدخل قوى خارجية دولية وإقليمية في البلاد، لا سيما تركيا وإسرائيل وإيران. إن تفكك الدولة السورية داخل حدودها المعترف بها بسبب الانقسامات العرقية والطائفية والدينية -استمراراً لعمليات مماثلة حدثت منذ عام 2011 في دول مثل العراق واليمن وليبيا- يُنظر إليه في المملكة على أنه تهديد للنظام السوري. نموذج "للدول القومية العربية" ومدخل لتعزيز المصالح الأجنبية. ويتعلق القلق الرئيسي بتحول الهيمنة الإيرانية في سوريا إلى نفوذ تركي قطري، مما سيسمح للعناصر ذات الأيديولوجية الإسلامية بتأسيس حكمها في البلاد وجعل سوريا جزءً من نظام إقليمي يتحدى ويتنافس مع المعسكر المعتدل. الذي يشمل الأردن.

- امتداد الإلهام الثوري من سوريا إلى الأردن: يخشى الأردن من أن سيطرة هيئة تحرير الشام على سوريا يمكن أن تعطي دفعة للمعارضة الإسلامية في المملكة، التي كانت في حالة تغير مستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وفي سبتمبر/أيلول 2024، سجّلت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إنجازاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية، عندما ضاعف حزبها "جبهة العمل الإسلامي" قوته في المجلس التشريعي ثلاث مرات. ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين جزء من النسيج السياسي الشرعي في الأردن وتمتنع عن تحدي النظام الهاشمي، إلا أن الأحداث في سوريا ينظر إليها في الأردن على أنها اختبار لولاءهم للمملكة. وبالفعل، اكتفى "الإخوة" الأردنيون في إعلانهم الرسمي بتهنئة الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد، ولم يتخذوا موقفاً يمكن تفسيره على أنه دعوة لثورة مماثلة في الأردن.

إلى جانب المخاوف، يعترف الأردن بسلسلة من الفرص الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، رهناً باستقرار البلاد في ظل حكومة جديدة وصديقة:

- تحسين الأمن على الحدود المشتركة: يأمل الأردن أن يساعد رحيل نظام الأسد، فضلاً عن إضعاف العناصر الموالية لإيران التي كانت تعمل تحت حمايته، في كبح - أو على الأقل الحد - من ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى أراضيها. نجاح مكافحة التهريب مرهون بإحكام التنسيق مع الجانب السوري (مع القوى الأمنية الرسمية، وفي غيابها – مع العناصر السورية المحلية) وانسحاب "الهلال الشيعي" الذي حذر منه الملك عبد الله قبل عقدين من الزمن، حتى قبل أن يطرق أبواب المملكة بقوة.

- عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم: يستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، حوالي نصفهم مسجلون، ويتمنى عودتهم إلى وطنهم لتخفيف العبء عن اقتصاده والضغط على الموارد والخدمات الاجتماعية في البلاد. منذ سقوط الأسد، بدأ تدفق طوعي للاجئين السوريين إلى وطنهم، لكن الحركة الضخمة والمنظمة ستتطلب استيفاء شروط إضافية، وفي مقدمتها توضيح مستقبل سوريا السياسي، واستقرار الوضع الأمني ​​هناك، والاقتصادي. الانتعاش وتوافر السكن والبنية التحتية. في الوقت الحالي، تعتبر ظروف الحياة في الأردن أكثر راحة مما هي عليه في سوريا، حيث ظل العديد من اللاجئين السوريين ساخطين منذ فترة طويلة على المجتمع وأنظمة العمل والتعليم في المملكة.

- التعاون الاقتصادي والتجاري: يطمح الأردن إلى الاندماج كلاعب رائد في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا والاستفادة منها لتحسين وضعه الاقتصادي وتعزيز موقعه الجيوستراتيجي. وقدر اقتصاديون أردنيون أن استقرار الوضع في سوريا سيسمح برفع العقوبات الدولية عن البلاد ويفتح فرصاً متنوعة للأردن، بما في ذلك إعادة تنشيط طرق التجارة البرية والبحرية من الخليج والأردن، عبر سوريا ولبنان إلى سوريا. تركيا وأوروبا؛ استخدام ميناء العقبة كمركز لوجستي لاحتياجات الجنوب السوري؛ وتوريد فائض الكهرباء والغاز الطبيعي من الأردن إلى سوريا ولبنان؛ مشاركة الشركات الأردنية في مشاريع البناء وإعادة الإعمار في سوريا؛ بيع الضروريات الأساسية والمنتجات الزراعية ومواد البناء الأردنية إلى سوريا؛ والمساعدة الأردنية في تحسين الخدمات التعليمية والصحية في سوريا.

سياسة استباقية لتشكيل مستقبل سوريا

ونظراً لمخاوفه وآماله، منذ سقوط الأسد، يعمل الأردن على وضع نفسه كـ "دولة محورية" تلعب أدواراً رئيسية في تشكيل مستقبل سوريا، مع الاستفادة من مزاياها النسبية - الموقع الجغرافي الاستراتيجي والعلاقات. الثقة مع الجهات الفاعلة السورية والإقليمية والدولية وتوافر البنية التحتية اللوجستية ذات الصلة. تهدف سياستها إلى خدمة المصالح الأمنية والاقتصادية الأردنية أولاً وقبل كل شيء: من وجهة نظرها، استقرار سوريا كدولة ذات سيادة وآمنة وصديقة - والتي يمكن للمملكة من خلالها تطوير علاقات حسن الجوار والتعاون متعدد التخصصات وآليات العودة المتفق عليها. اللاجئين – سيساهم أيضاً في استقرار الأردن.

وكانت الخطوة الدبلوماسية الأولى التي اتخذها الأردن هي استضافة اجتماع العقبة في 14 كانون الأول/ديسمبر، والذي حضره وزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وتركيا والولايات المتحدة. وكذلك الأمين العام للجامعة العربية ومنسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى سوريا. وأوضح معلقون أردنيون أن اللقاء كان يهدف إلى الخروج باتفاقات إقليمية ودولية بشأن مستقبل سوريا وسد الفجوة بين تركيا والدول العربية التي تعارض التدخل التركي في الشأن السوري وتخشى الطبيعة الإسلامية الواضحة للشرطة. ودعا وزراء الخارجية العرب، في بيان مشترك، إلى احترام حقوق الشعب السوري كافة دون تمييز بين عرق أو طائفة أو دين، ومنع الفوضى، وحماية مؤسسات الدولة السورية، والحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها واستقلالها. والاستقرار وتعزيز مكافحة الإرهاب.

وتحدث المعلقون الأردنيون أكثر عن أهداف اجتماع العقبة. وأوضح ماهر أبو طير أن قرار الاعتراف بالنظام السوري الجديد أو عزله ليس أردنياً فقط، بل يخضع لاعتبارات عربية وإقليمية ودولية واسعة. وقدر الوزير السابق محمد أبو رمان، الذي يعمل باحثاً ومستشاراً في "معهد السياسة والمجتمع" في الأردن، أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا ودعم قوة الشرطة الجديدة سيكون مشروطاً بترجمة التصريحات المعتدلة لزعيمها أحمد الشرع إلى أفعال تشهد على نواياه. وأعربت الصحفية رنا تسابا عن أملها في أن تتبنى سوريا دستوراً جديداً يمنح تمثيلاً عادلاً للأقليات والنساء ويحد من صلاحيات الرئيس، وأن تحترم الحدود السيادية لجيرانها، بما في ذلك الأردن وإسرائيل.

استمر النشاط السياسي الأردني في 23 كانون الأول/ديسمبر، مع وصول الصفدي إلى دمشق، الذي كان أول وزير خارجية عربي يزور سوريا ما بعد الثورة ويوفر الشرعية الأولية لحكومتها الجديدة. وبحث اللقاء الذي وصفه بـ"الإيجابي" مع الشرع وقف تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن، ومكافحة التهديدات الإرهابية، ومعالجة قضية اللاجئين السوريين في الأردن. وأبدى وزير الخارجية الأردني استعداده لمساعدة سوريا في علاج جراحها وتضميدها وإعادة تأهيلها بناء على اتفاقيات لقاء العقبة. وفي وقت لاحق، اتفق وزيرا خارجية البلدين على زيارة وفد وزاري سوري متعدد التخصصات إلى المملكة، سيبحث مع نظرائه الأردنيين قضايا الحدود والأمن والطاقة والمرور والمياه والتجارة.

ورغم تبادل الرسائل الودية، فمن الواضح أن أسوار الشك بين الطرفين لم تتم إزالتها بعد: فبعد أيام قليلة من زيارة الصفدي، أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز عن خيبة أمله من الموقف الأحادي الجانب. تشكيل الحكومة الانتقالية السورية والتوقعات بأنها ستصبح أكثر تمثيلاً بعد صياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات.

توصيات لإسرائيل

للأردن وإسرائيل مصالح مشتركة مماثلة على الساحة السورية: تحقيق الاستقرار الأمني ​​في المثلث الحدودي في جنوب سوريا؛ إحباط النشاط الإرهابي انطلاقا من الأراضي السورية؛ وقف تهريب المخدرات الذي يرهق الجيش الأردني ويلهيه عن المهام الأمنية الجارية، من بين أمور أخرى على الحدود الإسرائيلية؛ وقف تهريب الأسلحة من سوريا إلى الأردن في طريقها إلى العناصر الإرهابية الأردنية والفلسطينية. ومنع الهيمنة التركية أو الإيرانية في سوريا؛ تصميم نظام سياسي جديد في سوريا، يكون ودوداً تجاه جيرانها، ومتسامحاً تجاه الأقليات المغطاة بالظل، وخاصة الأكراد والدروز، ومن دون هيمنة الإسلاميين. وتعزيز الاتصال والتكامل الإقليمي في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.

إن طموح الأردن في أن يصبح لاعباً محورياً على الساحة السورية يناسب أيضاً المصلحة الإسرائيلية، نظراً للتداخل الكبير في أهداف البلدين. وفي السيناريو الذي يتم بموجبه استقرار النظام الجديد في سوريا، قد يكون الأردن بمثابة وسيط فعال بين إسرائيل وبينها فيما يتعلق بالحد من تهريب الأسلحة، وإبعاد العناصر الإرهابية من حدود إسرائيل، وتجديد تنفيذ اتفاق الانفصال. للقوات في هضبة الجولان. ويمكن لإسرائيل، من جانبها، أن تشجع إدارة ترامب على الاعتراف بمركزية الأردن في تشكيل مستقبل سوريا ودعم مشاركتها في عمليات التنمية والبناء وإعادة الإعمار في سوريا، ولاحقاً - في اندماجها في عمليات التكامل التي يقوم بها الأردن. ستتولى الولايات المتحدة زمام القيادة في المنطقة.

يعد تعزيز الحوار بين البلدين أمراً ضرورياً أيضاً في سيناريوهات أخرى. على سبيل المثال، إذا فشل النظام الجديد في دمشق في ترسيخ حكمه في جميع أنحاء البلاد، أو ما هو أسوأ من ذلك - إذا فرض تهديدات مشتركة على الأردن وإسرائيل، فسوف يتمكن الاثنان من تنسيق استراتيجية مشتركة للتكيف بشكل سري. ويمكن أن يشمل ذلك التعاون الأمني ​​في مراقبة الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وإنشاء مناطق نفوذ مشتركة في جنوب سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وفي الحالات القصوى - تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة في الدفاع والهجوم. كما سيكون بمقدورهم تشكيل تحالف إقليمي معتدل، بدعم من الولايات المتحدة، مما سيزيد من نفوذهم على الساحة السورية.

وأخيرا، يتعين على إسرائيل والأردن العمل على تقليص الفجوة بين المستويات العلنية والسرية في علاقاتهما. وأدان الأردن الرسمي الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بعد سقوط النظام السوري، عندما اتخذت مواقع في المنطقة العازلة في هضبة الجولان وألحقت أضرارا بترسانة جيش الأسد، رغم أن ذلك يخدم أمنها أيضاً. كما أن هناك في وسائل الإعلام الأردنية مؤامرة تنسب لإسرائيل في نية السيطرة على مصادر مياه نهر اليرموش الذي يتدفق من سوريا إلى الأردن. وبقدر ما يشجع البلدان خطاباً عاماً يؤكد على مصالحهما المشتركة بدلاً من نشر الاتهامات الكاذبة، فإن التحدي السوري قد يكون بمثابة مدخل لتحسين العلاقات بينهما.