استنكرت فصائل المقاومة العراقية، قيام مجلس الأمن الدولي بما وصفته الاستعجال في تقديم التهنئة، بنجاح الانتخابات التشريعية رغم كل ما شابها من اعتراضات ورفض لجميع القوى السياسية. فقد استغرب الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استعجال مجلس الأمن هذا، مع أن نتائج الانتخابات غير شرعية حتى الآن. وكشف الشيخ الخزعلي أن هناك أدلّة على فشل الانتخابات، التي تم رفضها من كل المكونات العراقية ومن أكثرية القُوى السياسية. الامر الذي نتج عنه تظاهراتٍ في مختلف المحافظات. ودعا الشيخ الخزعلي المؤسسات الدولية إلى اعتماد الحياد والمهنية في تعاملها مع الملف العراقي، وإلى احترام سيادة البلد وقوانينه.
في السياق نفسه، انتقد تحالف الفتح بيان المجلس قبل أن تحسم الطعون القانونية، وعلى الرغم من حالة الاعتراض الكبيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين. الأمر الذي يخرج هذه المنظمة الدولية وبعثتها عن الحيادية، ويثير التساؤلات حول دورها فيما جرى ويجرى، خاصة ًوأن المراقبين الدوليين والمحليين لا سيما الذين يتبعون للاتحاد الأوروبي، قد سجلوا العديد من المخالفات في يوم الانتخابات وإعلان النتائج. وأكد التحالف الالتزام والاستجابة لمطالب الجماهير والقوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، وعدم التنازل عن هذا الحق القانوني، مع إعلان رفض أي تدخل خارجي في كل ما يتعلق بالانتخابات.
هذا وقد جاء بيان مجلس الأمن مستفزاً جدا للشعب العراقي، خصوصاً لما تضمنه من عبارات تتخطى كل ما يعبر عنه أغلبية العراقيون من اعتراضات، واحتوائه على مغالطات غير واقعية، تشي بأن المجلس يريد الاعتراف بالنتائج الأولية والقفز عن عملية دراسة الطعون. وأبرز هذه العبارات المستفزة التي وردت في البيان:
_ أن الانتخابات سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات السابقة بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة. وهذا ما تنفيه وقائع حصول الأعطال الفنية في ماكينات التصويت الالكتروني في العديد من الدوائر.
_ الإشادة بدور مفوضية الانتخابات، التي غلب على إجراءاتها التلبك الواضح وعدم القدرة على الحسم، وإصدار القرارات الاستعجالية والعودة عنها، عدم احترامها لمواعيد إعلان النتائج، وصولاً الى الفروقات الواضحة ما بين النتائج المعلنة وتلك التي بحوزة المرشحين.
_دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" جميع الأطراف العراقية، إلى ما وصفه بضبط النفس واحترام نتائج الانتخابات، وحل الخلافات حول الانتخابات ونتائجها بشكل سلمي وفي إطار القانون.
وأقل ما يقال في هذه الدعوة بأنها قفز عن الحقوق القانونية والدستورية، في رفض النتائج وتقديم الطعون، وحتى في الاعتراض من خلال التظاهرات الشعبية، من أجل المطالبة بالعد والفرز اليدوي للأصوات. خصوصاً بعد الذي كشف عن اختراق إسرائيلي محتمل لداتا المقترعين، وتبيان أن الشركة التي تولت إدارة الشؤون التقنية للانتخابات، لها ماض حافل بالقرصنة.
أبرز السيناريوهات الرئاسية
قد يقود الرفض الشعبي والقوى السياسية لنتائج الانتخابات، الى مفاوضات تسوية تتفق على تجنيب أخذ البلاد نحو المجهول، من خلال الاتفاق على تقاسم المراكز الرئاسية الثلاث.
وأبرز المرشحين لهذه الرئاسات:
_ على الصعيد رئاسة الجمهورية:
1)رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح (الاتحاد الوطني الكردستاني).
2)وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين.
3)وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.
4)رئيس إقليم كردستان الحالي نيجيرفان البرزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني).
_ على صعيد رئاسة مجلس الوزراء:
1)رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (تحالف دولة القانون).
2) رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
3)الوزير السابق محمد شياع السوداني.
4)محافظ النجف السابق عدنان الزرفي.
5) نائب رئيس مجلس النواب السابق حسن الكعبي.
6)سفير العراق في لندن جعفر الصدر (المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر).
7)الوزير السابق نصار الربيعي.
_ على صعيد رئاسة مجلس النواب:
لا يوجد أي منافس حتى الآن لرئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي، فهو المرشح الأوفر حظا باعتبار أن كتلته جاءت بالمرتبة الأولى على الصعيد المذهبي.
الكاتب: غرفة التحرير