مشروع "ماجن": الاحتلال ينشئ ميليشيات مسلحة في القدس

أصيب مستوطن جراء عملية طعن نفّذها شاب فلسطيني في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة يوم الأحد الماضي (17 / 7 / 2022). وقد سبقتها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي سلسلة من عمليات المقاومة النوعية التي أدّت الى خسائر في صفوف الاحتلال ، كما شكّلت بالنسبة له معضلات أمنية. ذلك بالإضافة الى مشاهد التصدي والصمود التي أظهرها الشعب الفلسطيني خلال اقتحامات المسجد الأقصى ومسيرات الأعلام التهويدية في أيار / مايو الماضي.

في إطار تقويض حركة الفلسطينيين في القدس ومحاولة ردعهم عن تنفيذ أعمال المقاومة، مارس الاحتلال سياسة الاعتقال والابعاد، واليوم يتوصّل  الى تشريع ما يسميه "مشروع ماجن". وهو قانون "يشرعن" تأسيس ميليشيات إرهابية مسلحة من المستوطنين بزعم كشف عمليات الفلسطينيين وقتلهم ("القيام بمهام أمنية" حسب تعبير الاحتلال). وكشفت جمعيات استيطانية متطرفة عن تشكيل الميليشيات المسلحة بدعم من وزارة الأمن الداخلي وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة وشرطة الاحتلال.

سيتم وفق هذا المشروع تجنيد متطوعين لإنشاء فصائل أو مجموعات مسلحة احتياطية للاعتداء على الفلسطينيين في القدس المحتلة وخاصة في مدن سلوان والطور والثوري والشيخ جراح وداخل البلدة القديمة وفي ساحات مثل باب العامود والمدرج وباب الاسباط وباب الخليل كما في المناطق المحاذية للمستوطنات.

كجزء من مشروع "ماجن" سيحصل المتطوعون على الموافقة السريعة لحمل الأسلحة وبرامج تدرب فريدة كما سيحصلون على شهادة شرطة ومعدات عسكرية، وقال بيان بلدية الاحتلال في القدس أنه "سيتم تجهيز غرف الصف الاحتياطية من قبل متطوعين سيخضعون لتدريب ودورات مخصصة تحت إشراف شرطة إسرائيل".

كذلك سينشر الاحتلال آلاف الكاميرات الجديدة في جميع أنحاء القدس المحتلة والمستوطنات مع مراقبين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Netzach Yehuda (إحدى الشركات المبادرة لهذا المشروع) يوسي ليفي، أن "منظومات تصوير قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، التقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في المخزون، بشكل يسمح بالتعرف على الجسم أو الشخص الذي يجري تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في المخزون البيومترية المخزن في وزارة الداخلية -بطاقة الهوية – الممغنطة".

يعد مشروع "ماجن"، سابقة إسرائيلية خطيرة، ستشجع المستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني دون رادع أو "قانون" يحاسب وبأمر وموافقة حكومة الاحتلال بشكل مباشر. واعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة طارق عزالدين أن هذا المشروع بمثابة "ضوء أخضر من وزارة حرب الاحتلال لقتل الفلسطينيين الذين سيصبحون تحت أوامر خاضعة لحقد المستوطنين بغطاء رسمي من قادة الاحتلال".

كما شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن "تشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين، سيشجعهم على ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وبغطاء كامل من المنظومة الأمنية والسياسية لدى الكيان الصهيوني"، وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الخطوة "التي سيواجهها شعبنا الفلسطيني، ولن يقف مكتوف الأيدي أمامها".

ومن جهته أوضح  المختص في الشؤون المقدسية فخري أبو دياب انه "لا شك أن تشكيل الميليشيات يأتي ضمن سياسة الاحتلال للتهرب من الملاحقات الدولية والإحراج أمام العالم لمقاضاته بسبب اعتداءاته على الفلسطينيين، لذا يريد قتل أكبر عدد من المقدسيين دون أن يعاقبه أحد"، مضيفاً أن "الاحتلال يسعى لوضع الميليشيات في الواجهة كون يد عناصرها سهلة على الزناد ولا يمكن محاسبتها".

تصاعدت في النصف الأول من العام الجاري 2022 اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، اذ رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 1062 اعتداء نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين، سقط على إثرها 3 شهداء.