عندما يتم الحديث عن النفوذ الروسي في الصحافة الغربية، تجد أكثر المقالات تتحدث عن تقارير استخبارية تثبت "مؤامرات" منظمة فاغنر الروسية التي "تكاد تسيطر حتى على قرارات الحكومات" كما يزعمون، ولدى الحديث عن النفوذ الصيني، تجد هؤلاء يشككون في نوع الشراكات خاصة في ظل القروض التي تقدمها بكين مقابل الاستثمارات، ويتم التركيز على مخاطر الوقوع في شرك الاقتصاد الصيني، حتى يكاد القارئ ينسى مخاطر شراك صندوق النقد الدولي، وعلاقات فرنسا الأمنية مع مستعمراتها السابقة.
في هذا المقال الذي نشرته مجلة فورين بوليسي يسأل الكاتب هوارد فرينش عما إذا كانت الصين وروسيا سيئتان لأفريقيا؟ ويرى أن على الغربيين أن يسألوا بدلا من ذلك عن نوع الشراكات التي تقدمها بلدانهم للقارة. في الإجابة عما إذا كان وصول الصين إلى المشهد جيدًا لأفريقيا، يرى الكاتب أنه في عالم حيث يكون الاختيار بين وجود شركاء أو عدم وجود شركاء، فإن أي دولة فقيرة ستختار الشركاء المستثمرين، ودخول لاعب كبير وطموح ذو جيوب عميقة وأفكار جاهزة مثل الصين إلى الساحة، في الوقت الذي كان فيه العالم يعتاد على ما بدا وكأنه وقت قوة أمريكية بلا منازع، أصبحت إفريقيا فكرة لاحقة بعيدة خلال الحرب الباردة، وكان اهتمام واشنطن بأفريقيا مدفوعا بالرغبة في كبح التقدم السوفيتي، وليس بتنمية هذه البلدان، (إضافة من المحرر: كانت الدول الغربية تسرق هذه الدول بعقود تغبن الطرف الافريقي مقابل عدم التهديد بانقلابات).
أما عن الجانب الروسي، فيرى الكاتب، صحيح أن روسيا لا تقدم سوى القليل من المشاركة الاقتصادية أو المالية مع أفريقيا التي تقدمها الصين، والتي تحتاجها القارة بشدة. بكن ليس سرًا أن عرض موسكو هو لشيء آخر تمامًا: أمن النظام. حتى لو كان ثمن ذلك ترسيخ القادة هناك الذين "يتمتعون بالاستبداد أو الفاسدين أو كليهما".
وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:
سؤال كان فظا في بساطته تبعني لسنوات في أعقاب كتاب كتبته عن الهجرة الصينية إلى إفريقيا وبدلًا من الفروق الدقيقة، طلب مني المراسلون الغربيون والقراء الفضوليون الذين قابلتهم في العديد من الجماهير أن أختزل كل ما أعرفه في ثنائية ملحة: هل كان تدخل الصين في القارة جيدًا أم سيئًا لأفريقيا؟
في الأسابيع الأخيرة، عندما تحدثت إلى الصحفيين الأوروبيين حول كتاب جديد لي يتم نشره الآن مترجمًا في تلك القارة، تم طرح هذا النوع من الأسئلة الصارخة والملحة حتى الآن مع وجود منافس غربي آخر في الاعتبار على الرغم من أن هذا الكتاب لا علاقة له بالجغرافيا السياسية المعاصرة، فقد سألني المحاورون واحدًا تلو الآخر: هل الوجود الروسي المتنامي في إفريقيا جيد أم سيء للقارة؟
بقدر ما كان من الممكن التنبؤ بهذين السؤالين بسرعة بالنسبة لي، لم يكن من الصعب الإجابة على أي منهما ما كان أكثر إثارة للاهتمام عنهم هو شيء مشترك لم يتم طرحه دائمًا تقريبًا، وهذا شيء سنأتي إليه.
غالبا ما كانت إجابتي على سؤال الصين تسير على النحو التالي: تخيل طالبا جامعيا مر بعدة سنوات من الكلية دون أي احتمال لموعد رومانسي بعد ذلك، على ما يبدو من العدم، يأتي شريك محتمل جذاب لا يظهر اهتمامًا بإخراج الطالب الوحيد فحسب، بل قد يكون أيضًا على استعداد لدفع الفاتورة.
إن الاستجابة المحتملة للطالب الوحيد يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير: الإثارة، وربما حتى ما أسماه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق آلان جرينسبان "الوفرة غير العقلانية" يتم تقديم استجابة إيجابية بسرعة لن يتم إثارة أي ضجة حول الفيلم الذي يجب مشاهدته أو مكان تناول الطعام أو الرقص.
هكذا كان رد فعل أفريقيا عندما جاء الدبلوماسيون والمقاولون والمصرفيون الصينيون يطرقون أبواب وزارات الخارجية في جميع أنحاء القارة في تسعينيات القرن العشرين، ويتحدثون عن إمكانيات الأشغال العامة الكبرى وصفقات البنية التحتية مع التمويل الجاهز والشروط القليلة كانت الوفرة الأفريقية استجابة لحملة الصين لحشد الأعمال وبناء النفوذ في القارة متوقعة للغاية.
جاء دخول لاعب كبير وطموح ذو جيوب عميقة وأفكار جاهزة للمجارف مثل الصين إلى الساحة في الوقت الذي كان فيه العالم يعتاد على ما بدا لفترة وجيزة وكأنه وقت قوة أمريكية بلا منازع، حيث أصبحت إفريقيا فكرة لاحقة بعيدة خلال الحرب الباردة، كان اهتمام واشنطن بأفريقيا مدفوعا بالرغبة في كبح التقدم السوفيتي، وأحيانا الصيني، هناك.
نعم، لا تزال هناك مخاوف إنسانية ومخاوف بشأن مكافحة الإرهاب ولكن مع اختفاء هذه الدوافع التاريخية الآن على ما يبدو، توقفت الولايات المتحدة في تسعينيات القرن العشرين عن التظاهر بأن إفريقيا مهمة بأي معنى جيوسياسي أو حتى اقتصادي، باستثناء استخراج الهيدروكربونات، التي كانت في الغالب في الخارج، أو هنا وهناك والمعادن في ضوء ذلك، فإن الإجابة عما إذا كان وصول الصين إلى المشهد "جيدًا لأفريقيا" أمر بسيط للغاية: في عالم حيث يكون الاختيار بين وجود شركاء أو عدم وجود شركاء، فكر فقط في الطالب الجامعي.
ربما كانت الحكومات الأفريقية التي تركت لأجهزتها الخاصة أو اقتصرت على النظام الغذائي الهزيل لقروض البنك الدولي وبرامج صندوق النقد الدولي مفرطة في الحماس في السنوات الأولى من العصر الجديد من التدخل الصيني المزدهر في القارة، لكنها لم تكن غير عقلانية أو ساذجة بشكل ميؤوس منه بشأن مصالحها الوطنية الخاصة، كما أن العديد من الأصوات الغربية التي تحذر من مخاطر الوقوع في شرك الإقراض الصيني.
السؤال حول اندفاع روسيا الأخير إلى أفريقيا أكثر غموضًا بعض الشيء ولكن ليس من الصعب الإجابة عليه. صحيح أن روسيا لا تقدم سوى القليل من المشاركة الاقتصادية أو المالية مع أفريقيا التي تقدمها الصين، والتي تحتاجها القارة بشدة. ليس سرًا أن عرض موسكو هو لشيء آخر تمامًا: أمن النظام. قد تنشأ جميع أنواع المشاكل من هذا - أي من حقيقة أن علاقات روسيا المتنامية في إفريقيا قد تعمل في الغالب على ترسيخ القادة هناك الذين يتمتعون بالاستبداد أو الفاسدين أو كليهما. وغالبا ما تنطوي ترتيبات تمويل هذه الخدمات، التي غالبا ما تقدمها مجموعة فاغنر الروسية شبه الخاصة، على أسوأ أنواع الاستخراج: مقايضة التعدين خارج الدفاتر.
ومع ذلك، فإن ما تلتقي فيه الحسابات الأفريقية حول روسيا والصين هو أن الدولة الهشة الواحدة تلو الأخرى قد خلصت إلى أن ما اقترحه الغرب لمساعدة مشاكلها الأمنية كان غير كاف أو حتى ضارًا. وينطبق هذا بشكل خاص على العلاقات الأمنية الفرنسية مع مستعمراتها السابقة في منطقة الساحل، فضلًا عن الجهود الأمريكية المرتبطة بها لتوفير التدريب العسكري هنا وهناك وإقامة مواقع للاستخبارات وحرب الطائرات بدون طيار التي تهدف في المقام الأول إلى احتواء انتشار الإسلام المتشدد.
وبدلًا من أن يسأل المرء عن رأيه في الصين وروسيا، يحتاج الصحفيون الغربيون الذين يكتبون عن أفريقيا إلى أن يغضوا الطرف بشكل أكثر تشككًا عن نوع الشراكات التي تقدمها بلدانهم، والغرب بشكل عام، لأفريقيا. وهذا يعني التوقف عن التظاهر بأن هذه القارة، التي تضم أسرع السكان نموا والأصغر سنا على وجه الأرض، قد انخرط فيها الغرب بأي طريقة تتناسب مع احتياجاتها، أو في الواقع، أهميتها لمستقبل العالم. إن التظاهر بخلاف ذلك، في حين يفرك المرء ببساطة يديه أو يهز أصابعه بشأن الصين أو روسيا، يعني الانخراط في سوء نية هائل.
كل هذا جعلني في التقارير الأخيرة عن التسريبات الاستخباراتية الأمريكية غير العادية التي تتحدث، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، عن "مؤامرة متطورة للإطاحة بالحكومة التشادية" تشمل مجموعة فاغنر. وفي مقال آخر عن التسريبات ذات الصلة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز وصف مجموعة فاغنر بأنها "منظمة روسية مخيفة بشكل خاص" وقال إنها "توسع نفوذها" في "مالي وبوركينا فاسو وفي أماكن أخرى، وهذا تطور غير صحي للغاية ونحن نعمل بجد لمواجهته لأن ذلك يهدد الأفارقة في جميع أنحاء القارة".
إن التفكير للحظة في طبيعة الحكومة في تشاد، الحليف الغربي القديم في قلب وسط أفريقيا والذي هو محور الكثير من هذا القلق، مفيد في فهم المشكلة المتنامية المتمثلة في المصداقية الغربية في القارة ككل. لعقود من الزمان، كانت تشاد عميلًا عزيزًا لفرنسا والولايات المتحدة، ليس لأنها ديمقراطية (بل على العكس تمامًا) أو لأنها أصبحت شريكًا اقتصاديًا مهما للغرب (لم تفعل ذلك)، ولكن لأن حكومة البلاد سمحت منذ فترة طويلة باستخدام أراضيها وأحيانا جنودها لدعم الأهداف العسكرية الغربية في المنطقة المحيطة.
هذا هو تقريبًا الأساس الكامل للعلاقة. وكما اعترف لي الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي بنفسه في عام 2007، فإن الحكومات التشادية لم تحقق على مدى عقود تقدمًا اقتصاديًا يذكر. وعلاوة على ذلك، فإن القادة التشاديين معزولون عن مطالب شعوبهم بالإصلاح السياسي من خلال تحالفاتهم مع الدول الغربية التي تتجاهل بسعادة مطالب الديمقراطية أو المساءلة ذات المغزى طالما ظلت البلاد شريكًا أمنيًا قويًا. هذه العلاقة الأمنية - وليس تشاد كدولة أو تشاديين - هي ما يقلق المسؤولين الغربيين مثل بيرنز ونظرائه الفرنسيين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذبحت القوات التشادية ما يصل إلى 128 متظاهرًا سلميًا، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الرائدة في ذلك البلد. لتكرار بعض لغة بيرنز، كان هذا تطورًا زاحفًا بشكل خاص ومن غير المرجح أن يكون صحيًا للمجتمع التشادي. وقد شوهدت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان من هذا القبيل عبر مجموعة من الحكومات الأخيرة في ذلك البلد دون التشكيك في العلاقات مع الغرب أو إعادة تشكيلها بشكل أساسي.
وإلى بيرنز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وغيرهما من القادة والمسؤولين الغربيين الذين يعلنون عن قلقهم بشأن أفريقيا، لدي بعض النصائح: إن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يكون ذا مصداقية إلا عندما يتم بأقل قدر من الاتساق. وكما يوحي تاريخ تشاد بقوة، فإن ذلك يفتقر إليه بشدة. إن أفضل طريقة لتعزيز المصالح الغربية في أفريقيا هي بذل المزيد من الجهد لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة. إن الفقر والبطالة الجماعية وضعف الاندماج في الاقتصاد العالمي وعدم كفاية النمو هي أكبر التهديدات لأفريقيا. وهم في النهاية يهددونك أيضا.
المصدر: Foreign Policy
الكاتب: غرفة التحرير