الحدود البحرية اللبنانية: إنجازٌ مع وقف التنفيذ

أخيرًا، وبعد ستة أشهر من النقاشات والإجتماعات الوزارية حُسم القرار بشأن تعديل المرسوم 6433 المتعلق بإضافة 1430 كم² إلى المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وكيان الاحتلال، لتصبح مساحتها 2290 كم². لكن فرحة اللبنانيين لم تكتمل، إذ لم يوقع رئيس الجمهورية ميشال عون على التعديل وأعاده إلى رئاسة حكومة تصريف الأعمال ليصدر عنها، معتبرًا أن مثل هكذا قرار لا يمكن أن يصدر بصورة استثنائية "لأن ذلك سيُضعف موقفنا أمام الأمم المتحدة" حسب البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وبعد مطالبته بمهلة ثلاثة أيام لدراسة الملف، كان وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار قد وقع نهار الإثنين الفائت على قرار تعديل الحدود اللبنانية، ليوقع بعده كل من وزيرة الدفاع زينة عكر ورئيس الحكومة حسان دياب. وكان نجار قد عقد مؤتمرًا صحفيًا أوضح فيه سبب التأخير في التوقيع "تريّثنا عن توقيع المرسوم كان لأننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حريصون على عدم المس بالدستور".

وفي تغريدة له على موقع تويتر، ردًا على الاتهامات "بالخيانة والعمالة" التي نسبت اليه ولتيار المردة الفريق السياسي الذي ينتمي له، قال نجار "أننا لا نتهاون بأيّ شبر من أرض الوطن ولا بأيّ نقطة من مياهه أو ذرّة من كرامته والتاريخ هو الذي يشهد على ذلك راجعوا التاريخ فنحن نفتخر بنظافة كفّنا ولكن اتُّهمنا بالإعلام بالخيانة والعمالة".

التعديل الذي ينقل الحدود البحرية اللبنانية من النقطة 23 إلى النقطة 29 سيؤمن الحماية للحقل اللبناني في البلوك رقم 9، وسيمنع "إسرائيل" من الاعتراض على بدء لبنان بالتنقيب بحجة وقوع جزء من الحقول اللبنانية في مياهها، كما سيشكل رادعًا لشركات التنقيب الإسرائيلية من الدخول في مشاريع غير مضمونة وتعرّض استثماراتها للخطر في منطقة متوترة ومتنازع عليها، ما يحتّم على رئيس الحكومة "دياب" عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء قبل حزيران القادم لإيداعه لدى الأمم المتحدة، لأن الكيان الإسرائيلي كان قد حدد حزيران المقبل موعداً لبدء التنقيب في جزء من المساحة التي تدخل ضمن التعديل اللبناني للحدود.

وكانت "إسرائيل" قد هددّت لبنان بـ "خطوات موازية" بعيدةً عن التصعيد الذي قد يؤدي إلى مواجهة هي بغنى عنها، وجاء هذا التهديد على لسان وزير طاقتها يوفال شتاينيتس المشرف على المفاوضات غير المباشرة مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، الذي صرّح في بيان رسمي بأن تعديل المرسوم هو "خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية"، مؤكدًا على أن "لبنان يبدو أنه يفضّل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول".

قرار التعديل يأتي بمثابة انجاز للبنان، فبالإضافة لحفظ الحق اللبناني في حدوده البحرية إلا أنه تسبب بإزعاج للإدارة الأمريكية، وبحسب مصادر صحفية فإن السلطات اللبنانية قد تبلّغت رسالة من السفيرة الأمريكية في لبنان "دورثي شيا" بشأن المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود بين لبنان والكيان الإسرائيلي. وأشارت شيا في رسالتها إلى أن "إسرائيل ستنسحب بشكل كامل من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وستبدأ بأعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، في حال تم تعديل مرسوم الحدود البحرية واعتماد الخط 29".

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان ينتظر ما ستنتهي إليه زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية "دايفيد هيل"؛ التي بدأها اليوم، حيث تشير الوقائع إلى أن قرار تعديل المرسوم سيكون على رأس جدول أعماله، على أن يلتقي غدًا الخميس رئيس الجمهورية ميشال عون.