يديعوت أحرنوت: لايقاف تمييز الحريديم عن باقي السكان

يزيد الانقسام الديني في كيان الاحتلال حدة التجاذبات في ظل حكومة يمينية متطرفة. اذ توجه انتقادات لاذعة إلى الطائفة الحريدية التي تعرف في الأوساط الإسرائيلية، انها متمردة "قليلة النفع" بحسب ما يتم تداوله. وتقدم صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية اقتراحاً في تقريرها بأن تتوقف كل أشكال الدعم التي تعطى للحريديم ولا تعطى لباقي السكان.

النص المترجم:

دون صلة بالإصلاح القضائي سنواجه قريباً أزمة عامة تتعلق بقانون التجنيد أو "قانون أساس تعليم التوراة"، الذي يطالب به الحريديم.

يشكل الحريديم اليوم نحو 12.5 % من السكان، وسيصبحون 25 % بعد أقل من جيل. واضح أن الدولة لن تتمكن من احتمال الوضع القائم اقتصادياً واجتماعياً، الذي يساهم فيه الحريديم بأقل فأقل ويطالبون بأكثر فأكثر. والحل الصحيح هو "مقلوب على مقلوب" لقبول الموقف المبدئي لزعماء الحريديم الذين يدعون بأن "التعلم في المدرسة الدينية مهم مثل الخدمة في الجيش. لكن إذا كان الحديث يدور بالفعل عن المساواة بين هذين الأمرين، فلتكن المساواة حتى النهاية. وعليه، يمكن للشاب الحريدي في عمر 19 أن يقرر ما إذا كان سيتوجه إلى الخدمة العسكرية أم إلى الخدمة في المدرسة الدينية، وكل هذا دون سقوف وعقوبات، لكن، مثلما يكون طول الخدمة في الجيش هو 32 شهراً، فهكذا سيكون مدى الخدمة في المدرسة الدينية. بعد 32 شهراً في المدرسة، في عمر 21، "يتسرح" الشاب ويخرج إلى الحياة مثل الشاب العلماني. وهكذا يتوقف تمويل التعلم في المدرسة الدينية دفعة واحدة بعد عمر 21 وتتوقف كل أشكال الدعم الأخرى التي تعطى للحريديم ولا تعطى لباقي السكان. ستكون لهذه الخطوة خمسة آثار إيجابية:

الأول، تقليص كاسح في كلفة التمويل للمدارس الدينية التي يتعلم فيها رجال حتى أعمار متأخرة على حساب الدولة.

الثاني، سيتمكن الحريديم من الانخراط في الاقتصاد منذ سنة 21.

الثالث، تشجيع تعليم المواضيع الأساسية. ما دامت المؤسسة الحكومية العلمانية تحاول فرض تعليم المواضيع الأساس، فالأمر لن يحصل. من جهة أخرى، عندما سيكون صعباً على الشاب الحريدي في عمر 21 أن يجد عملاً أو أن يقبل في الجامعة لأنه لا يعرف الإنجليزية أو الحاسوب، فسينشأ ضغط داخلي لتغيير الموقف من الموضوع. شقيق الشاب إياه ابن الـ 15 سيرغب في تعلم مواضيع تخدمه "في الخارج".

الرابع، ستتوقف المواجهات الكامنة في محاولات الجيش تجنيد بالقوة شباناً حريديم أبناء 20 حتى 26 ممن تركوا المدرسة الدينية لكنهم يرفضون أيضاً إطاعة القانون الذي يلزمهم بالتجنيد.

الخامس، على مدى الزمن، أقدر بأن يختار المزيد من الشبان الحريديم في سن 18 التجنيد للجيش من العمل 32 شهراً أخرى في مدرسة دينية. وهذا سيحصل إذا ما تفضل الجيش فعرض عليهم مسارات خدمة تتضمن أيضاً تأهيلهم كمسعفين وحراس أو فنيين.

أعترف أن اقتراحي يتعارض وقيمة المساواة في العبء، لكنه الوحيد الذي قد يمنع أزمة اقتصادية اجتماعية هائلة في أقل من جيل. يخطئ من يعتقد أنه بعد 75 سنة امتنعت فيها الدولة من مواجهة المشكلة، سيمكنها تنفيذ تغيير حادث يكون عادلاً وناجعاً في الوقت نفسه.

فضلاً عن ذلك، كل البدائل التي تتضمن تجنيداً قسرياً، بما في ذلك "خدمة وطنية"، ستصطدم بمعارضة جارفة سواء من القيادة الحريدية أم من جمهورها. فضل اقتراحي أنه يحترم ادعاء الحريديم المبدئي بشأن أهمية التعلم في مدرسة دينية، لكن من تحت خط واضح – بموجبه هذه الأهمية تساوي أهمية الخدمة العسكرية، لكنها لا تفوقها. وحتى تنفيذ هذا الاقتراح، لن يكون بسيطاً – فمن جهة لا يجب فرض شيء، ومن جهة أخرى تكون الحكومة وليس أي جهة أخرى هي التي تحول الأموال، وعندما لا تعطى هذه بعد سن 21 فلا مفر أمام المجتمع الحريدي غير أن يكيف نفسه ويبدأ بالاندماج.