هآرتس: اسرائيل ستكون في وضع معقد اذا صنف الحرس الثوري ارهابيًا

رأى الكاتب تسفي باريل في مقاله صحيفة "هآرتس" العبرية أن اتخاذ الاتحاد الاوروبي القرار بتصنيف حرس الثورة الاسلامية كـ "منظمة ارهابية" يحمل انعكاساته على أوروبا نفسها اذ "تخشى الدول الأوروبية - وخاصة ألمانيا وفرنسا، من أن مثل هذا القرار قد يدفن فرصة أكبر لتجديد الاتصالات مع إيران. أمّا "إسرائيل فقد تجد نفسها في وضع معقد. وهذا على وجه الخصوص في ضوء الانتهاكات القائمة والمخطط لها لحقوق الإنسان وعمليات القتل المستهدفة".

المقال المترجم:

تسبب قرار البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، بالتوصية بإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي ، حتى الآن بعاصفة ترابية. القرار غير ملزم وسيتطلب تنفيذه عملية قانونية مرهقة. وكما أوضح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ، جوزيف بوريل "هذه مسألة لا يمكن البت فيها دون قرار من المحكمة (التابعة للاتحاد الأوروبي). "لا يمكنك أن تقول عن شخص ما أراك إرهابيًا لأنني لا أحبك".  

حتى أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أفاد بأن بوريل تحدث معه بعد القرار وأوضح له أنه لن يمر. كان من الأسهل على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تبني حزمة أخرى من العقوبات الفردية ضد 37 شخصًا من المعروف أنهم تصرفوا بوحشية ضد المتظاهرين في إيران الذين خرجوا للاحتجاج على مقتل الشابة مهساء اميني سبتمبر الماضي. لا تتطلب مثل هذه العقوبات الكثير من المداولات ، فهي ملائمة للتنفيذ ، وفوق كل شيء فهي لا تغير الوضع الراهن في علاقات أوروبا مع إيران.

مع ذلك، فإن المطالبة بإضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية تثير بالفعل خلافًا جوهريًا. تظهر صياغة قرار البرلمان الأوروبي أن سبب إدراجهم في القائمة هو "نشاطهم الإرهابي وقمع المتظاهرين وإمداد روسيا بطائرات مسيرة".

في بريطانيا، التي فرضت هي نفسها المزيد من العقوبات على الأفراد والمنظمات الإيرانية الأسبوع الماضي ، يحذرون من أن تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يمكن أن يكون بمثابة ارتداد ضد القوات البريطانية وعملاء المخابرات والوحدات الخاصة. فقد كتب المفتش المستقل لقانون الإرهاب في وزارة الداخلية البريطانية ، جوناثان هول، في تقرير أرسله للحكومة ونشر في صحيفة "اندبندنت" أن "هذا امتداد خطير لتعريف الإرهاب ويمكن أن يضع القوات وحلفاء بريطانيا في نفس التعريف".

هناك اختلاف جوهري بين تعريف المنظمات أو الأفراد على أنهم متورطون في الإرهاب وتطبيق التعريف على الهيئات الحكومية الرسمية لدولة ذات سيادة. يجب أيضًا سماع تحذير "هول" في إسرائيل - لأن مثل هذا القرار قد يكون له أيضًا تأثير على أنشطة الجيش الإسرائيلي ووكالات الاستخبارات. قد يجد هؤلاء أنفسهم متهمين بنشاط إرهابي إذا تم قبول تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

الآن يتعين على دول الاتحاد الأوروبي فحص نطاق تعريف الإرهاب على مستويين. الأول - هل من الممكن تعريف هيئة حكومية على أنها منظمة إرهابية ، دون أن يؤثر ذلك على تعريف الدولة التي تديرها ؛ والثاني - هل يجب أن يشمل توسيع تعريف الإرهاب أيضا انتهاكات حقوق الإنسان وقمع التظاهرات وبيع الأسلحة لأعداء الاتحاد.

هذا هو قلب المعضلة الأوروبية، وهنا قد تجد إسرائيل نفسها أيضًا في وضع معقد. وهذا على وجه الخصوص في ضوء الانتقادات الأوروبية القاسية لسياستها في المناطق، والانتهاكات القائمة والمخطط لها لحقوق الإنسان وعمليات القتل المستهدفة - فضلاً عن الانتهاك المتوقع لوضع المحكمة العليا.

لقد عملت محكمة العدل العليا حتى الآن كجدار للحماية من التدخل القانوني فيما يحدث في المناطق. وستكون الأطراف المهتمة قادرة على رفع دعاوى قضائية ضد الجيش الإسرائيلي أو الشاباك أو أفراد ومقاتلين محددين والمطالبة بذلك. تتم محاكمتهم في المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي ، إذا تم توسيع تعريف الإرهاب وفقًا لتوصية البرلمان الأوروبي، أو بناءً على طلب مؤيدي الخطوة في الحكومة البريطانية.

وزير الخارجية، إيلي كوهين، الذي سارع في البداية لتهنئة الحكومة البريطانية على "نيتها إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية" - واضطر إلى التراجع فيجب أن تدرس بعناية نتائج هذا التحرك على نشاطات الجيش الإسرائيلي في المناطق.

إلى جانب معضلة القيمة القانونية ، تخشى الدول الأوروبية - وخاصة ألمانيا وفرنسا ، الشركاء المفاوضون بشأن الاتفاقية النووية - من أن مثل هذا القرار قد يدفن فرصة أكبر لتجديد الاتصالات مع إيران. وفقًا لوزير الخارجية الإيراني على الأقل ، لم ينتهِ الاتفاق بعد، بل إن الولايات المتحدة تواصل إرسال رسائل إلى طهران حول نيتها تجديدها.

قرار نقل النقاش حول وضع الحرس الثوري إلى القناة القانونية، دون تحديد موعد للنقاش أو نهايته، هو طريق هروب مناسب. هكذا تمت مناقشة القضية في منتدى بعنوان "مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي لمناقشة التدابير التقييدية للحرب على الإرهاب". سيتم تسليم توصياتها إلى المجلس الأوروبي - وهو منتدى لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي - وعندها فقط سيتم اتخاذ القرار النهائي.

تم تشكيل القائمة الأوروبية للإرهاب لأول مرة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وتضم القائمة حتى اليوم 13 ناشطا و 21 منظمة ، لكن القائمة يتم تحديثها كل ستة أشهر وليست ثابتة. الأسباب السياسية قد تنتزع المنظمات من قوائم الإرهاب، سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة ، كما فعل الرئيس جو بايدن عندما رفع اليمنيين من القائمة الأمريكية - للسماح بإجراء مفاوضات معهم بشأن وقف إطلاق النار.

قد يتساءل المرء عن سبب عدم إدراج منظمة طالبان في القائمة الأمريكية، على الرغم من أنشطتها ضد القوات الأمريكية، بل واتفقت الولايات المتحدة مع طالبان على انسحابها من أفغانستان، بل وتوصلت إلى تفاهم معها على أن قواتها لن تتضرر أثناء الانسحاب. والولايات المتحدة لديها علاقات وثيقة مع الحكومة اللبنانية وتساعد جيشها - بينما حزب الله المدرج في القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية شريك فاعل وضروري لوجود الحكومة في بيروت.

حتى في حالة إيران ، يبدو أن إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية لم يمنع واشنطن من مناقشة تجديد الاتفاق النووي معها.