العراق: جلسة الحسم السبت المقبل أم استمرار الأزمة؟

بدأ العد التنازلي لجلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق، والتي ستعقد يوم السبت المقبل في الـ 26 من شهر آذار /مارس، ما سيضيق الخيارات أمام جميع القوى السياسية، الذين باتوا منقسمين الى 3 فرق.

الفريق الأول، وهو تحالف الإنقاذ الذي أعلن تشكيله رسمياً بالأمس، وقدّم مرشحيه لرئاستي الجمهورية والحكومة، ويتألف من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة (كتلتي عزم وتقدم).

والفريق الثاني، الذي يضم كلاً من الإطار التنسيقي وحزب الإتحاد الوطني الكردستاني.

أما الفريق الثالث فهم المستقلون، الذين باتوا يشكلون بيضة القبّان في المجلس النيابي العراقي، من خلال دورهم في تأمين النصاب الإلزامي للجلسة النيابية المخصصة بانتخاب الرئيس، والتي لا يجب أن يقل فيها الحضور عن 220 نائب من أصل 329 (الثلثين). وهذا ما لم يتمكن من تأمينه كلا الفريقان الأولان، اللذان يسعيان إلى استقطاب النواب المستقلين، الذين تضاربت الأنباء بشأن عددهم الحقيقي. وكان لافتاً إعلان كلاهما عن انضمام نفس النواب المستقلين، ما يعني أن مباحثاتهم مع المستقلين لم تسفر عن أي نتيجة واضحة، رغم عمليات التفاوض التي لا تخلو من تقديم الإغراءات لهم بالحصول على امتيازات ومكاسب، بما في ذلك تولي رئاسة لجان نيابية ووزارات وحتى بامتيازات مالية.

وفي هذا السياق، أصدر الإطار التنسيقي بياناً بيّن فيه أن ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل، لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون العراقي الأكبر (البيت الشيعي). محذراً من أن الجلسة القادمة لن تتحقق، لعدم اكتمال النصاب. مؤكداً على أهمية استمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى (قاصداً بذلك التيار الصدري ومن خلفه بقية تحالف الإنقاذ)، لتحقيق مزيد من التفاهمات، التي ستسرع من استكمال الاستحقاقات المقبلة.

الصراع ما بين حكومة توافقية أو أغلبية

جوه الصراع ما بين هذه الأطراف السياسية العراقية، أن الإطار وخصوصاً زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي، يصرّ على التمسك بالثلث الضامن في الحكومة، للمضي قدما بالقبول باختيار جعفر محمد باقر الصدر رئيساً للحكومة. ويعود هذا التمسك بهذا الشرط، الا اعتقاده بأنه سيضمن سلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى عبر إنتاج حكومة غير ضعيفة، ولا تضر بمصالح المواطنين أو تضعف من هيبة الدولة.

بينما يتجه رأي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الى أن تستلم الأغلبية النيابية التي يشكل تياره أساسها، جميع الرئاسات في البلاد. كما حصل في انتخاب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، لينتخب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد رئيساً للجمهورية، ومن ثم يكلف جعفر الصدر مرشح التيار الصدري بتشكيل الحكومة، على أن تقتصر الحصص فيها على أعضاء تحالف "إنقاذ الوطن".

لكن وكما ذكرنا سابقاً لن يتمكن هذا التحالف من ذلك، إلا من خلال المستقلين، فهو لا يملك سوى 180 نائبا، وبالتالي يحتاج الى 40 آخرين كي يكتمل النصاب.