الجولة الخامسة من المفاوضات و"الطريق مسدودة"

عادت المفاوضات بين لبنان وكيان الاحتلال حول ملف ترسيم الحدود البحرية جنوبًا إلى الواجهة بعد خمسة أشهر على الانقطاع، إلا أن تغيرًا لم يحدث وبقيت الأمور على حالها بعد تمسك لبنان بحقه في الخط 29 في مقابل رفض "إسرائيل" ومطالبتها بالتفاوض حتى خط 23 المتعارف عليه دوليًا.

بعد خمسة أشهر من التوقف القسري الذي شهده ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة في تشرين الأول الفائت، عادت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال الى الواجهة في جولة هي الخامسة في سجل المفاوضات التي شهدتها مدينة الناقورة.

 ففي الرابع من أيار الجاري، اجتمع الوفد اللبناني المفاوض بالوفد الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة استمرت حوالي خمس ساعات.

وكان هذا الملف قد أعيد إحياؤه بعد الزيارة الأخيرة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل إلى لبنان، الذي أعرب عن ارتياحه بعد لقائه برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الذي أشار بحسب هيل إلى أن "لبنان لم يعُد متمسّكاً بتعديل المرسوم 6433" والذي يثبت حق اللبنانيين في الحصول على 2290 كم² بدلًا عن 860 كيلومتر فقط.

والجدير بالذكر أن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المختصين كانوا قد وقّعوا على تعديل المرسوم وأحالوه إلى رئيس الجمهورية، إلا أن الأخير امتنع عن التوقيع وأعاده إلى الحكومة، بذريعة "أن مثل هكذا قرار لا يمكن أن يصدر بصورة استثنائية، لأن ذلك سيضعف موقفنا أمام الأمم المتحدة".

وقبل بدء الجولة الخامسة، اجتمع الوفد العسكري-التقني المفاوض بالرئيس ميشال العون الذي شدد على الموقف الرسمي للبنان باستكمال التفاوض من حيث انتهى أي من الخط 29، وعلى هذا الأساس ذهب الوفد الى طاولة المفاوضات، حيث أعاد الطرح وفقًا للخرائط والاحداثيات الجديدة التي أثبتت حق لبنان بـ 1430 كم² إضافية.

إلا أن الوفد اللبناني تفاجئ برد الوسيط الأمريكي الذي أكد على "أن العودة الى طاولة المفاوضات أتت بناءً على شرطين أساسيين تبلّغهما رئيس الجمهورية، وهما: أن التفاوض سيكون محصوراً بينَ الخطين 1 و23، أي المنطقة المتنازع عليها، ومن ثم البحث في المكامن المشتركة"، رافضًا دفاع الوفد اللبناني عن الخط 29 ومعتبرًا أن "لا أرضية قانونية له، وأن الخط الوحيد المعترف به دولياً هو خط الـ 23 المحدد بمرسوم جرى إيداعه لدى الأمم المتحدة".

انتهت الجلسة ولم تحرز أي تقدم، فبحسب المصادر، فإن النقاش فيها استمر لمدة خمس ساعات حول هذه النقطة، لكن من دون جدوى. وفي هذا السياق اعتبر مراقبون أن حصر النقاش بين خطي 1 و23، سيعطي الإسرائيليون دافع للضغط أكثر نحو قبول لبنان بخط هوف، الأمر الذي يعني حصول لبنان على 560 كم² فقط لا غير.

نعوة إسرائيلية

على المقلب الآخر، نعى كيان الاحتلال الإسرائيلي المفاوضات غير المباشرة بينه وبين لبنان، وذلك عبر إعلامه العبري الذي أورد في تقاريره "أن الموقف اللبناني يمنع استمرار التفاوض ويجعله بلا جدوى، ما يحرم لبنان، من الفائدة الاقتصادية التي يمكن أن تنتج من المفاوضات في حال التوصل إلى اتفاقٍ مع "إسرائيل" على الترسيم".

وكانت قناة الـ 12 العبرية قد ذكرت "أن تقديراً للوضع في وزارة الطاقة في تل أبيب، جرى بتوجيه من وزير الطاقة يوفال شتاينتس بعد انتهاء جولة التفاوض في الناقورة، خلص إلى أن تركيز الوفد اللبناني على الخط الحدودي الجديد إلى الجنوب من المنطقة المتنازع عليها، لا يسمح للمفاوضات بالاستمرار، مشيراً الى أن المفاوضات المائية وصلت الى طريق مسدود".

وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية فإن "إسرائيل" تنتظر ما ستقوم به الولايات المتحدة بعد العراقيل اللبنانية، وأشارت مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى "أن تل أبيب جاهزة لتقديم التنازلات داخل المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين".

وبالتالي، تبقى المفاوضات على حالها بعد أن قررت "إسرائيل" مسبقًا ماذا يتوجب على الجانب اللبناني التنازل عنه تحت عنوان "مصلحة لبنان الاقتصادية"، فهل سيبقى لبنان على موقفه أم أنه سيتنازل عن حقه وثروته لكيان الاحتلال؟ لتضاف هذه المنطقة إلى المناطق اللبنانية المحتلة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها.