هآرتس: وزير إسرائيل الجديد للسخافة النووية

تتواصل الهجمات والانتقادات الساخرة في الكيان المؤقت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، من قبل العديد من الخبراء العسكريين والسياسيين، خاصةً لناحية تسليم الوزراء وما يحملونه من صفات، وآخرهم ديفيد أمسالم الذي عيّن مسؤولاً عن لجنة الطاقة الذرية في الكيان، أي مسؤولاً عن تيسير البرنامج النووي الإسرائيلي العسكري. وهذا ما دفع صحفي شؤون الاستخبارات والاستراتيجية "يوسي ميلمان"، الى وصف أمسالم من خلال مقالة له في صحيفة هآرتس، بالوزير الجديد للسخافة النووية.

النص المترجم:

بعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء على تعيين ديفيد أمسالم وزيرا مسؤولا عن لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، والذي سيحدث قريبا، سيتوجه جنوبا لزيارة مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية في ديمونا.

ويرافق أمسالم مدير مركز الأبحاث الدكتور جيل داغان وموشيه إدري مدير عام IAEC، سوف ينزلون بضعة طوابق، إلى مستوى تحت الأرض، ويصلون إلى "شرفة غولدا".

بناءً على ما قاله مردخاي فعنونو، المُبلّغ عن المخالفات النووية لصحيفة صنداي تايمز في عام 1986، تقع هذه الشرفة على طابقين تحت مستوى الأرض، في المبنى رقم 2 بمركز الأبحاث في مفاعل ديمونا النووي. منذ أن زارت رئيسة الوزراء غولدا مئير المفاعل قبل نصف قرن تقريبًا، أطلق عمال المفاعل على منصة المراقبة هذه "شرفة غولدا".

في الأسبوع الماضي، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استرضاء وتملّق أمسالم، الذي يشعر بالغضب والمرارة باستمرار، بتعيينه وزيراً مسؤولاً عن قدس الأقداس في الأمن الإسرائيلي.

سيتمكن أمسالم الآن من إضافة ميزة أخرى، هي الأكثر شهرة على الإطلاق، إلى سلسلة الوظائف غير الضرورية الموجودة لديه - وزير في وزارة العدل، ووزير للتعاون الإقليمي، ووزير مسؤول عن الاتصال بين الحكومة والكنيست.

حتى بمعايير حكومة نتنياهو الحالية، التي مضى عليها 5 أشهر، فإن تعيين أمسالم هو الأكثر جنونًا حتى الآن. إنه تعيين أكثر سخافة من تعيين إيتمار بن غفير كوزير للأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية ووزيراً في وزارة الدفاع، وجيلا غمليئيل وزيراً للمخابرات أو غاليت ديستال أتبيريان وزيراً للدبلوماسية العامة.

من المستحيل أن نفهم قرار نتنياهو بتعيين واحد من أكثر الوزراء ثرثرة وسخافة وسرعة الانفعال في موقف إسرائيل الأكثر حساسية، مما يجعله مطلعا على أكثر أسرار الدولة سرية. يتطلب التعامل مع البرنامج النووي الإسرائيلي شخصًا يتمتع بضبط دقيق للغاية، يمشي على رؤوس أصابعه ويحافظ بدقة على أقصى درجات السرية. كل هذه سمات تبدو أبعد بكثير من قدرة أمسالم. إنه يتصرف مثل الثور في متجر صيني.

أول رئيس وزراء لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، مع حفنة من العلماء والمساعدين، وضع إسرائيل في المقدمة من خلال فهم مدى أهمية العلم في بناء الدولة. بالعودة إلى عام 1952، أنشأ بن غوريون IAEC وعيّن أستاذ الكيمياء إرنست ديفيد بيرغمان مسؤولاً عنها. يعتبر بيرغمان أبا البرنامج النووي الإسرائيلي، والذي، وفقاً لتقارير أجنبية، هو في الأساس برنامج نووي عسكري.

في عام 1966، على خلفية أزمة سياسية ونزاع مع رئيس الوزراء آنذاك ليفي إشكول حول نطاق واتجاه البرنامج النووي، استقال بيرغمان. بعد ذلك، تم تغيير هيكل هيئة الطاقة الذرية وأصبحت تابعة لرئيس الوزراء. منذ ذلك اليوم، شغل رئيس الوزراء منصب رئيس اللجنة، مع مدير عام لإدارة الأمور في الممارسة العملية.

وبحسب تقارير أجنبية، أصبحت إسرائيل في عام 1966 سادس دولة في العالم تمتلك أسلحة نووية، بعد القوى الخمس الكبرى. لقد فعلت ذلك بفضل فرنسا، التي زودتها بمفاعل نووي، والمعدات اللازمة لتشغيله واليورانيوم اللازم لتزويده بالوقود بين عامي 1958 و1962.

وفقًا لتلك التقارير، تمتلك إسرائيل على الأقل عشرات القنابل النووية التي تعتمد على اليورانيوم والبلوتونيوم، بالإضافة إلى الطائرات والصواريخ والغواصات القادرة على إطلاقها. إسرائيل، التي وافقت مبدئيًا على توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لكنها تراجعت لاحقًا عن هذا الوعد، ترفض أيضًا السماح بالإشراف الدولي على مفاعل ديمونا.

ومع ذلك، فهي تسمح بزيارات سنوية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مفاعلها البحثي النووي الأصغر في سوريك، والذي أهدته الولايات المتحدة في عام 1960.

هذان المفاعلان ليسا "اللعب" الوحيدة، التي سيكون أمسالم مسؤولاً عنها والتي سيتفاعل معها. وفقًا لتقارير أجنبية، تشارك وكالات أخرى أيضًا في بناء أسلحة نووية إسرائيلية، بما في ذلك Rafael Advanced Defense Systems، التي لديها معهد يحمل اسم - معهد ديفيد بيرغمان - في أحد مصانعها. وتشمل الأجهزة الأخرى القوة الجوية، التي من المفترض أن تحمل طائراتها، بحسب تقارير أجنبية، القنابل، والقوة البحرية التي يمكن أن تكون غواصاتها مسلحة بصواريخ تحمل رؤوس حربية نووية.

وصفت التقارير الأجنبية حول البرنامج النووي الإسرائيلي أيضًا منشأة تسمى كنف 2، تقع غرب بيت شيمش، حيث يتم تخزين صواريخ أريحا أرض - أرض المزودة برؤوس حربية نووية في أعماق الأرض.

دعا أمسالم، بلغته الهجومية المعتادة، المتظاهرين ضد الإصلاح القانوني المخطط للحكومة بالـ "الفوضويين". ومن بين هؤلاء "الفوضويين" طيارو الاحتياط وغواصات، واحتياط من وحدة العمليات الخاصة في سلاح الجو، وعلماء من رافائيل ومفاعل ديمونا المسؤولين عن البرنامج النووي الإسرائيلي. الآن، عندما لا يوجد حد للسخافة، على الأقل النوع الرسمي، سيكون أمسالم هو الوزير المسؤول عنهم.

من الواضح أن المسؤولية النهائية كانت ولا تزال في يد نتنياهو، والسلطات التي منحها لوزيره سريع الغضب محدودة. نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي وكل شخص آخر مطلع على أسرار البرنامج النووي الإسرائيلي سيواصلون إدارته عمليا.

ومع ذلك، فإن إضافة أمسالم إلى دائرة النخبة من الأشخاص ذوي المعرفة تبعث برسالة رمزية: حتى البرنامج الذي يُنظر إليه على أنه ضمان لاستمرار وجود إسرائيل أصبح أداة سياسية ساخرة في يد نتنياهو، وهو سياسي بلا ضمير ولا بوصلة. هو على استعداد للتداول بأي قيمة وطنية لإرضاء مؤيديه والحفاظ على نفسه في السلطة.