انعدام الأمن في الكيان: شرطة الاحتلال تدعو المستوطنين إلى حمل السلاح

في هذه الفترة التي تشهد أعيادًا يهودية، دعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية المستوطنين إلى حمل السلاح خلال هذه الفترة، في ظلّ ازدياد الإنذارات بشأن عمليات فلسطينية مُحتملة. حيث ازدادت الإنذارات خلال عطلة الأعياد بنسبة 15% عن الفترة التي سبقت بشهر أو شهرين. وهو الأمر الذي يرتبط بتراجع معدلات الشعور بالأمن الشخصي لدى المستوطنين.

وبالمقارنة بين هذا العام والعام الماضي، أظهر استطلاع للرأي لعام 2022 نشره معهد المسح Brain Data base، أنّ 41% من المستوطنين اليهود لا يشعرون بالأمن الشخصي، و39% منهم لا يشعرون بالأمان أثناء إقامتهم في القدس، أما في عام 2023، فقد أظهر استطلاع رأي لصحيفة إسرائيل هيوم العبرية، إن 55% لا يشعرون بالأمن الشخصي، في حين يمتنع 52% عن السفر في طرق النقب والجليل، و21% لا يسمحون لأطفالهم بمغادرة ما يسمونه "منازلهم" مساءً، في حين لا يخرج 18% في الظلام.

من جهتها صادقت اللجنة الوزارية لشؤونِ التشريع، على مشروع قانون يتيح استخدام الكاميرات لتشخيص الوجوه في الأماكن العامة في جميع أنحاء الكيان المؤقت. ويُوصف التشريع، الذي يدعمه وزير قضاء الاحتلال ياريف ليفين، ووزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، بأنه مبادرة الحكومة لمعالجة الجريمة في "المجتمع العربي"، لكن المنتقدين يقولون إنه يفتقر إلى فرض ضوابط رقابية واضحة. واعتبر بن غفير أن تمرير مشروع قانون الكاميرات في اللجنة الوزارية هو خطوةٌ أخرى في محاربة جرائمِ القتل في "المجتمع العربي". ومع العلم أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية غير معنية بتشغيل مواردها لمحاربة الجريمة في المناطق العربية، يمكن القول إنّ سلطات الاحتلال تستخدم هذه التقنية لأغراض استخبارية. من شأنها أن تولّد احتجاجًا في المجتمع الصهيوني على خلفية الحقوق الشخصية.

على خطٍّ آخر، أفاد موقع القناة 12 أن ما يزيد على 80 شخصية من وزراء أمن سابقين، وقادة سابقون في المؤسسة الأمنية والعسكرية (الجيش والموساد والشاباك)، بعثوا رسالة إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة لمجلس الشيوخ الاميركي، وحذروا فيها من "أعمال قد تؤدي الى إلغاء استقلال سلطة القضاء في إسرائيل". وأشاروا في الرسالة إلى مقاطعة آلاف الضباط والطيارين خدمة الاحتياط، وإلى الخطر على كفاءة الجيش الإسرائيلي، قائلين إن "نتنياهو نجح في فعل ما لم يفعله أي من أعداء إسرائيل أبدا".

في المقابل، تطرق وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، إلى التظاهرات (اليهودية) ضد "التعديلات القضائية"، التي ترافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال كوهين، إن "الاحتجاج مشروع، ولكن يجب أن يبقى داخل حدود الدولة. هذه الاحتجاجات في الخارج تضعف إسرائيل". كذلك أيد وزير مالية الاحتلال بتسليل سموتريتش، كلام نتنياهو بحق المتظاهرين ضده في الولايات المتحدة. وكتب على حسابه على منصة إكس أن "المتظاهرين في الخارج هم في الواقع نشطاء حركة المقاطعة BDS التي تضر بإسرائيل". وهاجم سموتريتش يائير لابيد، وبيني غانتس، وقال إن الدعم الذي يتلقاه المتظاهرون منهما "يثبت أنهما تجاوزا أيضا كل الخطوط الحمر، وتحولا إلى معارضة للدولة". في المقابل، جدد رئيس "معسكر الدولة"، بيني غانتس، هجومه على نتنياهو، بسبب تصريحه الأخير ضد المتظاهرين. وقال غانتس إن "مقارنة المتظاهرين الوطنيين بأعظم أعدائنا هو تحريض غير مسبوق من قبل رئيس حكومة إسرائيلي، ويستحق كل إدانة". كما لقيت تصريحات نتنياهو إدانة من رئيس المعارضة يائير لابيد.

في هذه التصريحات ثمة رسائل داخلية لجمهور الكيان المؤقت بضرورة تقديم المصلحة العليا وتوحيد الصف. وثمة رسائل خارجية للضغط على حكومة نتنياهو من خلال لقاء نتنياهو بايدن في هذا التوقيت الحساس. إذ ترى المعسكرات المتصارعة في الكيان أن زيارة نتنياهو هي فرصة لتسجيل النقاط. كما أن ارتفاع حدة خطاب نتنياهو ضدّ المحتجين في هذا التوقيت الحساس، من المتوقع أن يترتّب عليه تصعيدًا وإن ليس على المدى القريب.