أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تحديد جلسة الغد الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان بعد، لتوافق على مرشح مشترك للمنصب.
وقال الرئيس الحلبوسي في بيانه، أن الجلسة حُددت بناءً على طلب 170 من أعضاء المجلس وتنفيذا للنصوص الدستورية، مضيفاً بأن جدول أعمال الجلسة سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.
وبالتالي فإن كل القوى السياسية ستنتظر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لكي يحددا مرشحهما للرئاسة، أو مآل اختيار الرئيس، الذي بدوره يجب أن يكلّف رئيساً لتشكيل الحكومة الجديدة، الذي يبدو بأنه سيكون حتماً مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني.
لكن هناك ترجيحات، بالعودة إلى سيناريو اختلال النصاب لإفشال الجلسة، إن لم يجرِ التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الكرديين. لا سيما بعد أن تعثرت وساطات عدة من قبل أطراف داخلية وخارجية للتوفيق بينهما خلال الفترة الماضية، للتوصل إلى "مرشح تسوية" للرئاسة، إذ يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، في مقابل تمسّك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمرشحه ريبر أحمد خالد. كما أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض تكرار سيناريو العام 2018، بحيث يتوجه كل حزب بمرشح ويترك لأعضاء المجلس الاختيار ما بينهما.
لكن تؤكد أوساط الحزبين بأن المساعي ما زالت متواصلة ومستمرة، من أجل الوصول الى مرشح تسووي. هذا وقد كانت قوى الإطار التنسيقي التي تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة الحاج هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة السيد عمار الحكيم، والنصر بزعامة رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، قد منحت الحزبين الكرديين مهلة 10 أيام لحسم موقفهما بشأن مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية، والتي أوشكت على الانتهاء.
وبالتوازي هناك محاولة أيضاً، لفتح قنوات الحوار والتفاوض مع تيار السيد مقتدى الصدر، كي لا يتم تجاوزه في قضية تشكيل الحكومة الجديدة أيضاً، لما له من ثقل كبير في العملية السياسية والشارع العراقي.
ماذا حصل في العام 2018؟
لجأ الحزبان الكرديان في العام 2018 إلى الدخول بمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، وهما فؤاد حسين التابع للحزب الديمقراطي، وبرهم صالح التابع لحزب الاتحاد الوطني، بسبب الخلافات بينهما في ذلك الوقت. واختير يومها برهم صالح رئيساً للجمهورية، والذي استطاع الحصول على 165 صوتاً من أصل 302 اقترعوا، فيما حصل منافسه فؤاد حسين على 89 صوتاً.
وهذا ما يخاف من تكراره البرزاني، كون المعادلة الحالية داخل البرلمان لا تميل لصالحه بل لصالح مرشح الاتحاد الوطني، وهو ما يعني أنه سوف يواجه خسارة ثقيلة وللمرة الثانية في غضون 4 سنوات إذا ما تم إعادة تكرار هذا السيناريو. خصوصاً وأن الإطار التنسيقي قد أعلن عدة مرات بأنه سوف يصوّت لصالح شريكه في التحالف الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني.
الكاتب: علي نور الدين