على عكس ما تشتهي واشنطن: الروبل الروسي يسجل إرتفاعاً متزايداً!

جاء الواقع الذي فرضه الاقتصاد الروسي، كما لم يكن متوقعاً لدى الولايات المتحدة عندما بدأت بالتحشيد السياسي والإعلامي إلى جانب الدعم العسكري منذ ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن العقوبات التي فرضتها على موسكو وعلى الرغم من أنها قد طالت مختلف القطاعات، انعكست إيجاباً على الروبل الروسي ليرتفع إلى مستوى لم يصل إليه طيلة السنوات الـ 7 الماضية.

ووفق المؤشرات المسجلة فإن سعر صرف الروبل قد ارتفع إلى ما يقارب 52.3$، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أيار/ مايو عام 2015. وبحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية فإن "الارتفاع المذهل للروبل يأتي بعيد بضعة أشهر على فرض العقوبات، وهذا ما دفع الكرملين لاعتبار ما حصل دليلاً على ان نهج العقوبات غير فاعل".

فيما لا توفر موسكو فرصة لتستفيد من مختلف الفرص التي توفرها حاجة دول الجوار لها لتحسين الظروف الاقتصادية فيها وبالتالي تقليل المخاطر على "جبهتها الداخلية"، حيث ضاعفت سعر الفائدة الرئيسي في البلاد بأكثر من الضعف إلى 20% بعد ان كانت 9.5%، في الشهور التالية للعملية العسكرية، ليساهم هذا الإجراء في تحسين قيمة العملة لدرجة أنها خفضت سعر الفائدة ثلاث مرات لتصل إلى 11% أواخر شهر أيار/ مايو.

المنظمة البحثية في فنلندا التي تسمى "مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أشارت في تقرير لها إلى انا مكاسب "الاتحاد الروسي ارتفعت لتصل لنحو 98 مليار دولار من عائدات صادرات الوقود الأحفوري، في أول 100 يوم من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث مثل الاتحاد الأوروبي مصدراً لأكثر من نصف هذه المكاسب بقيمة 60 مليار دولار".

من جانبه، يقول الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ماكس هيس، إن "سعر الصرف الذي تراه للروبل موجود لأن روسيا تحقق فوائض قياسية في الحساب الجاري من العملات الأجنبية"، موضحاً أن "هذه الإيرادات في الغالب بالدولار واليورو من خلال آلية مبادلة الروبل المعقدة... روسيا، رغم التعهدات الغربية بالتوقف عن استيراد الغاز الروسي وبيع كميات أقل قليلاً لبعض الدول، لا تزال تبيع كميات كبيرة من النفط والغاز بأسعار مرتفعة، وهو ما يجلب فائضاً كبيراً في الحساب الجاري".

 ويضيف هيس بأن هناك "عامل آخر ساهم في هذا الارتفاع في قيمة الروبل الروسي، هو الإجراءات المشددة التي نفذتها السلطات الروسية حول المستثمرين، مما ساعد على تدفق الأموال من الصادرات، وهو ما ساعد على جعل الروبل أقوى".

بريطانيا تشهد أعلى نسبة تضخم منذ 40 عاماً

بالمقابل فقد شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً مقابل الدولار، وتراجعاً في عائدات السندات الحكومية، بعدما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، وهذا ما أثار مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاد في ظل توقعات تنذر بهبوط متزايد.

كبير الاقتصاديين في "مؤسسة ريزوليوشن للأفكار" جاك ليزلي قال في حديث نقلته "ذا تايمز"، أنه "مع عدم وضوح التوقعات الاقتصادية لا أحد يعرف إلى أي مدى يمكن أن يستمر التضخم المرتفع وإلى متى، مما يجعل أحكام السياسة المالية والنقدية صعبة بشكل خاص".

مؤشر "فوتسي 100" بدوره، أنهى "سلسلة مكاسب استمرت ليومين ليغلق منخفضاً 0.9% أو 62.83 نقطة عند 7،089.22، مع انخفاضه الشهري إلى 6.8%، إذ فقد المستثمرون الثقة في آفاق الاقتصاد البريطاني والأمل بتجنب الانكماش، كما انخفض مؤشر "فوتسي 250" الأكثر تركيزاً محلياً 57.83 نقطة أو 0.3 في المئة إلى 18،891.22.