مفاوضات حكومتي بغداد وأربيل: تسكين مشاكل الإقليم أم إنهاؤها؟!

يواجه إقليم كردستان العراق العديد من المشاكل الداخلية والخارجية، يمكن إيجاد الحلول لأبرزها، عندما تتولى الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية عنها. فمن أبرز مشاكله ما هو مرتبط بملف ضبط الحدود مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومع تركيا. ومن ناحية أخرى، يعاني الإقليم من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة تعثر حكومته في دفع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم البالغ عددهم نحو مليون شخص. أما أخطر المشاكل فهي الصراع السياسي المستجد بين أكبر أحزابه الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.

وبالنسبة للمشاكل الأولى ذات الطابع الأمني، تمكنت حكومة الرئيس محمد شياع السوداني - خصوصاً بما يتعلّق بإيران التي تواجه حرباً تركيبية منذ أشهر- من فرض حل يقضي بنشر الجيش العراقي على حدود البلدين.

أما بما يخص المشكلة الاقتصادية، فيسعى الإقليم أن تسهم مفاوضاتهم مع حكومة بغداد في تخفيف الضغط الداخلي، وضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البشمركة على الأقل، وهذا ما حصل من خلال قرار للرئيس شياع السوداني تحويل 400 مليار دينار لحكومة الإقليم (أي ما يوازي 300 مليون دولار).

وعلى صعيد المشكلة السياسية الداخلية، فإن الاتحاد الوطني النافذ في مدينة السليمانية، يهدد بسحب مسؤوليه من حكومة الإقليم، على خلفية التعدي على صلاحيات نائب رئيس حكومة الإقليم "قوباد طالباني".

مسار المفاوضات

منذ مطلع شهر كانون الأول / ديسمبر الحالي، وصل وفدان رسميان من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد، وعقدا مباحثات مع مسؤولي حكومة شياع السوداني، وكذلك مع قيادات الإطار التنسيقي. وبالتزامن وصل وفد آخر من الإقليم إلى بغداد، يضم موظفين بارزين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية بهدف المفاوضات أيضاً، التي تُجرى حول ملفات عالقة منذ حكومة الرئيس نوري المالكي عام 2006، ولم تسطع جولات التفاوض في الأعوام 2014 و2018 و2020 حلّها.

أبرز الملفات العالقة

1)المناطق المتنازع عليها:

يعتبر ملف المناطق المتنازع عليها من أقدم الملفات، حيث تطالب أربيل بضم المناطق المحاذية للإقليم إلى إدارتها، وأبرزها كركوك (المدينة الإستراتيجية التي تعدّ من أغنى المناطق النفطية في العراق)، بالإضافة الى سنجار ومخمور وزمار وطوزخورماتو.

2)موازنة الإقليم:

تتفاوت هذه الموازنة ما بين 11 و13 بالمائة من موازنة العراق العامة. وتُصر حكومة بغداد على أن يخضع قطاعي النفط والغاز في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية بالكامل (وفقاً لقانون النفط والغاز)، وأن تكون عائداته تحت إدارة بغداد، التي تتولى هي استقطاع حصة الإقليم من الموازنة. ولا يقتصر الأمر على النفط والغاز فقط، بل يختلفون أيضاً على واردات المنافذ البرية والمطارات والصادرات الأخرى لدول الجوار (تركيا وإيران).

وتستند أربيل في اعتراضها على هذا الأمر، إلى مسألة تأمين رواتب البيشمركة والموظفين والمتقاعدين لديها. لكن بغداد تحاجج بأن عدد موظفي الإقليم مبالغ به كثيراً، وتطرح من أجل ذلك توطين الرواتب في البنوك لكشف الموظفين الوهميين منهم.

3)سحب قوات الحشد الشعبي المرابطة على حدود الإقليم، والتي يهدف وجودها الى منع سلطات أربيل من تنفيذ الانفصال (التي سبق أن جربت القيام به عام 2017).