صفقة ايرانية-أميركية وشيكة: إسرائيل قلقة من سياسة الاحتواء

على ضوء الأنباء الواردة عن تقدم ملحوظ بالاتفاق على صيغة تفاهم بين الولايات المتحدة وايران بما يتعلق بالمسألة النووية، تعرب إسرائيل قلقها بما تسميه "تحول واشنطن إلى سياسة احتواء ايران نووية بدلاً من الوقاية". وتقول صحيفة واشنطن بوست في هذا الصدد، ان "هناك اتفاقاً نووياً يلوح في الأفق". مشيرة إلى ان "الإسرائيليين قلقون جداً".

النص المترجم:

تظهر تقارير تفيد بأن الإدارة والإيرانيين يناقشون اتفاقات جديدة من شأنها، من الناحية النظرية، أن تسعى إلى الحد من برنامج طهران النووي. وبينما نفى أي صفقات وشيكة، أقر مسؤول كبير في إدارة بايدن بوجود محادثات غير مباشرة مع الحكومة الإيرانية في عمان.

الإيرانيون أقل خجلاً -لا مشكلة لديهم بالإعلان-. يدّعي حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، أنه تم التوصل بالفعل إلى تفاهمات غير مكتوبة. وقال إن إدارة بايدن "ستغمض عينيها عن بعض صفقات الطاقة الإيرانية، و[تسمح] بالإفراج عن بعض أموال إيران المجمدة مقابل امتناع إيران عن توسيع برنامجها النووي أكثر من المستوى الحالي".

علاوة على ذلك، في الأسابيع القليلة الماضية، ألمح المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إلى "المرونة البطولية" وقال إن الصفقة مع الغرب مقبولة بشرط ألا تمس البنية التحتية النووية الإيرانية. وكان خطابه مماثلا في عام 2015، عندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني الأصلي – خطة العمل الشاملة المشتركة.

في الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس وتل أبيب، سمعت أن صفقة محدودة تبدو في الأفق. ستكون الخطوط العريضة على النحو التالي: لن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم فوق 60 في المائة ولن تضيف إلى الكمية التي خصبتها بالفعل إلى هذا المستوى. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق طهران سراح المواطنين الأمريكيين والإيرانيين مزدوجي الجنسية الذين سجنتهم. في المقابل، لن تفرض إدارة بايدن أي عقوبات جديدة على النظام الإيراني وستقدم إعفاءات من شأنها أن تسمح للإيرانيين بالوصول إلى ما يقرب من 20 مليار دولار في الحسابات المجمدة حاليا.

وكدليل على أن مثل هذه العملية كانت تؤتي بالفعل خطوات، استشهد العديد من المسؤولين الإسرائيليين بقرار إدارة بايدن هذا الشهر بمنح العراقيين إعفاء من العقوبات لدفع 2.76 مليار دولار للإيرانيين مقابل دين مستحق عليهم مقابل النفط والغاز الإيرانيين.

وقد راكمت إيران بالفعل ما يعادل خمس قنابل من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة - وهو مستوى يقول رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه "ليس له غرض مدني مبرر". إذا استمر الإيرانيون بوتيرتهم الحالية، فسيكون لديهم 10 قنابل من المواد الانشطارية القريبة من الأسلحة بحلول نهاية عام 2023.

الإسرائيليون قلقون جدا. وتشكل المواد القريبة من الأسلحة أحد الشواغل التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة. أما تقوية إيران لبنيتها التحتية النووية فهي أمر آخر، خاصة وأن إيران تجعل منشآتها النووية أقل عرضة للضربات العسكرية. إن القدرة على إنتاج عدد كبير من القنابل النووية من منشآت قد تكون غير معرضة للهجوم يمكن أن تحرم إسرائيل من خيار عسكري لاستباق التهديد النووي الإيراني. بالنظر إلى التاريخ اليهودي، لن تنتظر أي حكومة إسرائيلية وتقبل إمكانية فقدان الوسائل العسكرية لمنع تهديد وجودي متصور.

من الواضح أن إدارة بايدن تحاول منع الصراع المفتوح في الشرق الأوسط. ولكن هل تكون الصفقة الناشئة جيدة بالقدر الكافي لتحقيق هذه الغاية؟

وقد أشار كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى أنهم هددوا إيران بعواقب وخيمة إذا ما تم تخصيبها بنسبة 90 في المائة (وهي نسبة صنع الأسلحة). هذا جيد، لكن الانتقال من 60 إلى 90 بالمائة يستغرق القليل من الوقت. وعلاوة على ذلك، فإن تجميد الإيرانيين بنسبة 60 في المائة يعني أن التخصيب إلى هذا المستوى مقبول الآن، على الرغم من أنه ليس له فائدة حقيقية سوى صنع القنابل. والأسوأ من ذلك، إذا كان 60 في المائة منهم موجودين إلى حد كبير في مواقع أو منشآت أقل عرضة للهجوم، فهذا يعني أن إيران يمكنها تطوير قنبلة في الوقت الذي تختاره.

وبعبارة أخرى، فإن السماح للإيرانيين بالتخصيب بنسبة 60 في المائة مع السماح لهم بجعل منشآتهم النووية معرضة للهجوم يرقى إلى تغيير الولايات المتحدة بشكل أساسي في نهجها تجاه الشرق الأوسط. وبدلا من السعي إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية كما فعلت حتى الآن، ستتحول الولايات المتحدة ضمنيا إلى سياسة قبول وضع إيران النووي والاعتماد على الردع. وستتحول من سياسة الوقاية إلى سياسة الاحتواء.

ومثل هذا الموقف من شأنه أن يضمن الانتشار النووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لقد قال السعوديون بالفعل إنهم سيحصلون على قنبلة إذا كان لدى الإيرانيين واحدة. ومن المؤكد أن تركيا ومصر لن تكونا بعيدتين عن الركب. إن الانتشار غير المقيد هو آخر ما يحتاج إليه العالم في وقت حيث بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالفعل في خفض العتبة النفسية للاستخدام النووي.

لذلك يجب على إدارة بايدن هيكلة أي صفقة قادمة مع الوقاية - وليس الاحتواء - كهدف لها.

أولا، يجب أن تجعل التفاهمات محدودة زمنيا - جيدة حتى نهاية الولاية الأولى لإدارة بايدن.

ثانيا، يجب على الرئيس بايدن أن يوضح، علنا وسرا، أنه إذا رأت الولايات المتحدة أن إيران تتحرك نحو سلاح نووي بعد انتهاء هذه التفاهمات، فهو مستعد لتدمير الاستثمار الذي قامت به إيران منذ 40 عاما في بناء بنيتها التحتية النووية.

ثالثا، يجب على الولايات المتحدة إجراء تدريبات في المنطقة للتدرب على شن هجمات ضد أهداف محصنة للتأكيد على جديتها. وإذا أرادت الولايات المتحدة الحد من الاندفاع الإسرائيلي للاستباق خشية أن يخشوا أن يفقدوا الخيار، يجب على إدارة بايدن تزويد الإسرائيليين بالوسائل لمواجهة التصلب الذي يمكن أن تنتجه إيران من الآن وحتى كانون الثاني/يناير 2025. إن توفير المزيد من مخترقي التحصينات وآلات التزود بالوقود الجوي لإسرائيل لن يقلل فقط من حاجة إسرائيل إلى العمل عاجلا وليس آجلا، بل سيبعث أيضا برسالة إلى إيران مفادها أنه إذا انتهكت التفاهم أو إذا مضت قدما في التشدد، فلن نكبح جماح الإسرائيليين.

وأخيرا، يجب على إدارة بايدن أن تعيد على الفور ملء السحب البالغ 180 مليون برميل من احتياطياتنا النفطية الاستراتيجية، مما يدل على أننا سنجعل أنفسنا أقل عرضة للخطر إذا كان هناك صراع في الشرق الأوسط.

كل هذا يبدو عدوانياً للغاية بالنسبة لصفقة تهدف إلى خفض درجة الحرارة في المنطقة. لكن الحقيقة هي أن الإطراء والمكافآت يجب أن تتوازن مع التهديدات. يمكن تجنب حرب خطيرة. ومن المؤسف أن سياسة الاحتواء بدلا من الوقاية قد تعجل بوصوله.