دبلوماسيون أوروبيون: الهجوم على رفح سيزيد الضغط لوقف الحرب

تركت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح، إسرائيل في موقف أكثر صعوبة مع اصطفاف مختلف الدول إلى جانب قرار المحكمة في وقف العملية العسكرية. وحذر دبلوماسيون اوروبيون في حديث لصحيفة هآرتس العبرية أنه "في حين أن أمر لاهاي بالحد من العمل الإسرائيلي في رفح الأسبوع الماضي كان غامضاً بما يكفي للدول لتكون قادرة على غض الطرف" الا أن الهجوم الإسرائيلي المميت على رفح ليلة الاثنين قد يغير الصورة". وأشارت في تقرير ترجمه موقع الخنادق، إلى ان "ذلك سيزيد الضغط من أجل وقف كامل للهجوم، في رفح والحرب بشكل عام".

 النص المترجم:

حذر دبلوماسيون غربيون من أن الدول الأوروبية قد تفسر بدقة قرار محكمة العدل الدولية بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح في أعقاب الحادث الدامي الذي قتل فيه عشرات المدنيين نتيجة هجوم إسرائيلي على المدينة ليلة الاثنين.

الدبلوماسيون الذين تحدثوا إلى صحيفة "هآرتس"، الذين يمثلون الدول التي دعمت إسرائيل في بداية الحرب ضد حماس، قدروا أن حادث رفح سيؤدي إلى إدانات قاسية لإسرائيل وسيؤثر أيضا على الطريقة التي تتعامل بها بلدانهم مع أمر محكمة العدل الدولية، والذي كانت إسرائيل تأمل أن يتم تفسيره بشكل خفيف نسبياً.

"يوم الجمعة، بدا أن إسرائيل حصلت على نتيجة معقولة نسبياً في لاهاي"، قال أحد الدبلوماسيين. لقد حد الأمر من العمل في رفح، لكن لغته كانت غامضة بما يكفي لتمكين الدول من غض الطرف".

ووفقاً للدبلوماسي، فإن اللغة التي اختار القضاة استخدامها في حكمهم تركت لإسرائيل مجالا كبيرا لاتخاذ إجراء. "يحظر الأمر العمل الذي قد يلحق ضررا كبيرا بالمدنيين، لكنه لا يحظر جميع الأنشطة العسكرية في رفح. القرار مشابه للخط الذي اتخذته إدارة بايدن والدول المهمة في أوروبا".

غير أن مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في أعقاب حريق اندلع بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي رفح قد يغير الصورة.

"من الصعب تجاهل التوقيت المروع لهذا الحادث"، قال أحد الدبلوماسيين لصحيفة "هآرتس". "بعد يومين من قول محكمة العدل الدولية لإسرائيل: 'يمكنكم العمل في رفح ولكن لا تسببوا في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين'، تتسبب غارة جوية في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين. وهذا سيزيد الضغط من أجل وقف كامل للهجوم، في رفح والحرب بشكل عام".

وقد عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الشعور في رد نشره بعد ساعات قليلة من الحادث، كتب فيه أنه لا توجد طريقة لحماية المدنيين في رفح طالما استمرت العملية هناك، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

واتهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي ينتقد إسرائيل بشدة، البلاد بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن الصور التي خرجت من رفح "لا تطاق" ودعت إسرائيل إلى التحقيق الفوري في ملابسات الحادث وتوفير حماية أفضل للسكان المدنيين هناك.

وكان دبلوماسي كبير آخر تحدث إلى صحيفة "هآرتس" أكثر تشككاً في التداعيات القانونية للحادث. ووفقا له، فإن القضاة في لاهاي لا يتأثرون بالأحداث التي تحدث على المدى القريب، لكنهم ينظرون في الصورة الأوسع على مدى أشهر. لكنه وصف الصور بأنها "كارثة علاقات عامة" لإسرائيل.

وقال: "إسرائيل تفقد المزيد والمزيد من الدعم في الغرب، وهذا الحادث يفسر السبب. حتى بالنسبة للحكومات التي تدعم إسرائيل حقاً، من الصعب دعمها في مواجهة مثل هذه الصور".

في مؤتمر لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي يوم الإثنين، دفع عدد من الدول باتجاه تبني موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل في ضوء قرار محكمة العدل الدولية والحرب المستمرة.

وقال وزير خارجية إيرلندا – إحدى الدول الثلاث التي أعلنت في الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية – في نهاية المؤتمر إن وزراء خارجية جميع الدول ناقشوا فرض عقوبات مباشرة على إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار المحكمة.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه إذا تم طرح مثل هذا الاقتراح للتصويت، فستكون هناك دول فردية في أوروبا ستعترض عليه، لكنهم قلقون من احتمال أن تتبنى الدول مثل هذه السياسات بشكل مستقل.

كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على القادة داخل الحكومة الذين يدعمون عنف المتطرفين اليمينيين والمستوطنين ضد الفلسطينيين. ويبدو أنهم يشيرون إلى الوزراء وأعضاء حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف.

حتى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المتطرفين اليمينيين المتورطين بشكل مباشر في أنشطة العنف ومنظمة "لهافا" العنصرية، ولكن ليس على القادة السياسيين في إسرائيل. ومثل هذا الاقتراح يحتاج إلى إجماع جميع دول الاتحاد الأوروبي لتمريره.