مرّر وزير أمن الاحتلال ايتمار بن غفير "صفقة المقايضة" مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حاصلًا على الضوء الأخضر لتكشيل ميليشيات مسلّحة تعمل تحت أوامره في مختلف المناطق ذات الأغلبية الفلسطينية في الداخل المحتل، كما في الضفة الغربية المحتلّة.
تتالى تحذيرات الإعلام العبري من خطورة أن يضمّ "الحرس الوطني"، مستوطنين متطرفين وآخرين يعيشون ظروفًا صعبة، الى جانب جنود تقاعدوا أو خرجوا لسبب أو لآخر من الجيش. وهو ما يرجّح أن يكونوا أصحاب دافع كبير نحو الإجرام والعنف. (وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت").
في هذا السياق، تحذّر صحيفة "هآرتس" العبرية، من انكشاف هذه المؤشرات، اذ تنقل عن مصادرها الأمنية، أنّ الضابط المرشح كقيادة "الحرس الوطني"، له سجّل من العنف، ذاكرةً أنه حرّض على قتل الفلسطينيين بطريقة وحشية.
المقال المترجم:
حذر مفوض الشرطة كوبي شبتاي، في رسالة الى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وموجهة الى رئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن العام ورئيس هيئة أركان الأمن الوطني، من أن إنشاء حرس وطني يتبع لمكتبه "خطوة غير ضرورية وتكاليف باهظة للغاية قد تصل إلى حد الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين". وبحسبه ، فإن الحاجة إلى إنشاء الهيئة الجديدة غير واضحة وقد "تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات العملياتية لأنظمة الأمن الداخلي في البلاد".
ومن المتوقع مناقشة اقتراح بن غفير بتأسيس الحرس الوطني اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، لكن القضية لم تظهر في جدول الأعمال الرسمي المنشور. لتمويل هذه الخطوة ، ستناقش الحكومة اقتطاعًا أفقيًا بنحو مليار شيكل في جميع الوزارات الحكومية.
فيما طالب شبتاي بن غفير بعدم اتخاذ قرار بشأن تشكيل القوة الجديدة دون الانعقاد لمجلس الوزراء السياسي والأمني ، وطالب بالمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء لعرض موقفه.
وبحسب مصادر في المؤسسة الأمنية ، فإن أحد الأسماء التي قدمها بن غفير كمرشحين لمنصب قائد الحرس، وهو المقدم احتياط إيفينام إيمونه، القائد السابق لماجلان، والذي تقاعد مؤخرًا من الجيش الإسرائيلي بعد أن أدرك أنه لن يتم ترقيته، إلى منصب قائد لواء المظليين.
أثناء خدمة "إيمونه"، سجّل له مقطعًا، وهو يقول لجنود الجيش الاسرائيلي "اقتلوهم فارين"، في إشارة الى الفلسطينيين أثناء عملية في قطاع غزّة، كذلك قال وقتها " ن غير السار هذه الليلة أن تكون عربيًا". كما جرى توبيخه في الماضي بعد التحقيق في قضية مقاتل ماجلان الذي أصيب بعد قفزه من سيارة جيب متحركة وتقرر أن "إيمونه"، الذي قاد الوحدة في السنوات التي سبقت الحادث ، كان على علم بهذه الممارسة لكنه لم يتحرك لوقفها.
بحسب اقتراح بن غفير ، سيتكون الحرس الوطني من خمسة ألوية نظامية من المجيب تضم 2500 مقاتل ، وكذلك 46 شركة احتياط وسيحصل أعضاؤها على صلاحيات ضباط الشرطة
وفقا للاتفاق مع نتنياهو. ستناقش الحكومة تشكيل فريق برئاسة مدير عام وزارة الأمن القومي يقدم توصياته لتنفيذ الخطوة في غضون 60 يومًا. وسيضم الفريق ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية والشرطة وجيش الدفاع الإسرائيلي.
المصدر: هآرتس