التيار الصدري ينضم للسباق على الكتلة الأكبر

لم تتضح حتى الآن، التركيبة النهائية للمجلس النيابي العراقي الجديد، خاصة مع وجود الكم الهائل من الاعتراضات على عمل مفوضية الانتخابات لناحية الفروقات في النتائج من جهة، واتهامات أكثرية القوى السياسية بوجود تزوير فاضح، أدى لخسارتهم الكبيرة لحصصهم من المقاعد سابقاً، الأمر الذي دفعهم لتقديم الطعون.

وبالتوازي، أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن تشكيل لجنة تفاوض مع الكتل السياسية، من أجل تكوين تحالف برلماني يمهد لتشكيل الحكومة، وتضم هذه اللجنة: حسن العذاري (الرئيس)، ونصار الربيعي (نائب الرئيس الأول)، ونبيل الطرفي (نائب الرئيس الثاني)، وحاكم الزاملي (بصفة مساند)، وجميع أفراد هذه اللجنة هم شخصيات تابعة للتيار. وهذا إن دل على شيء، فعلى أن السيد الصدر مدرك للفرق ما بين الكتلة النيابية الأكبر التي من حقها تسمية رئيس الوزراء المقبل، وما بين الفائز الأكبر في الانتخابات. ومن هذا المنطلق صرح عضو اللجنة نصار الربيعي بأن الحكومة المقبلة، لن تكون خاضعة للتوافقات السياسية، وستكون مسؤولة مباشرة من التيار الصدري بما معناه ان التيار سيسمي بنفسه رئيسها واغلب أعضائها.

الإطار التنسيقي: السعي مستمر لتشكيل الكتلة الأكبر

وفي هذا السياق، تشكل قوى الإطار التنسيقي في العراق الكتلة النيابية الأكبر حالياً، اذ انها تضم حتى الآن 84 نائبا، وفق النتائج الحالية، من دون احتساب ما قد تؤمنه نتيجة الطعون من ارتفاع لأعداد النواب، أو احتساب ما قد يستطيع الإطار تأمينه من تحالفات مع المكونات الأخرى.

ويتوزع عدد نواب كتلة الإطار التنسيقي نسبة للتحالفات الانتخابية المختلفة بالشكل التالي:

_ ائتلاف دولة القانون: 38 نائب.

_ الفتح: 18 نائب.

_ العقد الوطني: 6 نواب.

_ قوى الدولة: 5 نواب.

_ الفضيلة: نائب واحد.

_ حقوق: نائب واحد.

_ اقتدار: نائب واحد.

_ مستقلون متحالفون مع منظمة بدر: 3 نواب.

_ مستقلون متحالفون مع دولة القانون: 6 نواب.

_ مستقلون متحالفون مع العصائب: 4 نواب.

_ مستقلون متحالفون مع كتلة السند: نائب واحد.

ومن المتوقع أن يرتفع حاصل هذا التكتل الى 93 نائباً، بعد انضمام كتل إضافية إليه ليشكلوا بذلك معا الكتلة البرلمانية الأكبر، وهذه الكتل هي:

_كتلة تصميم: 4 نواب.

_ كتلة بابليون: 5 نواب.

الشيخ الخزعلي: دليل قطعي على التزوير

ومن جانب آخر، أكد الامين العام لحركة العصائب الشيخ قيس الخزعلي، في تغريدة له على موقع تويتر، بأن هناك معلومات تثبت بالدليل القطعي حصول التزوير في الانتخابات، كاشفاً أنه قد يمتلك قريبا هذه المعلومات التي تثبت ذلك.

وفي السياق نفسه، اتهم المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأنه عرّاب تزوير الانتخابات، موضحاً بأنّ الكاظمي تجرأ مع بعض أتباعه في جهاز المخابرات الوطني على تغيير النتائج، الذي تم بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة، كاشفاً أنه من ضمن مخالفات الكاظمي، رفع عدد مقاعد النواب التابعين له الى 15 نائباً.

وطالب العسكري القضاة بأن يكشفوا فضائح المشاكل التقنية، والتحدث بصراحة عما يعرفونه عنها، خاتماً تصريحه بمناشدة المرشحين "المسروقة أصواتهم"، الى تكثيف الاحتجاجات والاعتراض من أجل تعجيل عودة الحق لأصحابه.