الأزمة السياسية في العراق: إلى أين؟!

في خطوة تصعيدية قد تزيد من تدهور الأوضاع في العراق، وسع مناصرو تيار السيد مقتدى الصدر من اعتصامهم اليوم الثلاثاء، بحيث احتشدوا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، معلنين بأنهم مستمرين بالاعتصام حتى تحقيق لائحة مطالبهم التي قاموا بتقديمها، والتي تتضمن "حل البرلمان وعدم تسييس القضاء وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

هذا وتعدّ هذه الخطوة بمثابة هجوم من قبل التيار، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الذي أكدّ بالأمس الاثنين، على أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية، لحلحلة الأزمة السياسية الحالية. فمن المقرر على هذا الصعيد، أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في البلاد نهاية الشهر الحالي، جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها التيار وبعض المستقلين بشأن الإجراءات القانونية، حول تأخر تشكيل الحكومة وفق المهل الدستورية.

لذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى بعد خطوة التيار هذه، تعليق عمل المجلس والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجا على التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، محمّلاً الحكومة والتيار المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.

الإطار التنسيقي: للإدانة الواسعة

أما الإطار التنسيقي، فقد أصدر بياناً أدان فيه خطوة التيار الصدري بشكل كامل، معلناً رفضه للحوار مع التيار جراء هذه الخطوة التصعيدية، والتي اعتبرها تجاوزاً خطيراً. وهذا ما جاء في البيان:

_ نعلن الإدانة الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية.

_ندين بشدة تهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية.

_نطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة والفعاليات المجتمعية بعدم السكوت والمبادرة الى ادانة هذا التعدي.

_نعلن رفضنا استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر.

_نرفض استقبال أي رسالة من التيار الصدري إلا بعد أن يعلن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية.

_على التيار الصدري العودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية كشرط للتواصل معه.

_نحمل الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية.

_القضاء هو الصمام الوحيد المتبقي نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة.

 _ندعو الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجاهزية التامة للخطوة المقبلة.

_على الشعب أن يقول كلمته ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها.

_ندعو المجتمع الدولي إلى تبيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية.

إلى أين؟

مع دخول اعتصامات تيار السيد مقتدى داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الـ 4، واستمرار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد الى 10 أشهر، فإن كل السيناريوهات المقبلة ستكون ضبابية، إلا إذا ما قرر التيار التراجع عن سقف شروطه المرتفع، مقابل التحلي بالواقعية.

مع الإشارة إلى أن الانقسام في المواقف والاشتباك السياسي بين الأطراف، لا يقتصر على ساحة عراقية دون أخرى. فالقوى الكردية أيضاً تتصارع على حول أحقية أي منهما لتولي مرشح منه لرئاسة الجمهورية، فيما تتنافس القوى السنية أيضاً بشكل حاد على مسألة احتكار التمثيل.

فإلى أين ستتطور الأحداث في العراق خلال الفترة المقبلة؟