بن تركي: اسم جديد على "لائحة اعدامات" بن سلمان

أصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قرارا بإعدام الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز "بتهمة الخيانة" حسب ما نشر معهد "واشنطن لدراسات الخليج"، بعد قيامه بمحاولة انقلاب على الملك سلمان بن عبد العزيز -المتواري عن الظهور الإعلامي- وولي العهد الذي يتطلع إلى العرش مهما كانت "الوسيلة".

تولى فهد بن تركي -وهو ابن أخ الملك ومتزوج من ابنة الملك الراحل عبد الله- قيادة قوات "التحالف العربي" الذي تقوده الرياض في اليمن حتى آب 2020، بعد ان كان قد تلقى ترقية من بن سلمان نفسه في شهر شباط عام 2018، غير انه أُعفي من مهامه في شهر أيلول الماضي وتم اعتقاله مع نجله الذي كان أميرا لمنطقة الجوف.

واللافت ان السلطات السعودية كانت قد أفرجت عن بعض الناشطين قبل أيام (نسيمة السادة، سمر بدوي والرادود محمد بو جبارة) في محاولة لامتصاص الغضب وما قد يثار بعد "عملية الاغتيال" التي ستطال بن تركي.

وعن تسريب قرار الإعدام قال معهد واشنطن عن وثائق صادرة عن وزارة العدل السعودية تفيد ان سبب الاتهام يعود إلى تحويل أراض وعقارات مخصصة للسكن تبلغ مساحتها ما يقارب كيلومتر مربع، إلى أولاد بن تركي في العام 2014، فيما يفيد أحد أقاربه ان سبب اصدار الحكم يعود للضغط على زوجته -عبير وهي ابنة عم محمد بن سلمان- للتنازل عن أموال ومبالغ طائلة تقدر بمليارات الدولارات.

على الرغم من محاولات السعودية الدائمة لتلميع صورتها دوليا وإقليميا وتقديمها للعالم على انها تتبع سياسة الانفتاح والتطور، وأنها ستشهد تحولا كبيرا في "عهد ولي العهد"، إلا ان الأخير لم يستطع إلى حد الآن التخلص من "جنون العظمة" وانه قادر على إقامة "مملكته" بكل الوسائل "غير الشرعية" وكم أفواه المعارضين إما بالنفي أو الإعدام. هذا الإرث الذي توارثته عائلة آل سعود، تماما كما توارثت الخلافات العائلية والانشقاقات داخل البيت الواحد نتيجة التناحر على السلطة.

صمت الولايات المتحدة عن ما يجري في أروقة المملكة، ربما يعد "قلة اكتراث" منها بعد سنوات حاولت بها وضع حد أدنى من "احترام حقوق الانسان" في البلاد، بوصفها الحليف الأول لها في المنطقة، غير ان تبدل الأولويات عند الإدارة الأميركية الجديدة قد يضع المملكة في "الهامش الأبعد" لاهتماماتها خاصة في القضايا الداخلية.