ما بات معروفاً وملاحظاً هو أن العالم دخل في مرحلة الحروب من النوع السايبيري والصراع الالكتروني والمعلوماتي، وهو ما برزت ملاحمه في الحرب الغربية الروسية في أوكرانيا، كما في الحرب السايبيرية المستمرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيان الاحتلال. مما يعني أن أي خلل أو ثغرة تصيب القسم السايبري يضع الدولة أو الطرف في دائرة التهديد الجديّ.
في هذا السياق، تسلّط صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على أزمة حقيقية في المجال الالكتروني في جيش الاحتلال، اذ يسجل هروب للكوادر "استجابة لعروض العمل المغرية التي يتلقاها المتخصصون في التكنولوجيا في السوق الخاص"، ولفتت الصحيفة الى أنه " لا توجد فرصة في أن يكون الجيش قادراً على منافسة الراتب الذي يتقاضاه الأشخاص السيبرانيون في السوق الخاص".
المقال المترجم:
يقدم الجيش الإسرائيلي مكافآت دائمة للموظفين في المجال الإلكتروني للبقاء في الجيش، بحدود مئات الآلاف من الشواك، من أجل الاستجابة لعروض العمل المغرية التي يتلقاها المتخصصون في التكنولوجيا في السوق الخاص في شركات التكنولوجيا العالية (الهايتك). يقدّم الجيش منحاً بقيمة 200 ألف شيكل تُدفع مقابل الالتحاق في هذا المجال لعدة سنوات، وفي بعض الحالات يتلقى الموظفون الدائمون العديد من المنح طوال فترة خدمتهم في الجيش.
إن دفع مكافآت في الجيش الإسرائيلي يتم منذ سنوات عديدة، ولكن في معظم الحالات تصل هذه المبالغ إلى عشرات الآلاف من الشواكل للضباط في الميدان. في السنوات الأخيرة، نتيجة للطلب المتزايد في القطاع الخاص على المتخصصين في مجال التكنولوجيا، وخاصة الإنترنت، ارتفعت المبالغ لتصل إلى مئات الآلاف من الشواكل. توصل قسم شؤون الموظفين في الجيش إلى تفاهم مع وزارة المالية يسمح بدفع مبالغ كبيرة لموظفي الإنترنت المتميزين في الوحدة 8200 ووحدة "أفق" التابعة لسلاح الجو، على أساس أن هناك حاجة إلى أداة إدارية تستجيب للعروض المغرية التي يتلقاها الجنود في السوق الخاص.
في كل عام، ينفق الجيش الإسرائيلي عشرات الملايين من الشواكل لصرف المكافآت (المنح)، ولكن وفقًا لمصدر أمني، يتم منح مكافآت عالية لعدد محدود جدًا من الموظفين الدائمين الذين يُعرفون بأنهم "مواهب خارقة" في المجالات الإلكترونية. وأشار المصدر إلى أن تكلفة المكافآت في الجيش الإسرائيلي تتغير كل عام وفقًا للاحتياجات، لكنها تتراوح من 20 مليون شيكل إلى 80 مليون شيكل سنويًا.
يزعم الجيش الإسرائيلي أن المنح هي أداة فعالة للاحتفاظ بالكوادر المتميزة، وإذا كان ذلك ممكنًا، فسيكون من الأفضل العمل على زيادة هذه المنح بشكل أكبر من أجل الاحتفاظ بالأشخاص ذوي القدرات الفريدة في المجالات السيبرانية، الذين يتعاملون مع "قدس الأقداس" لأمن الدولة. يرى الجيش أن هذه منح وسيلة لشراء سنوات إضافية من العمل للأشخاص الجيدين بسعر رخيص. وتقبل وزارة المالية بهذه الزيادات لأنها على شكل منحة وليست رفعاً للرواتب والأجور التي قد تحدث تداعيات واسعة النطاق.
وأضاف المصدر أنه "لا توجد فرصة في أن نكون قادرين على منافسة الراتب الذي يتقاضاه الأشخاص السيبرانيون في السوق الخاص، لكن المنحة تمنح الجنود الشعور بعدم استغلالهم".
في السنوات الأخيرة، استكشف الجيش الإسرائيلي عدة أفكار لإبقاء الجنود بشكل دائم في الوحدات التكنولوجية، وكان من بينها السماح لأفراد دائمين في 8200 بالاندماج في شركات ناشئة مرتبطة بالجيش. ولدت الفكرة من مفهوم أن السوق الخاص لا يوفر فقط راتباً أعلى ولكن أيضاً تجربة إنشاء الشركات الناشئة والعمل فيها، وهو ما يغري الجنود. لكن لم تؤت هذه الفكرة ثمارها لأن الجيش واجه صعوبة في إيجاد صيغة تسمح بالتعاون بين الجيش والأنظمة الخاصة.
المصدر: هآرتس