حلفاء الولايات المتحدة: عقوبات واشنطن على روسيا غير قابلة للتنفيذ

عارض الاتحاد الأوروبي واليابان اقتراحا أمريكيا لدول G7 بحظر جميع الصادرات إلى روسيا، كجزء من المفاوضات قبل قمة الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم. إذ يتضمن بيان قادة G7 الذي تتم صياغته لاجتماعهم في هيروشيما الشهر المقبل تعهدًا باستبدال نظام العقوبات الحالي لكل قطاع على حدة ضد روسيا بحظر تصدير كامل مع بعض الاستثناءات، وفقا لوثائق اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وسيشمل الحظر الكامل على الصادرات إعفاءات للمنتجات الزراعية والطبية وغيرها. دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي واليابان يقولون إن اقتراح واشنطن "ببساطة غير قابل للتنفيذ".

بحسب الصحيفة تم تقديم الاقتراح من قبل الولايات المتحدة، وفقًا لاثنين من المسؤولين. ويأتي ذلك وسط إحباط متزايد في واشنطن من النظام الحالي المليء بالثغرات التي تسمح لروسيا بمواصلة استيراد التكنولوجيا الغربية. لكن ممثلين من اليابان ودول الاتحاد الأوروبي أشاروا في اجتماع تحضيري الأسبوع الماضي إلى أن مثل هذه الخطوة لن تكون مجدية، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات فضلوا عدم الكشف عن هويتهم تحدثوا لفينانشال تايمز. "من وجهة نظرنا، إنه ببساطة غير قابل للتنفيذ"، قال أحد المسؤولين.

الخلاف حول هذا الإجراء يسلّط الضوء على عدم وجود خيارات إضافية متاحة، لقادة مجموعة السبع في سعيهم لزيادة العقوبة الاقتصادية على روسيا بعد 7 شهرا من الحرب، في أعقاب عدد من إجراءات العقوبات التي تم تصميمها لضرب الاقتصاد الروسي وقطعه عن الواردات الغربية من التكنولوجيا والآلات والتمويل.

إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات والتحايل عليها من قبل دول ثالثة هو المحور الرئيسي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين، مع زيادة الضغط على دول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة ودول في آسيا الوسطى التي زادت التجارة مع روسيا منذ فرض العقوبات الغربية، كما تقول الصحيفة،  وتورد أنه سيجتمع قادة مجموعة السبع في هيروشيما في 7 مايو في قمة تستمر ثلاثة أيام من المقرر أن تركز على آثار حرب روسيا ضد أوكرانيا والأمن الاقتصادي والاستثمارات الخضراء ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

الاتحاد الأوروبي وهو عضو في مجموعة السبع إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، طلب من جميع أعضائه ال 7 الاتفاق على سياسة العقوبات. وافقت الدول على 10 حزم من العقوبات ضد روسيا منذ فبراير شباط 2022، ولكن فقط بعد أسابيع من المشاحنات بين الدول الأعضاء، التي حصل بعضها على اقتطاعات وإعفاءات لصناعاتها من خلال التهديد باستخدام حق النقض ضد القيود، قال مسؤولون إن استبدال هذا النظام بحظر كامل على الصادرات بالإضافة إلى إعفاءات من شأنه أن يخاطر بإعادة فتح تلك المناقشات والضعف المحتمل للتدابير القائمة بالفعل.

وتشمل المقترحات الجديدة المدرجة في مسودة البيان، والتي يمكن أن تتغير قبل القمة، المزيد من التدابير للحد من "التهرب والتحايل" على العقوبات الحالية وضد أولئك الذين "يدعمون عمدًا تمويل الحرب الروسية"، بما في ذلك ميسري المعاملات المالية.

كما ستواصل دول G7 خفض وارداتها من الطاقة الروسية ومنع "إعادة فتح الطرق التي تم إغلاقها سابقا بسبب تسليح روسيا للطاقة"، كما تقول مسودة البيان. بالإضافة إلى ذلك، سيعلن القادة عن خطط لإدخال "آلية تتبع" على الماس الروسي لتقليل أرباح الكرملين من صادراتها.