تزعم الديمقراطية الغربية أنها ترعى مختلف أشكال الاختلاف بين الدول والشعوب، ثم تناقض نفسها عندما يجري تنفيذ الانتهاكات بحق المقدسات الدينية برعاية قانونية وحماية من الشرطة في الدول الغربية، وهو ما يدفع إلى إعادة البحث والسؤال عن مفهومي "حرية التعبير" و"الاعتداء" كونه جرى الخلط بين الاثنين، خاصّة أن هذه الحريّة تُمنح وتُمارس من جانب واحد وهو "العرق الأبيض" الذي يُتاح له التعبير عن نفسه وقناعاته في مقابل قمع الطرف الآخر، فعلى سبيل المثال، لا أحد يمكنه أن ينتقد المجازر الإسرائيليّة في العالم الغربي بحق أطفال فلسطين، وكل ما يتعرض له الفلسطينيون من هدم البيوت، والإعدامات اليوميّة للشبّان في شوارع الضفّة الغربيّة المحتلّة، بسبب وجود قوانين تجد أن هذا الانتقاد عداءً للساميّة ويشكّل انتهاكًا للقوانين يستحقّ العقاب بالسّجن 15 عامًا لأنّه تحريضٌ على الكراهيّة، يرتقي إلى إثم دعم الإرهاب. كما أن القانون السويدي يجرّم أيّ حرق لعلم المِثليين، لأنّه يُشكّل تحريضًا ضد مجموعة من المواطنين في البلاد، ولكن هذا القانون لا يجرّم مواطنًا سويديًّا يمينيًّا عنصريًّا، يحرق الكتاب المُقدّس لأكثر من ملياريّ مُسلم في العالم. وفي هذه الورقة تسلسل زمني لحوادث الاعتداء على نسخ من القرآن الكريم، ومناقشة لدوافع هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى ردة فعل الشعب السويدي. للاطلاع على المادة اضغط هنا.
الكاتب: غرفة التحرير