هآرتس: الإعفاء من الخدمة للحريديم هي زلزال إسرائيلي

على ضوء الجدل المستمر بين حكومة الاحتلال والأحزاب الحريدية التي ترفض التجنيد لأبنائها في حرب الكيان على قطاع غزة، تشير صحيفة هآرتس العبرية في تقرير ترجمه موقع "الخنادق" إلى ان "جشع تلك الأحزاب، التي تطالب الإسرائيليين العاملين ودافعي الضرائب بالموافقة ليس فقط على السماح لشبابهم بعدم الانضمام إلى الجيش ولكن لدفع رواتبهم والمدارس الدينية بينما يرفضون الخدمة، قد وصل إلى نقطة حيث حتى جزء كبير من اليمينيين غير مستعدين لقبول ذلك بعد الآن".

النص المترجم:

ان الأزمة الناجمة عن عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الوفاء بتعهده بالاتفاق الائتلافي للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة بتمرير تشريع يضمن استمرار إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية يمكن أن تصبح لحظة زلزالية تعيد رسم حدود المعسكرات السياسية في إسرائيل.

إن رفض الحاخامات الأرثوذكس المتطرفين قبول أي حل وسط من شأنه أن يحد من عدد الإعفاءات للشباب الحريديم، في وقت الحرب الذي يختبر بشدة قدرة أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي، قد جر الجمهور الإسرائيلي العامل إلى أقصى حدود صبره. حتى ائتلاف نتنياهو اليميني الحاكم بالكامل لم يعد قادرا على تحمل الضغط.

نتنياهو شخصيا ليس لديه مشكلة في تمرير أي رجس يطلبه منه السياسيون الحريديم، طالما أنه يضمن له الأغلبية في الكنيست. لقد اعتاد على التضحية بمستقبل إسرائيل على مذبح بقائه السياسي. معظم نواب الليكود متشابهون. ولكن داخل الحزب لا يزال هناك حفنة من الأعضاء الذين، إن لم يكن من أجل مستقبل الدولة، ثم من أجل مستقبل الحزب وحياتهم المهنية العامة، سينضمون إلى وزير الدفاع يوآف غالانت في معارضة مشروع قانون الإعفاء.

حتى لو نجح نتنياهو في تملق وتهديد الأغلبية اللازمة للتصويت لصالحه في الدورة القادمة للكنيست، فمن الواضح الآن أنه لا توجد صياغة لمشروع قانون الإعفاء الذي ستقبله الأحزاب الحريدية من شأنه أن يلبي المعيار الأساسي لمحكمة العدل العليا للمساواة.

منذ وصول الليكود إلى السلطة لأول مرة في عام 1977 وضم أغودات يسرائيل - الحزب الأرثوذكسي المتطرف الوحيد آنذاك - في ائتلافه الأول، كانت السياسة الإسرائيلية في مسار نحو دمج الأحزاب اليمينية والدينية في كتلة واحدة صلبة: معسكر نتنياهو.

ومع ذلك، فإن جشع تلك الأحزاب، التي تطالب الإسرائيليين العاملين ودافعي الضرائب بالموافقة ليس فقط على السماح لشبابهم بعدم الانضمام إلى الجيش ولكن لدفع رواتبهم والمدارس الدينية بينما يرفضون الخدمة، قد وصل إلى نقطة حيث حتى جزء كبير من اليمينيين غير مستعدين لقبول ذلك بعد الآن.

ربما لو لم تكن إسرائيل تخوض حربا في غزة وعلى الحدود مع لبنان (بينما اضطرت أيضا إلى نشر أكثر من 20 كتيبة لحماية المستوطنين في الضفة الغربية) حيث يضطر مئات الآلاف من جنود الاحتياط إلى مغادرة منازلهم وعائلاتهم لأشهر متتالية، لكان هؤلاء اليمينيون قد استمروا في ابتلاعها من أجل حكومة الليكود.

من المؤكد أن نتنياهو جبان بما يكفي لابتلاعها. لكن في المستقبل المنظور، لن تكون هناك أغلبية لحكومة مستعدة لتقديم هذه التنازلات لأقلية لن تشارك في العبء الوطني للخدمة العسكرية.

إذن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وعلى افتراض أن الحكومة لا تستطيع التوصل إلى تشريع يقنع المحكمة العليا بأنها تحل المشكلة، فإن الموعد النهائي ينتهي الأسبوع المقبل. وستضطر الحكومة إلى قطع المدفوعات إلى المدارس الدينية، التي يبلغ مجموعها سنويا أكثر من 1.5 مليار شيكل (408 مليون دولار)، وسيكون طلاب المدارس الدينية مسؤولين عن تجنيد الجيش الإسرائيلي.

هذا لا يعني بالضرورة أن الأحزاب الحريدية تغادر الحكومة على الفور - على الرغم من أنها تطلع الصحفيين على أنها ستفعل ذلك. في العلن، لم يدلوا بعد ببيان حول هذه المسألة. في الواقع، لأكثر من شهر، لم يتحدث أي سياسي حريدي رسميا عن هذه القضية.

وبما أنه من غير المرجح أن يبدأ "جيش الدفاع الإسرائيلي" بإرسال فرق من الشرطة العسكرية للضغط على عصابات الحريديم الشباب عندما يكون لديهم مسائل أكثر إلحاحا تتعلق بالحرب للتعامل معها، وسيبحث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن طرق بديلة لإعادة توجيه الأموال إلى المدارس الدينية، فقد يشتري للحكومة بعض الوقت.

السياسيون الحريديم غاضبون من نتنياهو. وطالبوا في يناير 2023، بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، بأن يفي بوعده ويمرر التشريع - بما في ذلك بند تجاوز المحكمة العليا الذي من شأنه أن يجعلها محصنة ضد المراجعة القضائية. وبدلا من ذلك، سمح نتنياهو لوزير العدل ياريف ليفين بالمضي قدما في خططه لنزع السمعة من المحكمة العليا، مدعيا أن هذا سيجعل من السهل تمرير قانون الإعفاءات.

فشل نتنياهو في توقع أن خطة ليفين ستثير أكبر موجة من الاحتجاجات في التاريخ الإسرائيلي وتفشل في نهاية المطاف. والآن فإن محاولته المتأخرة للالتزام باتفاق الائتلاف على وشك أن تعرقلها المحكمة العليا، التي احتفظت بصلاحياتها، والجمهور الإسرائيلي الغاضب الذي لن يقبل استمرار الإعفاءات.

لدى رئيس الوزراء مساحة صغيرة جدا للمناورة ويمكنه على الأكثر شراء بضعة أشهر أخرى. أمله الآن هو أن تدرك الأحزاب الحريدية أنه حتى بدون قانون الإعفاءات وتمويل يديشفوت، لا يزال لديهم سلطة غير مسبوقة ومليارات من التمويل لمصالحهم الضيقة داخل الائتلاف الحالي. ويكاد يكون من المؤكد أن الحكومة المقبلة ستكون أقل مضيافة، إذا ضمتهم على الإطلاق.

يتفق الكثيرون في المجتمع الحريدي سرا على أن هناك أكثر من عدد كاف من الطلاب في المدارس الدينية، وأن الكثيرين سيكونون أفضل حالا في الحصول على التعليم والعمل. في مرحلة ما، سيقبلون أن يشمل ذلك شكلا من أشكال الخدمة الوطنية أيضا.

يدعي الحريديم أن لديهم أيديولوجية لم تتغير منذ أيام موسى، لكنهم تاريخيا قاموا بتغييرات عندما أجبروا على ذلك. قبل مائة عام، كادوا أن يحرموا حفنة من المعلمين الأرثوذكس المتطرفين الذين أنشأوا مدارس للفتيات، لأنهم زعموا أن فكرة تعليم الفتاة خارج المنزل كانت لعنة على "التعليم الخالص". ولكن عندما قررت العديد من العائلات أنه إذا لم تكن هناك مدارس حريدية لبناتها، فإنها سترسلهن إلى مدارس أقل صرامة، رضخوا وقبلوا بين عشية وضحاها تقريبا مدارس بايس يعقوب الوليدة في الحظيرة.

يتفق الكثيرون داخل المجتمع بشكل خاص على أن لديهم أكثر من عدد كاف من الطلاب في المدارس الدينية، أكثر من أي وقت مضى في التاريخ اليهودي، وأن العديد منهم سيكونون أفضل حالا في الحصول على التعليم والعمل من أجل لقمة العيش. في مرحلة ما، سيقبلون أن يشمل ذلك شكلا من أشكال الخدمة الوطنية أيضا.

في نهاية المطاف، لن يكون أمام الحريديم أي خيار. لم يعد النظام المالي الذي سمح ل "مجتمع المتعلمين" بالازدهار على مدى السنوات ال 75 الماضية مستداما. ستتقلص نسبة الرجال الحريديم المتبقين في المدارس الدينية في عمق مرحلة البلوغ وسيخدم المزيد منهم في جيش الدفاع الإسرائيلي. إن المدة التي سيستغرقها هذا التحول، إلى حد كبير، ستتحدد بالمدة التي يستغرقها هؤلاء على استعداد للبقاء خارج حكومات إسرائيل المستقبلية مع وصول محدود فقط إلى الأموال العامة.