8 مواضيع تحظرها الرقابة العسكرية الإسرائيلية

يكشف هذا التقرير الذي نشره موقع "ذا انترسبت – The intercept" الطريقة التي تعمل بها وحدة الرقابة في الجيش الإسرائيلي، على وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية، خاصةً خلال الحروب وآخرهم معركة طوفان الأقصى.

وعرض هذا التقرير وثيقةً نشرها قائد هذه الوحدة باللغة الإنكليزية، تحظر على وسائل الإعلام نشر ما يتعلق بـ 8 مواضيع مرتبطة بالحرب وبجيش الاحتلال.

النص المترجم:

الأسلحة المستخدمة من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، وتسريبات مجلس الوزراء الأمني، والقصص عن الأشخاص الذين تحتجزهم حماس كرهائن – هذه هي بعض المواضيع الـ8 التي يُحظر على وسائل الإعلام نشرها في إسرائيل، وفقًا لوثيقة حصل عليها موقع  The Intercept.

ولم يتم نشر الوثيقة من قبل، وهي أمر رقابة أصدره الجيش الإسرائيلي على وسائل الإعلام كجزء من حربه على حماس. وكانت المذكرة، المكتوبة باللغة الإنجليزية، بمثابة خطوة غير عادية من جانب رقيب الجيش الإسرائيلي، الذي كان جزءًا من الجيش الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود.

وقال مايكل عمر مان، رئيس التحرير السابق للمجلة الإسرائيلية +972 وهو اليوم مدير الأبحاث لإسرائيل-فلسطين في الديمقراطية في العالم العربي الآن -  DAWN، وهي مجموعة مناصرة أمريكية "لم أر قط تعليمات كهذه مرسلة من الرقابة باستثناء الإشعارات العامة التي تطلب على نطاق واسع من وسائل الإعلام الالتزام، وحتى ذلك الحين تم إرسالها فقط إلى أشخاص معينين".

الأمر الذي يحمل عنوان "عملية سيوف حديدية، توجيهات رئيس الرقابة الإسرائيلية إلى وسائل الإعلام"، ليس مؤرخًا، لكن إشارته إلى عملية سيوف حديدية - اسم العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة - توضح أنه صدر في وقت ما بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. تم توقيع الأمر من قبل رئيس الرقابة في جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد جنرال كوبي ماندلبليت (لم يستجب الرقيب العسكري الإسرائيلي لطلب التعليق على المذكرة).

تم تقديم الوثيقة إلى The Intercept من قبل مصدر حصل على نسخة منها هو أيضاً من قبل الجيش الإسرائيلي. وتظهر وثيقة مماثلة على موقع الحكومة الإسرائيلية على شبكة الإنترنت. "في ضوء الوضع الأمني الحالي والتغطية الإعلامية المكثفة، نود أن نشجعكم على أن تقدموا إلى الرقابة جميع المواد التي تتناول أنشطة قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية قبل بثها". هذا ما تقوله الوثيقة، "يرجى إطلاع موظفيك على محتوى هذه الرسالة، مع التركيز على مكتب الأخبار والمراسلين الميدانيين".

وحددت الوثيقة 8 مواضيع يُحظر على وسائل الإعلام نشرها دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري الإسرائيلي. تتناول بعض المواضيع القضايا السياسية الساخنة في إسرائيل وعلى المستوى الدولي، مثل الكشف المحرج المحتمل عن الأسلحة، استخدمت من قبل إسرائيل أو صُودرت من حماس، ومناقشات اجتماعات مجلس الوزراء الأمني، والرهائن الإسرائيليين في غزة-وهي قضية تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات واسعة بسبب سوء التعامل معها.

وتحظر المذكرة أيضًا الإبلاغ عن تفاصيل العمليات العسكرية والاستخبارات الإسرائيلية والهجمات الصاروخية التي أصابت مواقع حساسة في إسرائيل والهجمات الإلكترونية وزيارات كبار المسؤولين العسكريين إلى ساحة المعركة (وبالتالي الإصابات الإسرائيلية من قتلى وجرحى هي من ضمن هذه البنود).

إن المخاوف بشأن تسييس الرقابة العسكرية ليست مجرد افتراضات. وفي الشهر الماضي، أفادت تقارير أن الرقابة الإسرائيلية اشتكت من أن نتنياهو كان يضغط عليها لقمع بعض وسائل الإعلام دون سبب مشروع. ونفى نتنياهو هذه التهمة.

الرقابة الذاتية والسرية

الرقيب العسكري الإسرائيلي هو وحدة تقع ضمن مديرية المخابرات العسكرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي. ويتولى قيادة الوحدة رئيس الرقابة، وهو ضابط عسكري يعينه وزير الدفاع.

منذ أن بدأت حرب إسرائيل على حماس، خضعت أكثر من 6500 مادة جديدة للرقابة الكاملة أو الجزئية من قبل الحكومة الإسرائيلية، حسبما قال جاي لوري، زميل باحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي ومقره القدس، لموقع The Intercept.

ولوضع هذا الرقم في سياقه، قال لوري بأنه كان حوالي أربعة أضعاف ما كان عليه قبل بدء الحرب، مستشهدا بتقرير لمنظمة الشفافية الإسرائيلية "شاكوف" بناء على طلبات حرية المعلومات. ومع ذلك، فإن عدد التقارير المقدمة إلى الرقابة أعلى بكثير في هذا الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع، لذلك أشار لوري إلى أن الأخبار تواجه مستوى طبيعيًا من الرقابة في ضوء النسبة إلى إجمالي التقارير.

ومع ذلك، لا يمكن أبدًا تحديد العدد الفعلي للقصص الجديدة التي تأثرت بالرقابة. وبسبب نظام العلاقات الوثيقة والشعور بما يمكن توقعه، يستطيع الصحفيون الإسرائيليون فرض الرقابة على أنفسهم.

قال عمر مان: "الناس يمارسون الرقابة الذاتية، ولا يحاول الناس حتى الإبلاغ عن القصص التي يعرفون أنها لن يتم نشرها". "وهذا يظهر حقًا الآن في مدى ضآلة ما يرى الإسرائيليون العاديون في الصحافة حول ما يحدث في غزة للفلسطينيين".

ويقول الخبراء إن هذا النوع من الرقابة غير الرسمية هو الذي يمنح الرقابة في إسرائيل قوتها.

في عام 2022، واجه تقرير لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الرقابة العسكرية، وخص بالذكر صحيفتين تصدران باللغة العربية في القدس الشرقية المحتلة. وفي حين أشارت وزارة الخارجية إلى أن رقيب الجيش الإسرائيلي لم يراجع الصحف، إلا أن "المحررين والصحفيين من تلك المنشورات أفادوا بأنهم شاركوا في الرقابة الذاتية بسبب الخوف من انتقام السلطات الإسرائيلية".

في وقت من الأوقات، كان للرقابة لجنة محررين مكونة من ثلاثة أعضاء: واحد من الصحافة، وواحد من الجيش، وعضو منتخب علنيًا يشغل منصب الرئيس. على الرغم من أن لجنة التحرير لم تعد موجودة رسميًا، إلا أن هناك هيئة مماثلة، وإن كانت غير رسمية، لا تزال تحتفظ ببعض النفوذ.

ورغم أن القانون الذي يفرض على الرقيب يمنحه صلاحيات واسعة النطاق، إلا أن الرقيب يحافظ على احترامه في إسرائيل من خلال استقلاله السياسي وممارسة ضبط النفس، خاصة بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة.

وقال لوري لموقع The Intercept: "إذا نظرت إلى القانون الذي يحكم الرقابة، فستجد أنه شديد القسوة فيما يتعلق بالسلطات الرسمية التي تتمتع بها الرقابة". "لكن يتم تخفيفها من خلال هذا الترتيب غير الرسمي".

يحدث كل ذلك تقريبًا سرًا: تكون مناقشات اللجنة سرية، كما هو الحال مع معظم المراسلات بين وسائل الإعلام والرقابة.

وعندما سُئل عن السبب وراء كون العمليات سرية للغاية ولماذا حتى المؤسسات الإخبارية لا تتحدث علنًا، كان تقييم صحفي غربي مقيم في إسرائيل وفلسطين، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب الأعمال الانتقامية، صريحًا: "لأن الأمر محرج".

الصحافة الأجنبية والرقابة

إن كون مذكرة التوجيهات الخاصة بالحرب الإسرائيلية الحالية على غزة كانت باللغة الإنكليزية، يشير إلى أنها كانت مخصصة لوسائل الإعلام الغربية. ويجب على الصحفيين الأجانب العاملين في إسرائيل الحصول على تصريح من الحكومة، بما في ذلك إعلان بأنهم سيلتزمون بالرقابة.

قال عمر مان: "من أجل الحصول على تأشيرة كصحفي، عليك الحصول على موافقة من GPO" - المكتب الصحفي الحكومي - "وبالتالي يتعين عليك التوقيع على وثيقة تنص على أنك ستلتزم بالرقابة". "وهذا في حد ذاته ربما يكون مخالفًا للمبادئ التوجيهية الأخلاقية للمهنة".

ومع ذلك، فإن العديد من الصحفيين يوقعون على الوثيقة. في حين أن وكالة أسوشيتد برس، على سبيل المثال، لم ترد على استفسار موقع The Intercept حول ما إذا كانت تتعاون مع الرقابة العسكرية، فقد نشرت وكالات الأنباء في الماضي تقارير عن هذه القضية، بما في ذلك الاعتراف بأنها تلتزم بالتوجيه.

وكتبت الوكالة في مقال نشرته عام 2006: "وافقت وكالة أسوشيتد برس، مثل المنظمات الأخرى، على الالتزام بقواعد الرقابة، وهو شرط للحصول على إذن للعمل كمنظمة إعلامية في إسرائيل". "من المتوقع أن يقوم المراسلون بمراقبة أنفسهم وعدم الإبلاغ عن أي من المواد المحظورة".

وردا على سؤال عما إذا كانت قد امتثلت لتوجيهات الرقابة العسكرية الإسرائيلية وما إذا كان امتثالها قد تغير منذ بداية الحرب، قال أزهر الفضل ميراندا، مدير الاتصالات في صحيفة واشنطن بوست، لموقع The Intercept في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن غير قادرين على مشاركة التصورات"، مضيفًا أننا "لا نناقش قراراتنا التحريرية علنًا".

فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز لموقع The Intercept: "تغطي صحيفة نيويورك تايمز بشكل مستقل النطاق الكامل لهذا الصراع المعقد. نحن لا نقدم التغطية للرقابة العسكرية الإسرائيلية". (لم تجب رويترز على أسئلة موقع The Intercept).

تخضع الصحافة الأجنبية المتعاونة مع الرقابة لنفس النظام: العديد من القصص لا تمر عبر الرقابة، لكن بعض القضايا تستحق تقديم القصص.

قال لوري: "إنهم يعلمون أنهم بحاجة إلى تمرير تقارير الرقابة التي يريدون نشرها حول مواضيع معينة". "هناك مواضيع تعرف وسائل الإعلام أنها تحتاج إلى موافقة الرقابة". ومع ذلك، فإن أحد الأشياء التي تجعل أمر الرقابة المكتوب باللغة الإنجليزية غير عادي هو الإشارة العلنية للأمر إلى حرب حماس. قال لوري: "لم أر ذلك من قبل في حرب معينة".

أحد المواضيع المعروفة بحساسيتها في إسرائيل هو الترسانة النووية السرية للبلاد. في عام 2004، أجرى صحفي بي بي سي سايمون ويلسون مقابلة مع مردخاي فعنونو، وهو أحد المبلغين عن البرنامج النووي، والذي كان قد أطلق سراحه للتو من السجن. وطالبت الرقابة الإسرائيلية بنسخ المقابلة، لكن ويلسون لم يمتثل.

ثم تم منع ويلسون من العودة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية باعتذار. في البداية، رفضت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تقديم واحدة، لكن عملاق الأخبار العالمي توقف في نهاية المطاف.

ويؤكد أنه بعد المقابلة مع فعنونو، اتصل به الرقباء وطلبوا منه تسليم الأشرطة. هو لم يفعل ذلك. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في الاعتذار إنه يأسف للصعوبات التي سببها ذلك. "ويتعهد بالامتثال للوائح في المستقبل ويدرك أن أي انتهاك آخر سيؤدي إلى إلغاء تأشيرته".

كان من المفترض أن يظل الاعتذار، مثل الكثير من أعمال الرقابة الأخرى، سرًا، وفقًا لقصة نشرتها صحيفة الغارديان عام 2005، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نشرته عن طريق الخطأ على موقعها على الإنترنت، قبل إزالته بسرعة.