هل يشكل المالكي الكتلة النيابية الأكبر من جديد؟

بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، التي جاءت خارج كل التوقعات والتحليلات. دخل العراق في فترة زمنية مقبلة، ستكون مشحونة بالمفاوضات المكوكية، بين الأحزاب والتحالفات الرابحة المختلفة، ومفتوحة على كل الاحتمالات. فالمعركة السياسية الحقيقية بدأت الآن، وخصوصاً على الأطراف التي ستشكل الكتلة الأكبر، وكيف ستتقاسم فيما بينها المناصب الرئاسية الثلاث.

هذه الحالة من ترقب للمفاوضات السياسية ليست بجديدة، بل هي معهودة خلال كل فترات التي تلت الانتخابات التي حصلت سابقاً. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، في العام 2010، فازت القائمة العراقية التي كان يرأسها وقتذاك أياد علاوي بـ 92 مقعداً، فكانت هي القائمة المتصدرة لنتائج الانتخابات. لكن منافسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس كتلة دولة القانون الذي نال 89 مقعداً آنذاك، تمكن من تشكيل الكتلة النيابية الأكبر بعد قرار المحكمة الاتحادية، مؤلف من 140 نائب أتاحت له ان يسمي نفسه ويشكل حكومة برئاسته.

فما هي أهم دلالات نتائج الأمس؟

_ أولاً، بدا واضحاً أن أغلب التحالفات، لم تكن مستعدة تماماً لإجراء الانتخابات وفق هذا القانون الجديد، وأنه قد تم تفصيله بطريقة تخدم المستقلين والأحزاب الصغيرة بشكل أكبر.

_ ثانياً، أظهر التيار الصدري احترافاً ومهارة في المناورات والتكتيكات الانتخابية، مكنته من مخالفة جميع التوقعات التي كانت سائدة سابقاً، بأنه قد خسر جزءاً كبيراً ومهماً من شعبيته. فاستطاع اكتساب المركز الأول بالحصول على 73 نائب.

_ ثالثاً، المفاجأة الكبرى كانت بعدم نيل تحالف قوى الدولة المؤلف من تيار الحكمة بزعامة السيد عمار الحكيم وتحالف النصر برئاسة رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، سوى 4 مقاعد. ما يظهر تراجعاً كبيراً في شعبيتهما بحيث خسروا 15 مقعد.

_ رابعاً، خسارة تحالف الفتح لـ 33 مقعداً، أثارت الشكوك حول التزوير والتلاعب بالنتائج. ما دفع بالإطار التنسيقي ولاحقاً بالحاج هادي العامري الى إعلان عدم قبول هذه النتائج التي وصفوها بالمفبركة، والتوجه نحو تقديم الطعون فيها.

_ خامساً، لم تستطع القوى والشخصيات والجمعيات الأهلية التابعة لأمريكا، والتي تظاهرت في تشرين الأول من العام 2019، من تحقيق أي نتائج تغييرية في الواقع السياسي العراقي. كما أن أغلبيتهم توجه نحو مقاطعة الانتخابات، بعدما لمسوا عدم قدرتهم على تحقيق التغيير الكبير.

_ سادساً، نضوج الحياة السياسية في العراق، سواء لناحية ادارة العملية الانتخابية وانسيابيتها، أو لعدم حصول توترات أمنية ومسلحة تذكر. وهذا الذي سيستمر أيضاً خلال الفترة المقبلة، فالكل مجمع على عدم الاقتتال الداخلي ولا مصلحة لأي طرف بحصولها.

النتائج وأبرز الخاسرين

أبرز الخاسرين

1)عبد الحسين عبطان.

2)عدنان الزرفي.

3)هيثم الجبوري.

4)سليم الجبوري.

5)محمد الكربولي.

6)اسامة النجيفي.

7)الا طالباني.

8)بهاء الاعرجي.

9)محمد صاحب الدراجي.

10)خالد العبيدي.

11)كاطع نجمان الركابي.

12)اراس حبيب.

13)خلف عبد الصمد.

14)ظافر العاني.

15)سلمان الجميلي.

16)صلاح الجبوري.

17)كاطع نجمان الركابي.

18)عبدالامير التعييان.

19)سارة اياد علاوي.

20)انسجام الغراوي.

21)قاسم الفهداوي.

22)قتيبة الجبوري.

23)رشيد العزاوي.

24)مزاحم التميمي.

السناريوهات المستقبلية

هناك عدة سيناريوهات محتملة خلال المرحلة المقبلة، سيكون الحاكم الأساسي فيها، أن عملية تشكيل الحكومة، ستكون مشتركة بين الأطراف الداخلية والإقليمية.

أما أبرز السيناريوهات:

1)تشكيل نواة كتلة برلمانية منافسة للكتلة الصدرية، ربما تكون وُلدت بالأمس في منزل رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي بأكثرية تفوق 139، لتشكل الكتلة النيابية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وايصال باقي الرؤساء. وبالتوازي سيتم الطعن بنتائج الانتخابات واتخاذه كمسار قانوني، لا يعطل المسار السياسي. هذا التحالف سيتكون من تحالف دولة القانون إضافة لقوى وطنية عراقية أساسية: رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (متردد حالياً ولم يحسم قراره بعد)، ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر، إضافة لتحالف الفتح وباقي التحالفات ذات التوجهات المشتركة، والأحزاب الكردية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني.

هذا التكتل سيقود التيار الصدري الى التعاون او المعارضة، ولهذا السيناريو إمكانية حصول كبيرة، لكن إذا أدى للمعارضة سيتسبب بأزمة سياسية كبيرة للبلد.

2)ان يتم المناورة مع التيار الصدري بدفعه لبدء تشكيل الحكومة، وهو ما لن يستطيع تحقيقه، وبالتالي سيضطر للعودة وأخذ خيار التعاون مع حلفاء، الذين سيجبرونه على التنازل عن بعض عناوينه السياسية وشروطه التفجيرية.

3)ان تنجح المساعي لإعادة التيار الصدري الى الإطار التنسيقي، والتفاهم معه حول توزيع المراكز الرئاسية والعناوين العامة لسياسة الحكومة. وعندها ستتوحد جهود الأطراف كافة، لتحقيق المصالح الشعبية الداهمة، ومواجهة التحديات الإقليمية المقبلة.