حظر بيع الأسلحة: إسرائيل مُدانة دولياً بالإبادة؟

نتيجة إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على غزو رفح، قرر عدد من الدول حظر مبيع الأسلحة إلى الكيان باعتبارها ستكون شريكاً بالإبادة الجماعية المتوقعة عند دخول الجيش إلى المنطقة التي تعتبر المكان الأكثر اكتظاظاً في العالم. حيث انضمت كندا إلى هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا في تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن أوتاوا أوقفت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ومن المتوقع أن تسلك دول أخرى المسار نفسه.

التزم أكثر من 200 نائب من 12 دولة بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين على "أنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي في هجومها على غزة".

منظمة هيومن رايتس ووتش أيدت هذه الخطوة. وقالت في منشور على منصة X، أنه "يجب على الدول فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل، لإجبارها على الامتثال للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية. وحثّت المحققة التابعة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، على "استخدام العقوبات وحظر الأسلحة لإجبار القيادة الإسرائيلية على تغيير مسارها". متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وقالت في مؤتمر صحفي إن إسرائيل لن "تتغير من تلقاء نفسها بعد أكثر من خمسة أشهر من إراقة الدماء في غزة".

وأشارت في تقريرها عن تفاصيل الإبادة الجماعية الذي قدمته إلى الأمم المتحدة أن "إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتؤذيهم عمداً وتجعل من المستحيل عليهم العيش في غزة". ورداً على سؤال حول الأدلة على نية الكيان بارتكاب إبادة جماعية، أشارت ألبانيز، إلى "لغة عنيفة وغير إنسانية من قبل كبار القادة ترددت أصداؤها عبر سلوك القوات على الأرض". وتساءلت "هل تعتقدون أنه في رواندا والبوسنة والهرسك، كتب أي مسؤول حكومي وثيقة تقول: أريد ارتكاب إبادة جماعية"؟

وكانت إيطاليا قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير أنها أوقفت الصادرات في بداية الحرب. كما وقضت محكمة هولندية بوجوب أن تتوقف البلاد عن تسليم قطع غيار مملوكة للولايات المتحدة لطائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل.

صنفت دراسة SIPRI إسرائيل في المرتبة 15 كأكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث استحوذت على 2.1٪ من جميع الواردات. ووفقاً للبيانات المتاحة عالمياً من 2019 إلى عام2023 فإن إسرائيل هي تاسع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بما يتجاوز 2.4٪ من الصادرات. في حين تظهر البيانات الصادرة عام 2023 عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يدرس النزاعات والأسلحة، ان 69% من الواردات الاسرائيلية من الأسلحة تأتي من الشركات الأمريكية، و30% من ألمانيا.

وفي الوقت الذي دعا فيه التقدميون في واشنطن، بمن فيهم السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لا تزال الإدارة الأميركية تنتهج المسار نفسه بتزويد الكيان بما يحتاجه لارتكاب مزيد من الجرائم.

مسؤولون أميركيون قالوا لمجلة بوليتيكو إن الرئيس جو بايدن سينظر في وضع شروط على المساعدات العسكرية المستقبلية لإسرائيل إذا مضت قدماً في هجومها على مدينة رفح، حيث ينزح أكثر من مليون فلسطيني. كما أثار تصريح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بأنها لم تستبعد عواقب على إسرائيل إذا مضت قدماً في الهجوم، جدلاً واسعاً حول الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ.

تنبع مواقف كل تلك الدول من كون ان الجرائم التي يرتكبها الكيان لم يعد بالإمكان اخفاءها او تبريرها، بعد أن تركزت التصريحات بعيد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". اذ ان الجرائم والمجازر التي وصلت إلى حد الإبادة المتعمدة واستخدام المجاعة كسلاح سياسي، باتت تشكل ضغطاً عظيماً على المجتمع الدولي الذي اتخذ مؤخراً قراراً بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة.