مفوضية الفوضى الانتخابية في العراق

هي فوضى انتخابية بكل ما للكلمة من معنى، التي تديرها مفوضية الانتخابات العراقية منذ أيام، بحيث لم تعلن حتى الآن النتائج الأولية بشكل كامل. فما زال هناك أكثر من 3681 محطة محجورة (غير متطابقة)، أعلنت أنه سوف يتم فرزها وعدها أمام الوسائل الإعلامية. كما بدأت أرقام حصص مقاعد كل تحالف تتغير، فمنها ما ينقص ومنها ما يزيد، وهناك احتمال لاستمرار هذا التغيير. كما أن عمليات الاعتراض بسبب حصول تزوير أو تناقض ما بين النتائج المعلنة وقسائم فرز التصويت لدى المرشحين، بدأت تزداد بشكل كبير، وتحصل في مناطق عدة.

وتوجه تحالف الفتح الى خيار تقديم الطعون والأدلة اتي اعتبرها كفيلة بتغيير نتائج الانتخابات العراقية المبكرة بشكل كبير، وذلك بعدما أظهرت النتائج الأولية خسارة كبيرة له. حيث كشف عضو التحالف سعد السعدي أن لديهم معلومات دقيقة وتقارير حقيقية تثبت حصول التلاعب في نتائج الانتخابات، المتزامن مع إهمال وتقصير مفوضية الانتخابات في أداء عمل. وأكد السعدي بأن التحالف اتجه إلى الطرق القانونية في الطعن بنتائج الانتخابات، وعدم القبول بها بهذا الشكل، مقدماً الطعون والأدلة التي ستكون كفيلة بتغيير نتائج الانتخابات بشكل كبير. كاشفاً أنه وفق المعطيات ولغة الأرقام، من المفترض أن يكون التغيير بحصول الفتح من 50 إلى 60 مقعداً، مؤكداً بأنه ليس لدى المفوضية والحكومة أي خيار سوى تصحيح المسار، وإلا "سيدخل البلد في نفق مظلم ومشاكل لا يحمد عقباها".

بيان فصائل المقاومة

وكان لغرفة فصائل المقاومة المشتركة رأيها أيضاً، من خلال ما أعلنته في بيانها الذي أصدرته مساء الثلاثاء، وقد جاء فيه:

_ المقاومة العراقية التي تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء، وإرادة الشعب، على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق.

_على ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بـ(فبركتها)، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج.

_إن المقاومة التي نذرت نفسها للعراق وسيادته، لا يمكن أن تتهاون مع المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي، والتي لا تصب إلا في خدمة الاحتلال الأمريكي. وهذا ما حذر وأفتى بحرمته المراجع.

_إن مواجهة تلك المشاريع بما تحمله من مصادرة للحريات الشخصية، وقمع لحرية التعبير عن الرأي، وإبدال القضاء بما يسمى بـ (المحاكم الشرعية) السّيئة الصيت، يستوجب وقوف الأحرار من أبناء شعبنا الأبي للحيلولة دون تحقيق تلك المآرب الخبيثة.

 هذا البيان وما سبقه وتبعه من بيانات لقوى سياسية مختلفة، يوضح أن هذه الأزمة مفتوحة الاحتمالات، وستبقى على هذه الحال إلى وقت الإعلان عن النتائج النهائية. وعندها سترسم المفاوضات بين التحالفات الفائزة، المستقبل السياسي لهذا البلد. خاصة وأن هناك عدة مساعي على هذا الصعيد، ومنها ما تم الكشف عنه، من توصل ائتلاف دولة القانون وكتلة كبيرة من المستقلين، الى اتفاق تحالف يضم أكثر من 50 نائباً. لذلك الأمور لم تحسم بعد، وربما يحصل في الأيام المقبلة ما يقلب كل الموازين.