السوداني ورهانات خصومه الخاسرة حتى الآن!!

منذ انطلاقة عمل رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني، استطاع من خلال القرارات التي اتخذها، اسكات العديد من وسائل الإعلام التي راهنت على عدم قدرته تشكيل الحكومة أولاً، ثم راهنت على عدم قدرته على الحصول على الثقة في مجلس النواب، لتخيب آمالها في رهان خاسر آخر، وهو سلسلة الإجراءات والتعيينات الإدارية والأمنية، وما روجت له من محاصصات وهمية بين أحزاب الإطار التنسيقي، أو حلفائه من الائتلاف الجديد طوراً، ومن ثم الترويج لسيناريو الانتقام من "الخصوم" ناحية أخرى.
فالرئيس السوداني منذ البداية، قد أكّد على هامش الحرية الكبير المعطى له، كما أثبت مدى حكمته خصوصاً بما يتعلق برئاسة المخابرات، مخيباً كل التوقعات والإشاعات، حينما تولى مسؤولية رئاسة هذا الجهاز بنفسه، كي يتسنى التعرف عن قرب الى الجهاز وهيكليته ومهامه، كي يستطيع وضع الرجل المناسب القادر على إدارة هذا الجهاز بكل فعالية، وإنجاز هذه مهمة الحساسة على الصعيد الوطني بأسره. كما تبين ذلك من خلال إشرافه المباشر على تعيين مدراء مكاتب الوزراء، منعاً لحصول أي توظيف استناداً للمحسوبيات أو تنفيذاً للانتقام ما.
ومن اللافت أيضاً، إجراءاته السريعة والحاسمة على صعيد الموضوع الأهم لدى كل فرد عراقي، وهو مكافحة الفساد الذي وصفه بالجائحة أو التقصير الإداري العام. 
أولى القرارات
وهذه نبذة عن أولى قراراته:
_إلغاء قرارات حكومة الكاظمي خلال فترة تصريف الأعمال، لا سيما ذاك القرار المتعلق بتخصيص 70 مليار دينار (حوالي 48 مليون دولار أمريكي) لمكتب رئيس مجلس الوزراء، معللاً ذلك بالحاجة إليها في أماكن أخرى، ولذلك تم إلغاءها وتحويلها الى وزارة الداخلية التي بدورها ستصرفه من خلال اعمال الجهد الهندسي والخدمي، وكذلك لشراء الرحلات المدرسية (مقاعد التلاميذ)، حيث توجد معاناة واضحة بهذا الشأن في أغلب المحافظات.
_ التركيز على أخذ القرارات التي تتعلق بالقضايا الخدمات للمواطنين، والإجراءات المطلوبة للتخفيف عن معاناة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، بحكم ارتفاع الأسعار والتضخم وما ترتب عليه من معاناة معيشية لهم. ومن أبرز المشاريع التي بدأ مباشرة العمل بها، الكشف عن الطرق في المحافظات التي يطلق عليها طرق الموت، والتي تسببت في وفاة أعداد كبيرة من المواطنين، على أن يتم المباشرة في تنفيذ الطرق كمرحلة ثانية.
_ عقد سلسلة من اجتماعات مع الوزارات والجهات والشركات المعنية، بشأن تحسين العديد من الأمور، كمفردات البطاقة التموينية، وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، والتركيز على الفئات التي تضررت مداخيلها جراء التضخم.
_ تعيين أصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل وهم بحدود 74 الفاً، وتوجيه وزارة المالية لكي تقوم بفرز جزء من التخصصات الى دوائر التي يحتاج اليها البلد فعلياً، مثل الحاجة الى باحثين اجتماعيين، وهذا ما سيسرّع من عملية البحث الاجتماعي للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية (المقدّر عددهم بحوالي مليوني مواطن).
_تكثيف إجراءات ومتابعات مكافحة الفساد المالي والإداري، لا سيما من ناحية الإصلاح الإداري، من خلال إعادة النظر بالمتصدّين لهذا الملف سواء كانوا في المؤسسات الرقابية ام الإدارات العامة، أم في باقي الدرجات الخاصة بكل الوزارات، بحيث بلغت الدفعة الأولى من التغييرات 192 موقع.
كما أكد بأن موضوع سرقة القرن، لن يكتفي فيه بوجود 4 أو 5 أشخاص متهمين موجودين في التوقيف، بل هدفه الأكبر استرداد مبلغ 3.5 ترليون من دول الخارج. متوعداً الفاسدين بأن الحكومة ستتعقبهم في كل مكان وستعمل على استعادة الأموال.
_الموافقة على تعديل مشروع التعديل الأول لقانون المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، ففي جانب من هذا القانون سيتضمن منح قروض للباحثين عن عمل.
_ التأكيد على أن كل توجيه يتم إعطاؤه للوزراء سيتم متابعته في الجلسة اللاحقة، كي يتم التأكد مما جرى تنفيذه، واعتبار ذلك جزءاً من آلية متابعة القرارات.