انعدام أمن المستوطنين.. شرعنة السلاح الفردي وزيادة الطلب على التراخيص

"هذه نهاية الدولة، كما أنا عرفتها، أنا حاولت المقارنة، هل كنت قلقًا في العام 1973، والجواب أنني كنت أقل قلقًا"، كان هذا جواب البروفسور دانيال كاهنمان، وهو عالم نفس أمريكي – "إسرائيلي" على سؤال "للقناة 12" العبرية حول مستو ى قلقه منذ عملية الشهيد خيري علقم النوعية في القدس المحتلّة. تابعت القناة الحديث في مقارنة عن ارتفاع مستوى القلق لدى "كاهنمان" منذ ما يسمى "حرب الغفران التي كانت تهديدًا وجوديًا على إسرائيل، اليوم أنت أكثر قلقًا"؟ ليجيب "أنا أقلق بالنسبة لطابع الدولة، هذه ليست دولة، ما يحصل هو أنها ليست الدولة التي تربيت وعشت فيها، وليست الدولة التي أريد أن يعيش فيها أحفادي".

في هذا السياق أيضًا نقل الاعلام العبري كلامًا لشقيقة أحد القتلى السبعة في عملية مستوطنة "نيفه يعقوب" ذكرت فيه أنها لم تعد ترغب في أن يعيش أبناؤها وأحفادها "داخل إسرائيل في ظل توتر الأوضاع الأمنية".  

في ظل انعدام أمن المستوطنين، خاصة خلال السنتين الماضيتين مع استعادة القدس والضفة الغربية للعمل المقاوم الشعبي والمنظّم (ضمن الكتائب التابعة سرايا القدس والمجموعات)، يحوّل المستوى السياسي "إسرائيل" الى بؤرة تشرعن فيها التسلّح الفردي، الذي بدوره يعزّز وجود "السلاح خارج إطار الجيش" ويعزّز تنامي المنظمات المسلحّة المتفلّة في قراراتها بعيدًا عن "توصيات" المستوى العسكري.

بعد عملية مستوطنة "نيفه يعقوب"، ارتفعت الطلبات على رخص التسليح لدى المستوطنين بشكل جنوني، فقد أشارت "القناة 13" العبرية الى أن زيادة بنسبة 500%. وأوضحت أن عدد الطلبات وصل الى 1065 طلب خلال يومي السبت والأحد فقط (فترة 48 ساعة على العملية)، معتبرةً أن "هذا الارتفاع يُعتبر قياسيًا خلال الأعوام الماضية".

فيما وافق مجلس الوزراء المصغر على إجراءات تسهل على المستوطنين حمل السلاح، وذلك بعد التصريحات الأولى لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب العملية، اذ ادعى، "سنقوم بتوسيع وتسريع إصدار تراخيص السلاح لآلاف المواطنين الإسرائيليين". وبدأت أبواب تفتح للتدرّب على السلاح.

طلبات ترخيص السلاح ارتفعت منذ "سيف القدس"

بلغ إجمالي عدد طلبات تصاريح المستوطنين لحمل السلاح حوالي 10 آلاف طلب سنويا بين الأعوام 2016 و2020، لكن منعطف الارتفاع القياسي في نسبة الطلب بدأ منذ معركة "سيف القدس" في أيار / مايو عام 2021، وحينها رصد 6525 طلبًا. ومنذ ذلك التاريخ ولغاية نهاية العام 2021، لم ينخفض عدد الطلبات الشهرية عن الـ 6 آلاف.

ارتفعت هذه النسبة مرّة أخرى بعد سلسلة عمليات المقاومة التي طالت مناطق الداخل الفلسطيني المحتل (تل ابيب، الخضيرة، بئر السبع...)، اذ قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية (في نيسان / ابريل 2022) إن "مستوى طلبات الحصول على رخص حمل السلاح غير مسبوق، وإن قورن بأيام حارس الأسوار". وكشفت الصحيفة أنّ "عدد الطلبات الجديدة بعد العمليات، في شهر آذار/مارس، وصل إلى الذروة مع 6652 طلباً". ولغاية نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي، تقدم 35 ألف مستوطن بطلبات لحمل السلاح، وقد علّق حينها مسؤول رفيع المستوى في وزارة أمن الاحتلال "هذه زيادة استثنائية وبمستوى تاريخي".

في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ظهرت زوجة وزير الأمن الحالي ايتمار بن غفير (إيلا) وهي تحمل سلاحًا، وزعمت أنها تشجع النساء اليهوديات في المستوطنات على التدرب على السلاح وحمله والمطالبة بالحصول على ترخيص "رسمي" من وزارة الداخلية. وخلال العام الماضي أجرت المنظمة المتطرفة "صندوق هيلل"، دورات تدريبية عسكرية خاصة بالنساء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلّة.

كانت وزارة داخلية الاحتلال قد صرّحت بأن هناك نحو 200 ألف مستوطن (من غير المجنّدين) يحملون السلاح، بالإضافة إلى أكثر من مليون مستوطن يحملون السلاح ضمن الخدمة العسكرية بشكل ثابت. وإلى جانب هؤلاء، هناك أيضًا مليون مستوطن يتم تسليحهم عند استدعائهم للخدمة العسكرية أو التطوع في سلك الشرطة و"الدفاع المدني" في حالات الطوارئ.